مطالبات بی‌سرانجام، حواله به مجلس یازدهم

لیلی خرسند_خبرنگار

زنان و کودکان؛ این دو گروهی‌اند که در بزنگاه‌ها، بحران‌‎ها و حتی در همین زندگی روزمره بیش از دیگران در معرض آسیب بوده‌اند. یکی از دلایلی که برای این آسیب‌ها مطرح می‌شود، فقدان قوانین حمایت‌کننده یا نداشتن ضمانتی برای اجرای قوانین موجود است. یکی از تفاوت‌های مجلس دهم با دیگر مجالس پیش از خود حضور 17نماینده زن در این مجلس بود. بیشترین تعداد نماینده زن در مقایسه با دوره‌های قبل. اما آیا حضور پرتعداد زنان در مجلس توانست شرایط بهتری را برای دیگر زنان در جامعه مهیا کند؟ زنان نماینده در این دوره چه کردند و آیا دستاورد قابل دفاعی دارند؟  مجلس دهم روزهای گذشته کارش را تمام کرد اما هنوز نمایندگان زن با انتقادات زیادی روبه‌رو هستند. منتقدان آنها معتقدند که زنان عضو مجلس در این دوره در جایگاه نمایندگی نتوانستند از قوانینی که باید به نفع زنان مصوب می‌شد، به اندازه کافی و در جایگاه نمایندگانی تأثیرگذار حمایت کنند. قانون منع خشونت علیه زنان، قانون منع کودک‌همسری، قانون حمایت از کودک، بخشی از مهم‌ترین مطالبات بی‌سرانجام است که در این دوره در دستور کار مجلس قرار گرفت اما به سرانجامی نرسید. 
در مقابل نمایندگانی که در این سال‌ها به‌دنبال تصویب قوانینی به نفع زنان بودند، از خودشان و فعالیت‌هایشان دفاع می‌کنند. پروانه مافی، عضو فراکسیون زنان مجلس فعالیت‌های مجلس در این دوره را به نفع زنان می‌داند: «زنان نماینده در مجلس دهم، دستاوردهای مهمی را در حوزه زنان کسب کردند. این فعالیت‌ها در اقشار مختلف زنان بود و بر قشر خاصی متمرکز نشد. این مجلس توانست حداقل برای هر قشری یک فعالیت را به نتیجه برساند. مجلس دهم همه اقشار زنان را مورد توجه داشت؛ از زن نخبه و هنرمند گرفته تا زن خانه‌دار.»  او بیمه زنان، حمایت و پشتیبانی از اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانوادگی و موارد دیگری مثل افزایش باروری که در قانون برنامه توسعه 5 ساله ششم دیده شده بود را ازجمله برنامه‌های حمایتی به‌نفع زنان و خانواده می‌داند؛ با تأکید بر اینکه «هدف اصلی نمایندگان حمایت از خانواده و همه زنان و کاهش آسیب‌های اجتماعی بوده است.» آنطور که مافی می‌‎گوید، هدف این بود که در انتهای برنامه 25درصد از آسیب‌ها کاهش پیدا کند. بعضی از طرح‌ها و لایحه‌ها تصویب شد و بعضی‌ها ابلاغ و بعضی‌ها هم به مجلس بعدی موکول شد. به‌گفته مافی، چند قانون نیاز اصلی زنان و کودکان بود، بعضی از این قوانین به تصویب رسید و بعضی نه. او به چند مورد از این طرح‌ها و لوایح اشاره می‌کند؛ ازجمله زنان سرپرست خانوار و مشکلات زیادی که با آن مواجه هستند: «آمار زنان سرپرست خانوار رو به افزایش است. هم‌اکنون تعداد آنها بیش از 3 میلیون نفر است. وظیفه اصلی حکومت و حاکمیت رسیدگی به زنانی است که سرپرست خانوار هستند؛ زنانی که نان‌آور خانواده هستند. تأکید زیادی در مبانی دینی و قانون اساسی شده که بعد از اینکه زن، مرد و نان‌آور قانونی و رسمی‌اش را از دست می‌دهد، حاکمیت باید جانشین این نان‌آور شود. حکومت باید این زن را کمک کند و رهایش نکند. در مجلس دهم توانستیم ردیف اعتباری برای زنان سرپرست خانوار در بودجه‌های سال1395 تا 1398 بگیریم و این بودجه پایدار شد.» به‌گفته مافی، یکی از مصوبه‌های مهم مجلس برای زنان در بحث اسیدپاشی بود: «در گذشته نه خیلی دور دیدیم که چطور بحث اسیدپاشی، آرامش و امنیت را از کشور گرفته بود؛ اتفاقاتی که در اصفهان، تهران و بعضی از شهرهای دیگر افتاد، باعث شد که کل کشور از نظر امنیت تحت‌الشعاع قرار بگیرد. قانون جدی برای مقابله با کسی که این کار شنیع را انجام می‌دهد، وجود نداشت. ما روی قانون اسیدپاشی به دقت کار و فعالیت کردیم و قانونی را تصویب کردیم که هم مجازات سنگین برای کسی که این بزه را انجام می‌دهد، درنظر گرفته شد و هم دولت موظف شد از بزه‌دیده حمایت کند. این قانون از شورای نگهبان هم تأییدیه گرفت.» به‌گفته مافی، از دیگر دستاوردهای مجلس در این دوره، پیگیری لایحه منع خشونت علیه زنان است؛ هر چند که هنوز به تصویب نرسیده: «این لایحه از قوه مجریه به قوه قضاییه رفته بود تا در حوزه حقوقی قوه قضاییه مسائل و مشکلاتش به‌طور کامل دیده و بازنگری حقوقی و قضایی روی آن انجام شود. این لایحه آنجا مانده بود. ما پیگیری‌های متعددی حتی از طریق رئیس مجلس داشتیم. بیش از 2 بار در ارتباط با این موضوع با رئیس قوه قضاییه دیدار و نشست داشتیم. این دیدارها تأثیر داشت و با پیگیری‌های مداوم، نامه‌نگاری‌ها، نشست‌ها و صحبت‌ها کار این لایحه در قوه قضاییه به پایان رسید و از این قوه بیرون آمد.»  به‌گفته مافی، این لایحه به کمیسیون لوایح دولت رفت و تقریبا کارش تمام‌ شده بود: «خیلی تلاش کردیم که به مجلس دهم برسد و در آن مجلس قانونی شود اما گیرهایی که در کمیسیون لوایح دولت داشت، فرصت را از ما گرفت، اما به‌زودی به مجلس یازدهم می‌رسد و از نمایندگان مجلس یازدهم می‌خواهم به این لایحه توجه جدی داشته باشند و این لایحه را به قانون تبدیل کنند.»  تابعیت فرزندان زنان ایرانی حاصل از ازدواج با مردان خارجی از دیگر مصوبه‌های مهم مجلس دهم بود. مافی در این‌باره می‌گوید: «تعداد فرزندانی که بدون شناسنامه و بدون هویت بودند، کم نبود. گاهی آمار 2 میلیون نفر داده می‌شد. ما بالاخره توانستیم مجلس را قانع کنیم و این لایحه مصوبه‌ خودش را بگیرد. 8 ، 7 ماه پیش این قانون مصوب شد اما قوه مجریه برای اجرا تعلل داشت. برای اجرا هم از ابزار نظارتی خودمان استفاده کردیم و قوه مجریه را وادار کردیم آیین‌نامه‌های این قانون را بنویسد و تنظیم و اجرایی کند.»
مافی تأکید می‌کند که مجلس در این دوره برای مقابله با کودک‌همسری تلاش‌های زیادی کرده است: «کودکانی که حتی زیر سن شرعی و قانونی از طریق پدر، برادر یا عوامل دیگر مجبور به ازدواج می‌شوند، کم نبودند. ما این آمار را به‌خصوص در حاشیه شهر مشهد داشتیم و شکایاتی در این مورد بود. این موضوع را از طریق علما و مراجع هم دنبال کردیم و نظرا ت مراجع تقلید متعددی را در این موضوع جویا شدیم. رسانه‌ها هم خیلی به این موضوع پرداختند. درنظر داشتیم که سن مشخصی را برای ازدواج دختران قانونی کنیم.» او با بیان اینکه اگر مجلس در این زمینه موفق به تصویب قانونی نشد به این دلیل است که در این حوزه افراط و تفریط وجود دارد. مافی می‌گوید: «بعضی‌ها حتی 16 و بعضی‌ها 18سالگی را مطرح می‌کردند، ولی نمایندگان شهرستان‌هایی که بیشتر به کودک‌همسری دچار بودند، اعتقادشان این بود که نباید این مانع سنی را بگذاریم؛ چراکه مشکلات فرهنگی و اجتماعی پیش می‌آید. ما مراعات این شهرها را کردیم. 13سالگی عدد شرعی و عرفی است و برای اینکه این سن را برای کف ازدواج قرار بدهیم، نسبتا مناسب بود. در مجلس بحث‌های مختلفی شد و این طرح رأی نیاورد، ولی باز ما بیکار ننشستیم و با دولت وارد مذاکره شدیم و دولت خوشبختانه از نتایج تلاش‌ها و فعالیت‌های مجلس استفاده کرد و توانست 13سال را به‌عنوان کف سن ازدواج قانونی کند. بر این اساس در این عدد سنی، ازدواج جرم محسوب می‌شود و کسی که این کار را انجام می‌دهد، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.»  مافی به دستاوردهای دیگری هم اشاره می‌کند؛ ازجمله در حوزه خانواده و ازدواج جوانان: «مجلس وقت قانون مناسبی را درسال 1384 ورود و قانونی را مصوب کرده و به دستگاه‌های مجری ابلاغ شده بود؛ به دستگاه‌هایی مثل وزارت ورزش و جوانان، وزارت مسکن، وزارت اقتصاد و دارایی، شهرداری و... اما آنها در اجرا تعلل کردند. در دولت‌های نهم و دهم به این قانون اهمیت ندادند. اگر این قانون خوب را اجرا می‌کردند، شاید بسیاری از مشکلات ازدواج جوانان حل می‌شد و امروز یک موضوع بغرنج نبود. این قانون حتی مسکن ازدواج اولی‌‌ها را در نظر گرفته؛ مسکنی که خیلی ارزان‌قیمت است، به‌مدت 3 سال در اختیار زوج است تا آنها بتوانند مستقل شوند. قانون حتی هزینه‌های ازدواج و وامی که قرار است داده شود را به خوبی پیش‌بینی کرده است. یکی از کارها این بود که تلاش کردیم وام ازدواج در بودجه‌های سالانه افزایش پیدا کند. رقم قابل‌توجهی هم برای این کار اختصاص داده شد. امیدواریم مجلس یازدهم پیگیری‌های لازم را داشته باشد تا این قانون خاصیت اجرایی خودش را به‌دست بیاورد.» مجلس دهم مصوبات دیگری هم برای حمایت از زنان و خانواده داشت؛ مصوب شدن کاهش ساعت کاری زنانی که فرزند معلول و بیمار دارند یا زنانی که از بیمار یا معلولی پرستاری می‌کنند، یا فرزندی زیر 6سال دارند و معافیت از خدمت وظیفه عمومی یکی از فرزندانی که یکی از والدینشان معلول یا ناتوان است.

سیاووشی: ورود زنان به ورزشگاه سیاسی شد
بحث ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی هم از مهم‌ترین دغدغه‌های زنان است. یکی از زنانی که در مجلس دهم پیگیر باز شدن درهای ورزشگاه‌ها به روی زنان بود، طیبه سیاووشی است. او می‌گوید: «در بحث ورود زنان به ورزشگاه‌ها که تبدیل به یک بحث سیاسی شده ما از بعد نظارتی آن وارد شدیم. هیچ قانونی برای منع ورود زنان به ورزشگاه وجود ندارد. همه زنان اعم از مسلمان و غیرمسلمان این اجازه را دارند. در کشور ما چه منعی وجود دارد؟ یک زمانی ما پشت سرمان را نگاه می‌کردیم و می‌گفتیم عربستان‌سعودی هست و آنها هم اجازه نمی‌دهند. الان که عربستان هم اجازه می‌دهد. تنها کشوری که همچنان سختگیرانه با این موضوع برخورد می‌کند، ایران است. ما از جایگاه قانونی به این موضوع ورود پیدا کردیم. وقتی قانونی برای منع وجود ندارد، شما باید اجازه ورود بدهید. چرا باید زنان پشت در ورزشگاه‌ها دستگیر شوند و فراکسیون زنان برای آزادی آنها ورود پیدا کند. در بازی ایران و کامبوج که بازی مهمی هم نبود، هزاران زن وارد ورزشگاه شدند و دیدند که مشکلی هم پیش نیامد. خوب است که ما این مسئله را در داخل حل کنیم.» 
سیاووشی می‌افزاید: «ما درخارج از کشور بابت خیلی چیزها هزینه دادیم، ولی در حوزه زنان هم بابت ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه هزینه دادیم؛ از این مسئله  نباید غافل شویم. این موضوع از مشکلات جامعه زنان است. من نماینده تهران بودم، برای زنان تهران باید این کار را می‌کردم، این مطالبه زنان تهران بود. می‌گفتند این مطالبه زنان فلان شهر نیست، اگر زنان یک شهر نمی‌خواستند به ورزشگاه بروند، مسئله خودشان بود. اما به‌نظر من این مسئله مطالبه بیشتر زنان بود. در عسلویه و جم هم دیدیم که زنان به همراه نماینده‌شان وارد ورزشگاه شدند و بازی را تماشا کردند.»   یکی از موضوعاتی که در روزهای گذشته هم بعد از کشته شدن «رومینا» دختر 13ساله به‌دست پدرش دوباره مورد توجه قرار گرفت، قانون حمایت از کودکان  و نوجوانان بود. سیاووشی درباره لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان توضیح می‌دهد: «لایحه‌هایی را در مجلس داشتیم که بیش از 10سال مورد بررسی قرار نگرفته و کاملا رها شده بودند؛ چون دغدغه نبودند یا اینکه امکان تصویب‌شان به‌وجود نیامده بود. یکی از این لایحه‌ها، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بود. این موضوع یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که برای من مطرح بود؛ چون در حوزه کودکان کار کرده بودم، برایم مهم بود که این کار را بتوانم به سرانجام برسانم. خوشبختانه با آگاهی‌بخشی سمن‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند، سمینارهایی در سراسر ایران برگزار شد و من ده‌ها سخنرانی در این نشست‌ها، سمینارها و برنامه‌ها داشتم که لایحه به تصویب رسید و امیدوارم به تأیید نهایی شورای نگهبان برسد و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شود. خیلی از سمن‌ها منتظر هستند و این لایحه تأثیر خیلی مهمی می‌تواند در آینده بچه‌ها و کشورمان داشته باشد.»  ماده18 قانون گذرنامه زنان را ملزم کرده است که برای خروج از کشور اذن همسر  داشته باشند. اصلاح این قانون گذرنامه به نفع زنان از برنامه‌های اصلی زنان مجلس بود اما به نتیجه نرسید. سیاووشی می‌گوید: «پیگیر شدیم تا این قانون را اصلاح کنیم. نشست‌های فقهی داشتیم و فارق از جناح، دوستانی که فقه بلد هستند و تسلط دارند، گفتند که براساس فقه پویا می‌توانیم این قانون را برای همه زنان حذف کنیم. ما گفتیم در مرحله اول این قانون برای زنان ورزشکار، هنرمند و... اصلاح شود؛ مثلا اگر همسر اجازه نداد و دادستان تا 48ساعت نظرش را اعلام نکرد، وزارت مربوطه مثل وزارت ورزش یا وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت اقتصاد می‌تواند این اجازه را بدهد که زن از کشور خارج شود. این از طرف بسیاری از زنان به‌عنوان تبعیض قلمداد شد و چون هجمه خیلی زیاد بود، من و دیگر زنان مجلس پیگیری بیشتری نکردیم و این طرح هم به جایی نرسید.»