اولین نشست شورای‌عالی کار در دولت سیزدهم بدون مطرح شدن راهکار جدی برای جبران هزینه معیشت کارگری برگزار شد. بعد از این نشست، طرف کارگری همچنان بر لزوم محور قرار گرفتن معیشت کارگری در سیاستگذاری‌ها پافشاری می‌کند و طرف کارفرمایی نیز پیگیر مباحث قبلی خود در مورد رسیدگی به وضعیت صنایع کوچک و متوسط و مزد منطقه‌ای است.