پاتک به حوالهفروشان خودرو
فروش فیش حواله خودروهای ثبتنامی در طرح فروش فوقالعاده خودروسازان موجب صدور حکم مراجع قضایی به حذف آگهیهای فروش حواله از سایتهای مجازی خرید و فروش خودرو شد
علی ابراهیمی _دبیر گروه بازار
بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، مرحله نخست ثبتنام و قرعهکشی برخی خودروهای داخلی در چارچوب طرح فروش فوقالعاده خودروسازان به مناسبت عید سعید فطر به پایان رسید اما تنها با گذشت چند روز از این شیوه فروش خودرو که هدف آن مقابله با دلالبازی، حذف واسطهها و عرضه خودرو به مشتریان واقعی اعلام شده بود، بازار خریدوفروش حوالههای ثبتنام این خودروها با وجود نداشتن امکان صلح، در رهن بودن سند خودرو بهمدت یکسال و هشدارهای پیگیری و برخورد قانونی با مشتریان متخلف به ازای دریافت چندمیلیون تومان سود، داغ شده است. درج آگهیهای خریدوفروش حواله این خودروها در برخی سایتهای فضای مجازی موجب شد تا در نهایت دستگاههای مسئول حکم به حذف آگهیهای فروش حواله خودرو در بستر فضای مجازی دهند. تنگترشدن حلقه برخورد با فیشفروشی و حوالهفروشی خودرو در حالی است که با توجه به شکاف عرضه و تقاضا و قیمت مصوب و حاشیه بازار خودرو، افزایش برخوردهای نظارتی و تعزیراتی برای مقابله با دلالبازی و خریدوفروش خودروهای ثبتنامی تا حدی سختتر به نظر میرسد. حتی امکان پیگرد قانونی فروش حواله خودروهای ثبتنامی نیز با توجه به تنظیم قولنامه در دفاتر اسناد رسمی و انتقال وکالتی حواله و فیش فروش این خودروها و بهخصوص زمانی که حجم فروش امتیازات افزایش یافته و این شیوه خریدوفروش بین تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان رواج یابد نیز سخت و پیچیدهتر میشود که نیاز است برای این مسئله نیز چارهجویی شود.
اجرای مرحله نخست طرح فروش فوقالعاده محصول ایرانخودرو و سایپا با عرضه 22تا 25هزار دستگاه خودرو و ثبت رکورد بیش از 5تا 7میلیون تقاضا در حالی به پایان رسیده که مسئولان وزارت صنعت و شرکتهای خودروسازی از برگزاری چند مرحله فروش فوقالعاده این محصولات تا پایان امسال و اجرای طرح پیشفروش محصولاتشان با موعد تحویل یک تا دو سال آینده خبر میدهند. در شرایطی که انتقادهای بسیاری به این شیوه تنظیم بازار خودرو مطرح است و عزتالله اکبریتالارپشتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طرحهای فروش فوری خودروسازان را طرحی برای سرگرم کردن مردم و غیراصولی و غیرعلمی قلمداد کرده است، دستگاههای نظارتی از پیگرد قضایی و برخورد با مشتریانی خبر میدهند که در طرح مذکور برنده قرعهکشی شده و نسبت به فروش حواله خودروهای ثبتنامی اقدام کردهاند. با این روند رئیس پلیس فتای پایتخت اعلام کرده است افرادی که در قرعهکشی ثبتنامی خودرو قبول شدهاند، اگر حواله خودرو را بفروشند، تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند. سرهنگ تورج کاظمی افزود:«در صورت مواجهه با کلاهبرداری افراد سودجو در قالب درج آگهی در فضای مجازی با موضوع «تحویل خودرو خارج از نوبت» از طریق مرکز فوریتهای سایبری به نشانی cyberpolice.ir اطلاعرسانی کنید». واقعیت آن است که بسیاری از متقاضیان خرید خودرو در طرح فروش فوقالعاده، مشتری واقعی نبوده یا به قصد کسب درآمد از طریق خرید خودرو و حفظ ارزش سرمایه خود وارد این عرصه شدهاند. برخی افراد دیگر نیز بدون داشتن آمادگی برای پرداخت وجه و حتی انتظار برنده شدن در بختآزمایی خرید خودرو مشارکت کرده و اکنون تلاش میکنند تا به هر شیوه ممکن فیش ثبتنام این خودروها را با دریافت مبالغی و ارائه تضامینی مانند چک، سفته یا وکالت محضری به دیگران منتقل کنند. شاید حضور این دسته از افراد در قرعهکشی مذکور مبنای تمدید مهلت 48ساعته اعلامی تکمیل وجه خودروهای ثبتنامی توسط خودروسازان بوده است.
حواله فروشی با صلح و بدون صلح
تلاش مسئولان تنظیم بازار برای توقف دلالبازی از طریق خریدوفروش حواله خودروهای ثبتنامی در طرح فروش فوقالعاده خودرو در حالی است که با وجود حذف تمام آگهیهای حواله فروش خودرو از سایتهای دیوار و شیپور، حذف آگهی حواله خودروهای ثبتنامی طرح مذکور از سایت باما و باقیماندن آگهیهای قبلی خریدوفروش حواله خودرو در این سایت، خریدوفروش حوالههای خودروهای ثبتنامی با امکان صلح یا فاقد امکان صلح در بین مشتریان همچنان ادامه دارد. یک فروشنده حواله موعد تحویل مردادماه خودروی پژو 206تیپ دو معمولی در گفتوگو با خبرنگار همشهری در مورد جزئیات فروش حواله این خودرو بدون امکان صلح و به نرخ 84میلیون تومان، گفت: مهرماه سال گذشته برای ثبتنام این خودرو 33میلیون و 500هزار تومان واریز کردم و از محل سود مشارکت 15درصدی نیز حدود 4 تا 5میلیون تومان به این مبلغ افزوده شده است. او در مورد چگونگی ایجاد اطمینان خریدار برای خرید این حواله افزود: فروش این حواله به شیوه وکالتی خواهد بود و این حواله فاقد امکان صلح است اما بابت انتقال این حواله به خریدار علاوه بر وکالت بلاعزل محضری در دفترخانه، در مورد انتقال سند نیز یک فقره چک بابت تضمین بر اساس توافق با خریدار میدهم و با این روند وی بهعنوان نماینده فروشنده حواله میتواند خودرو را از نمایندگی تحویل گرفته و اسناد و مدارک آن را به نام خودش منتقل کند. یک فروشنده حواله خودروی دنا پلاس اتوماتیک در سایت باما نیز که نرخ فروش این حواله را 190میلیون تومان اعلام اما حاضر به فروش آن با تخفیف 3میلیون تومانی است، در مورد جزئیات و چگونگی فروش و انتقال این حواله به همشهری گفت: این حواله با موعد تحویل آخر خردادماه 99 قابلیت صلح در نمایندگی دارد و مربوط بهخودروهای ثبتنامی مرحله نخست پیشفروش ایرانخودرو در خردادماه سال گذشته است. اما امکان صلح از خودروهای ثبتنامی تحویل سال1400 حذف شده است. او ادامه داد: صلح این حواله در نمایندگی محل ثبتنام این خودرو بر اساس روال قانونی و به نام خریدار انجام خواهد شد و پس از صلح حواله مذکور در نمایندگی، سند و سایر مدارک خودروی تحویلی به نام خریدار صادر میشود. این فروشنده حواله با بیان اینکه در قرارداد پیشخرید این خودرو ذکر شده که فقط یکبار امکان صلح وجود دارد، افزود: برای تضمین و جلوگیری از مشکلات احتمالی، نمایندگی مذکور از فروشنده گواهی امضا دریافت میکند. او مبنای کشف قیمت فروش حواله مذکور با وجود اعلام نشدن نرخ دنا پلاس اتوماتیک توربو توسط ایرانخودرو را نرخ سایر انواع دنا در بازار تلقی کرد.
از حذف فروش حواله تا هشدار خودروسازان
بالا گرفتن تب واگذاری امتیاز خرید خودروهای قرعهکشی عید سعید فطر موجب شد تا پس از انتشار اخباری مبنی بر دستور مقامقضایی و پلیس فتا و برای جلوگیری از فروش حوالههای غیرقابل صلح و وکالت توسط دلالان، از دوشنبهشب هفته گذشته، همه آگهیهای فروش حواله خودرو از سایتهای دیوار و شیپور حذف و درج این آگهیها در سایت باما نیز محدود به خرید و فروش حوالههای مربوط به قبل از طرح فروش فوقالعاده خودرو شد. ایران خودرو و سایپا نیز در اطلاعیه مشترکی نسبت به عواقب فروش حواله یا امتیاز فروش فوقالعاده محصولاتشان هشدار دادند. در این اطلاعیه تأکید شده که هرگونه واگذاری تحت هر عنوان از جمله فروش حواله یا فروش امتیاز فروش فوقالعاده خودروهای ایرانخودرو و سایپا در قالب قرعهکشی ویژه ایام عید سعید فطر، ممنوع بوده و قابلپیگرد قانونی است. در این اطلاعیه آمده است، که بر اساس مصوبات کمیته خودرو که با حضور دستگاههای نظارتی از جمله «دادستانی کل کشور» و «سازمان بازرسی کل کشور» به 2 خودروساز ابلاغ شده که به هیچ عنوان امکان صلح یا فروش خودرو بهصورت وکالتی تا یکسال وجود نداشته، سند خودروی واگذار شده بهمدت یکسال در رهن شرکت خودروساز باقی خواهد ماند و امکان فروش تا پایان دوران ترهین وجود ندارد. همچنین پلاک واگذار شده از سوی پلیس راهور به فرد مشمول، به هیچ عنوان قابلانتقال به غیر نیست و مسئولیت هرگونه کشف تخلفات بر عهده دارنده پلاک انتظامی است. علاوه بر آن خودروی واگذار شده صرفاً با تطبیق مدارک هویتی به فرد ثبتنامکننده دارای مشخصات ثبتشده، تحویل داده خواهد شد؛ بر این اساس باید همه هموطنان مراقب سودجویی کلاهبرداران باشند.
دور زدن الزامات تازه فروش خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو در گفتوگو با همشهری از ناتوانی برخوردهای تعزیراتی برای حذف دلالبازی در بازار خودرو خبر داد و گفت: حتی با الزامات فعلی نیز ممکن است یک خانواده چندنفره که همه اعضای آن دارای پلاک فعال نبوده یا قبلا محصولات خودروسازان را نخریدهاند برای ثبتنام اقدام کنند. سعید موتمنی افزود: متأسفانه هنوز هم بخش عمدهای از تقاضای موجود در بازار خودرو کاذب است و حتی شیوه جدید عرضه و تشدید برخوردهای نظارتی در بخش عرضه و فروش نیز چندان قادر به از بین بردن فاصله نرخ کارخانه و حاشیه بازار خودرو نیست. او افزود: با این روند الزاماتی مانند یک سال عدمفروش و نظارت بر عرضه این خودروها در بازار یا حذف حوالههای فروش خودرو در فضای مجازی نیز چندان کارساز نخواهد بود؛ چرا که متقاضیان خریدوفروش خودرو راههای دورزدن این الزامات را پیدا کرده و تجربه سالهای قبل نیز نشان میدهد که حتی برخی بدون سند نسبت به خریدوفروش این خودروها اقدام میکنند.
ناکارآمدی برخورد با حوالهفروشی
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا در گفتوگو با همشهری با اشاره به ناکارآمدی تشدید برخوردهای نظارتی برای ساماندهی بازار خودرو گفت: بهدلیل فاصله زیاد تولید و عرضه و نرخ مصوب و حاشیه بازار خودروهای ثبتنامی، اقداماتی مانند حذف حوالههای خریدوفروش خودرو یا ممنوعیت امکان صلح و انتقال نیز مانع خریدوفروش و دلالبازی با خودروهای ثبتنامی نمیشود. سعید مدنی افزود: طی چند سال گذشته حوالهفروشی خودروهای ثبتنامی به شیوهای مرسوم برای دلالبازی در بازار خودرو تبدیل شده و تشدید برخوردهایی مانند حذف حواله و فیش خودروهای ثبتنامی از آگهیهای برخی سایتهای فضای مجازی، هشدار خودروسازان نسبت به در رهنبودن یکساله سند یا عدمانتقال خودرو به اشخاص دیگر نیز مانع انجام این کار نخواهد شد. او تأکید کرد در نهایت اگر با این برخوردها نیز ثبتنامکنندگان از فروش فیش، حواله یا خودروهای ثبتنامی منصرف شده، این خودروها را تا روشن شدن وضعیت دپو و افراد دیگری از خانواده آنها برای خرید خودرو ثبتنام میکنند، بهدلیل فاصله زیاد بین تیراژ تولید و عرضه با تقاضای واقعی یا حتی کاذب بازار و شکاف قیمت مصوب و بازار، این قبیل مشتریان همچنان سود خواهند کرد. مدنی تأکید کرد: اکنون حجم بالای تقاضا برای ثبتنام خودروهای داخلی، ناشی از تغییر ماهیت خودرو از کالای مصرفی به کالایی سرمایهای است که موجب شده تا اغلب ثبتنامکنندگان برای حفظ یا افزایش ارزش پول خود نسبت به ثبتنام برای خرید این خودروها اقدام کنند. باید مشکل بازار خودرو به شکل ریشهای حل شود و تقاضای انبوه کنونی در بازار خودرو برای حفظ ارزش پول صاحبان سرمایههای سرگردان است.
شگردهای جدید حوالهفروشی
گزارش میدانی همشهری نشان میدهد که با وجود حذف آگهی حوالههای قابلصلح و غیرقابلصلح خودروهای ثبتنامی از برخی سایتهای فضای مجازی، بازار خرید و فروش وکالتی این حوالهها با شیوههای متنوع و سازوکارهای توافقی خریدار و فروشنده مانند فروش وکالتی و ارائه چک تضمین فروشنده به خریدار برای انتقال سند همچنان داغ است
مشکلات ساختاری بازار خودرو
مدیرعامل پیشین سایپا در گفتوگو با همشهری: بهدلیل فاصله زیاد تولید و عرضه و نرخ مصوب و حاشیه بازار خودروهای ثبتنامی، اقداماتی مانند حذف آگهی حوالههای خریدوفروش خودرو یا ممنوعیت امکان صلح و انتقال نیز مانع خریدوفروش حواله و دلالبازی با خودروهای ثبتنامی نمیشود