در لبنان چه می‌گذرد؟
گفت‌وگوی همشهری با سحر حسین غدار، فعال اجتماعی و مستندساز لبنانی
سیاوش فلاح‌پور ـ خبرنگار
سحر حسین غدار، فعال اجتماعی و مستندساز لبنانی است که نامش با بسیاری از پویش‌های سیاسی و اجتماعی معاصر در لبنان گره خورده است. او در کنار فعالیت جدی در زمینه حقوق سیاسی-اجتماعی شهروندان، ازجمله حامیان مشهور مقاومت لبنان نیز به شمار می‌آید. این روزها سحر غدار همراه با هزاران تن از دیگر شهروندان لبنانی، تجمعات و اعتراضات خیابانی خود را از سر گرفته است؛ اعتراضاتی که هنوز تفسیر واحدی از آن در رسانه‌های خارجی وجود ندارد. با او درباره ماهیت این اعتراضات، مطالبات اصلی مردم و البته بحران‌های اقتصادی نگران کننده‌ای که پیش روی لبنان قرار دارد گفت‌وگو کرده‌ایم:
مطالبات اصلی معترضین لبنانی چیست؟ برخی رسانه‌ها مخالفت با حزبالله و خلع سلاح این گروه را به‌عنوان مطالبه اصلی شهروندان لبنانی معرفی می‌کنند. اگر این گزاره صحیح است پس چرا بسیاری از حامیان حزبالله این روزها به خیابان‌ها آمده و با معترضین همراهی می‌کنند؟
اولا در رابطه با مسئله سلاح حزبالله، ساختار سیاسی لبنان تقسیم‌بندی‌های مختلفی را بر این کشور تحمیل کرده است؛ حتی درباره اینکه آیا اسرائیل دشمن لبنان به شمار می‌آید یا نه. تمام بخش‌ها و نیروهای لبنانی، اسرائیل را دشمن به‌حساب نمی‌آورند، اصل مسئله این است؛ بنابراین میان جریانات و گروه‌های لبنانی، اجماعی بر سر ضرورت وجود سلاح حزبالله برای مقابله با تهدیدی دائمی به نام رژیم صهیونیستی در مرزهای کشور وجود ندارد. وقتی از مطالبات داخلی سخن می‌گوییم، باید جریاناتی را هم درنظر داشته باشیم که در ساختار قدرت و پارلمان حضور دارند و البته از پایگاه اجتماعی هم برخوردار هستند و می‌توانند این پایگاه را براساس چشم‌انداز و مبانی خود به حرکت درآورند. زمانی که رهبری این گروه‌ها، اسرائیل را دشمن به‌حساب نمی‌آورد، طبیعی است که از دل آن، جریانات مردمی بر آیند که براساس خط‌مشی فکری و رسانه‌ای گروه‌های خود، سلاح حزبالله را عامل فشار بر کشور و مانعی بر سر پیشرفت آن بدانند. البته این مسئله در چارچوب روابط جریانات مورد نظر با خارج از کشور، مخصوصا آمریکا قابل فهم است.
از اینجا اعتراضات لبنان به 2 بخش تقسیم می‌شود. بخش اول جریانی است که تناقضی میان سلاح حزبالله با حضور خود در خیابان‌ها برای مطالبه زندگی شرافتمندانه، اصلاحات و مقابله با فساد مالی گسترده نمی‌بیند. از دید این جریان، مبارزه با دشمن در خارج به همان اندازه ضروری است که مبارزه با مفسدین در قلب کشور. این دو رویکرد تناقضی با یکدیگر ندارند. بخش دوم اما وجود حزبالله را مانع اصلی بر سر راه پیشرفت کشور می‌داند و بر این اساس یکی از مطالبات و شعارهای محوری این جریان، خلع سلاح حزبالله و اجرای قطعنامه 1559شورای امنیت سازمان ملل است. البته میان این دیدگاه با حاکمیت ملی لبنان تعارض وجود دارد. باید توجه داشته باشیم که براساس بندهای اول و دوم قانون اساسی لبنان، تسلیم کشور در مقابل نیروی خارجی، نقض مستقیم حاکمیت ملی به شمار می‌رود. از سوی دیگر در همین قانون اساسی، رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، دشمن لبنان معرفی شده و بر حق مقاومت در مقابل آن تأکید شده است. علاوه بر این، قطعنامه‌های متعدد دولتی از سال 2000 تا به امروز، حق مقاومت مسلحانه در برابر اسرائیل را به رسمیت شناخته و تأیید کرده است. معادله طلایی ارتش- حزبالله که ضامن امنیت لبنان بوده نیز در تمامی این قطعنامه‌ها مورد تأیید قرار گرفته است.
بنابراین تناقض مورد اشاره شما، بخشی از ماهیت و ترکیب ساختاری لبنان است. اگر بر دشمن بودن اسرائیل اتفاق نظر نداشته باشیم، چگونه می‌خواهیم بر اصل مبارزه با آن و ضرورت سلاح مقاومت هم‌نظر باشیم؟ اختلاف در مبانی، ریشه این تناقض است.
«فروپاشی» یکی از کلیدواژههای اخبار مربوط به تحولات لبنان است. منظور از این فروپاشی چیست؟ آیا واقعا لبنان با خطر فروپاشی روبه‌رو است یا از این عبارت برای هشدار نسبت به تحولات پیش رو سخن گفته می‌شود؟
مرحله فروپاشی برای لبنان عملا آغاز شده است و دیگر نمی‌توان گفت لبنان در مسیر فروپاشی قرار دارد. کشوری که قادر به جبران کسری بودجه‌اش نباشد، نتواند نیازهای شهروندانش را تامین کند و بدهی سنگینی داشته باشد، دچار فروپاشی اقتصادی شده و این اتفاقی است که برای لبنان رخ داده است. اکنون بدهی لبنان به بیش از 100میلیارد دلار رسیده که شامل بدهی‌های خارجی و بدهی به بانک‌های داخلی می‌شود. این مبلغ به‌طور قابل توجهی از ذخایر ارزی یا ذخایر طلای دولت بیشتر است. جالب آنکه ما حتی نمی‌دانیم ذخایر طلای لبنان همچنان در اختیار کشور است یا ریاست بانک مرکزی و سیاست‌های نقدی آن را هم از بین برده است. فقدان شفافیت در سیاست‌ها و آمارهای مالی این سردرگرمی را دوچندان می‌کند؛ آمارهایی که با اصرار ریاست بانک مرکزی همچنان محرمانه و غیررسمی است.
بنابراین لبنان بدون شک در مرحله فروپاشی است؛ منابع مالی در داخل کشور باقی نمانده و دولت توانایی پرداخت بدهی‌های خارجی، ازجمله یورو و پوند را ندارد. از سوی دیگر، هر اندازه تأخیر در پرداخت بدهی‌های کشور بیشتر شود، بهره آن نیز افزایش یافته و طبیعتا لبنان بیش از پیش گرفتار خواهد شد.
در اعتراضات مردمی اخیر، شعارهای زیادی علیه نظام بانکی لبنان و مخصوصا رئیس‌کل بانک مرکزی، آقای ریاض سلامه شنیده می‌شود. به‌نظر می‌رسد در قانون اساسی لبنان، حوزه اختیارات این مقام بسیار گسترده است تا جایی که در برخی نقاط با نخست‌وزیر کشور مقایسه می‌شود. چرا رئیس‌کل بانک مرکزی لبنان تا این حد از اختیارات قانونی گسترده‌ای برخوردار است، مشکل معترضین با او چیست و چگونه با وجود این حجم از مخالفت‌ها، همچنان در مقام خود باقی مانده است؟
این نکته درباره اختیارات قانونی رئیس‌کل بانک مرکزی صحیح نیست. سیاست‌های مالی لبنان به لحاظ قانونی صرفا به اختیارات این مقام محدود نمی‌شود. براساس قانون اساسی، اگر رئیس‌کل بانک مرکزی در اداره امور مالی کشور ناتوان باشد باید از این منصب کنار گذاشته شود. اما واقعیت در لبنان به‌گونه دیگری است! ما از سران و رهبرانی سخن می‌گوییم که بعد از پایان جنگ داخلی، لباس نظامی را از تن درآورده و با پوشش رسمی، قدرت را در اختیار گرفته‌اند.
از زمان قدرت گرفتن حریری پدر در دهه 90، آغاز سونامی وام‌های خارجی و مهندسی سیاست‌های اقتصادی کشور در پارلمان، نام ریاض سلامه به‌عنوان چهره‌ای کلیدی در مناسبات مالی لبنان مطرح بود. او به نوعی نماد فساد مشترک سرانی است که اقتصاد لبنان را وارد این مسیر کرده‌اند. سلامه از تمام مبادلات مالی پنهان این جریانات در خارج از کشور اطلاع داشته و از دسترسی‌های بی‌نظیری در کلیه امور مالی لبنان در داخل و خارج از کشور برخوردار است. او اصلیترین حامی این جریانات به شمار می‌رود چرا که طی سال‌های گذشته، فرایند فساد اقتصادی و خروج اموال از کشور، زیرنظر او و در حوزه اختیاراتش صورت گرفته است. بنابراین طبیعی است که تمامی این جریانات برای صیانت از منافع و همچنین حفاظت از اطلاعات محرمانه خود، از جایگاه ریاض سلامه در رأس نظام مالی کشور دفاع کنند.
تمام اینها در حالی است که ریاض سلامه، نماینده آمریکا در ساختار قدرت لبنان به شمار می‌آید؛ به‌عبارت دیگر رویارویی با سلامه به‌معنای رویارویی با آمریکاست.
اگرچه همانطور که اشاره کردید جریانات و اقشار مختلفی در اعتراضات شرکت می‌کنند، اما بخش بزرگی از آنها بر سر مطالبات اقتصادی و اصلاح نظام بانکی اجماع دارند. آیا گروه‌ها و احزاب سیاسی مشخصی وجود دارند که با این بخش از مطالبات مردم مخالفت کنند؟
در سطح رسمی هیچ گروهی نیست که با گفتمان و مطالبات خیابان در این زمینه مخالفتی داشته باشد. اما مسئله، به ابتذال کشیدن مطالبات مردمی برای مبارزه با فساد، توسط مفسدین اصلی است. بسیاری از این جریانات که طی 30سال گذشته شبکه اصلی فساد و پوشش دولتی آن را شکل داده‌اند، حالا در کنار مردم از مبارزه با فساد و تشکیل کمیته‌های قضایی برای مجازات مجرمان سخن می‌گویند. این فرایند غیرممکن است و البته برای اکثریت مردم هم قابل‌قبول نیست.
به‌عنوان سؤال آخر، چه مسیری پیش روی لبنان قرار دارد؟
سال‌های سختی در انتظار لبنان است. ما در مسیری قرار گرفته‌ایم که مشکلات معیشتی فراوانی در آن وجود دارد. امنیت اجتماعی کشور به‌طور جدی در معرض خطر است. شهروند لبنانی همین حالا تقریبا 70درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است. سپرده خارجی در بانک‌های لبنان نیست و هیچ کشوری هم برای سرمایه‌گذاری در لبنان آمادگی ندارد، سرمایه‌گذاری‌ای که شاید تا حدی از آشفتگی اقتصادی کشور بکاهد. فراتر از این هیچ اراده بین‌المللی نیز برای کمک به حل بحران لبنان و انجام مساعدات مالی به این کشور وجود ندارد. با توجه به ساختار سیاسی و همچنین وابستگی‌های نظام بانکی لبنان، تا زمانی که آمریکا نخواهد این کشور پیشرفت کند اتفاقی رخ نخواهد داد. اکنون یکی از مسائل محوری در محافل سیاسی و اقتصادی لبنان، تغییر سیاست‌های تجاری و چرخش به سوی بازارهای چین است. البته روشن است که این رویکرد مورد پذیرش بخشی از قطب‌های قدرت در لبنان قرار نمی‌گیرد؛ قطب‌هایی که روابط خاصی با آمریکا داشته و حاضر به خروج از منظومه مالی و بانکی این کشور نیستند؛ بنابراین گزینه‌های پیش روی لبنان بسیار بد بوده و چشم‌انداز روشنی هم برای این کشور وجود ندارد. تا زمانی که مسببین اصلی بحران، در جایگاه حل بحران قرار داشته باشند هیچ تحول مثبتی رخ نخواهد داد.
ریاض سلامه، رئیس‌کل بانک مرکزی لبنان نماینده آمریکا در ساختار قدرت لبنان به شمار می‌آید؛ به‌عبارت دیگر رویارویی با سلامه به‌معنای رویارویی با آمریکاست
ریاست بانک مرکزی از حمایت جریانات فاسد در قدرت برخوردار است
سال‌های سختی در انتظار لبنان است
اکنون یکی از مسائل محوری در محافل سیاسی و اقتصادی لبنان، تغییر سیاست‌های تجاری و چرخش به سوی بازارهای چین است. البته روشن است که این رویکرد مورد پذیرش بخشی از قطب‌های قدرت در لبنان قرار نمی‌گیرد
