• پنج شنبه 23 مرداد 1399
  • الْخَمِيس 23 ذی الحجه 1441
  • 2020 Aug 13
شنبه 11 مرداد 1399
کد مطلب : 106395
+
-

ثبت 2400هکتار به جای 4/8هکتار به نام اوقاف

اصل سند وقفی که در آن حدود موقوفه درج شده، هنوز از سوی سازمان اوقاف منتشر نشده است

محیط زیست
ثبت 2400هکتار به جای 4/8هکتار به نام اوقاف

زهرا رفیعی- خبر‌نگار

  مساحت اراضی موقوفه در یال ملار دماوند که این‌ روزها محل مناقشه بین 3 سازمان اوقاف و امور خیریه، جنگل‌ها و مراتع و ثبت اسناد و املاک کشور است، فقط 4.8هکتار است. درحالی‌که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 20سال پیش و به اشتباه بیش از 2400هکتار از اراضی منتهی به قله دماوند را به نام سازمان اوقاف ثبت کرد. هم‌اکنون نیز سازمان اوقاف، هرگونه توافق با سازمان جنگل‌ها درخصوص بازگرداندن یال دماوند را رد کرده و همچنان خود را به استناد رأی دیوان عالی کشور، مالک 2400هکتار از اراضی دماوند می‌داند. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اما شبانه مراحل اداری صدور سند کاداستر پلاک‌های محل مناقشه را پیگیری کرد و تصویری از سند تک‌برگ صادر‌شده برای پلاک69 یال دماوند را منتشر کرد.

موقوفه کمتر از 5 هکتار است
هم‌اکنون به‌گفته صادق سعادتیان، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد، برای همه اراضی قله دماوند تا دشت لار سند ثبتی تک‌برگ صادر شده است، اما براساس حکم قضایی موجود 120 «من محلی» (4.8هکتار) از پلاک‌های 68 و 69 وقف است که کارگروه مشترک سازمان‌های ثبت اسناد، اوقاف و منابع طبیعی در حال بررسی وضعیت آن هستند. رضا افلاطونی، مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع در گفت‌وگو با همشهری درباره زمین وقفی ملار می‌گوید: سازمان منابع طبیعی با 120من محلی وقف شده مشکلی ندارد؛ چرا‌که جزو مستثنیات است و مرتعی نیست و آثار کشاورزی و ساخت‌وساز روستایی قبل از سال41 در این مناطق وجود دارد. سازمان ثبت اسناد برای کل این پلاک سند وقفی صادر کرده بود که خوشبختانه به اراضی ملی بازگردانده شد. مسئله از آنجا شروع شد که سازمان اوقاف می‌گفت همه پلاک‌های 68 و 69 متعلق به اوقاف است نه آن 120من محلی که جزو مستثنیات است.

جای خالی هیأت نظارت ثبتی
با انتشار اسناد تک‌برگ پلاک‌های اطراف دماوند و ازجمله پلاک 69 که شبانه صادر شد، بر ابهامات ماجرا افزوده شد؛ چرا‌که به گفته مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین حدود موقوفه، از نظر پلاک ثبتی با اداره ثبت اسناد است و آن هم باید براساس احکام قضایی، سوابق ثبتی و نظرات کارشناسان اوقاف و ثبت صورت پذیرد.
محمد داسمه، حقوقدان در گفت‌وگو با همشهری راه‌حل را در اجرای «بند‌2 و 5 ماده25 اصلاحی قانون ثبت» می‌داند که براساس آن رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت با هیأت نظارت ثبتی است. او می‌گوید: این هیأت مرجع قضاوتی است که علاوه بر مدیرکل ثبت اسناد استان، 2قاضی در مورد پرونده‌های اینچنینی می‌توانند رأی دهند. ایرادی که سازمان اوقاف در مورد شکل اجرای آیین دادرسی وارد کرده نیز درست است، چون صدور سند جدید با ابطال سند قبلی این پلاک‌ها ممکن است. این در حالی است که سازمان ثبت اسناد رسیدگی به اختلافات مربوط به بخش‌های وقفی را موکول به بررسی در کارگروه ویژه می‌کند. ضمن اینکه فرایند اداری صدور سند جدید معمولا چندماه به طول می‌انجامد.
او با اشاره به اینکه «120 من محلی بذر‌باش» در اراضی روستای ملار است، می‌گوید: این مقیاس سنتی است و به‌معنای وسعتی است که یک کشاورز 120من گندم را برای کشت به‌صورت سنتی در زمین پخش می‌کند. هر مشت گندم معمولا در وسعت حدود 1.5متر پخش می‌شود که حالا هر من محلی را 400مترمربع حساب می‌کنند. دماوند چون دماوند است، موضوع رسانه‌ای شده‌ و‌الا تخلفات سهوی و عمدی اینچنینی در پرونده‌های ثبت سراسر کشور وجود دارد.
اوقاف سند وقفی را منتشر نمی‌کند
اصل سند وقفی که در آن حدود موقوفه درج شده، هنوز از سوی سازمان اوقاف منتشر نشده است. به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف، مجتبی باقرزاده می‌گوید که طبق رأی دیوان عالی کشور در سال۱۳۷۴ وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات شده است و براساس همین دادنامه در سال۸۴ سند مالکیت موقوفه که بانیت بهداشت عمومی مردم، عمران و عزاداری محرم در منطقه است، صادر شد. این در حالی است که به گفته محمد داسمه، آنها رأی بر «صحت‌ اصالت سند وقفی» گرفته‌اند. به این معنا که دیوان، وقفنامه عادی و غیررسمی موجود را به یک برگ رسمی، بدون توجه به محتویات وقفنامه تبدیل کرده است. این رأی صرفا بر صحت وقفنامه دلالت دارد نه بر مالیکت سازمان اوقاف به 2400هکتار از اراضی دماوند. اوقاف وقفنامه را منتشر کند که همه بدانند حدود مورد اختلاف چه مقدار است.
مشخص‌شدن موقعیت جغرافیایی 120من محلی در حوالی روستای ملار تکلیف معدن پوکه نزدیک این روستا را هم که سال‌ها از سوی اوقاف و مردم مورد بهره‌برداری قرار گرفته، مشخص خواهد کرد. هم‌اکنون برای پلاک‌های 35 و 37 که یکی 3دانگ و دیگری 6دانگ است نیز در این منطقه بین سازمان اوقاف و جنگل‌ها اختلاف نظر وجود دارد اما با این حال دو روز پیش سازمان اوقاف و ثبت اسناد بدون حضور سازمان جنگل‌ها که یکی از ذینفعان در حفظ اراضی ملی است، نشست مشترکی برگزار کرده‌اند و باید دید تکلیف این موقوفه جنجالی چگونه مشخص خواهد شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید
در همینه زمینه :