به‌دنبال دستور رئیس‌جمهور برای تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس، تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس نیز در تلاشند جریان ورود پول‌های تازه به بورس را تقویت کنند و قرار است سقف ارائه تسهیلات به کارگزاران برای ارائه اعتبار به مشتریان افزایش یابد.
به‌گزارش همشهری، روند نزولی بازار سهام منجر به کاهش شدید ارزش معاملات بازار سهام شده است؛ به‌طوری‌که ظرف هفته‌های گذشته ارزش روزانه معاملات به کمتر از 8هزار میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد به کمتر از 3 تا 5هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که سال قبل در زمان صعود شاخص ارزش روزانه معاملات بورس به‌طور میانگین بیش از 20 تا 25هزار میلیارد تومان بود و در برخی روز‌ها حتی ارزش روزانه معاملات به بیش از 37هزار میلیارد تومان رسیده بود. این روند نزولی همچنین منجر به خروج گسترده نقدینگی از بورس شده است؛ به‌طوری‌که برخی آمار‌ها نشان می‌دهد از مرداد پارسال تاکنون بیش از 110هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است. برآورد می‌شود درصورت تداوم روند خروج نقدینگی از بورس شتاب نزول شاخص‌ها بیشتر شود چرا که یکی از متغیر‌های اصلی و اثر‌گذار در رشد شاخص‌های بورس، ورود پول به بازار سهام است. در چنین شرایطی دولت رویکرد تازه‌ای را برای حمایت از بورس آغاز کرده است که ناظر به تزریق منابع مالی جدید به بورس است.
گام نخست
در نخستین گام، هفته قبل رئیس‌جمهور دستور داد تا مصوبه تزریق یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه اجرایی شود. آنطور که خبر‌های دریافتی نشان می‌دهد اقدامات لازم برای واریز بخشی از منابع مالی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بلافاصله آغاز شده است و به‌احتمال زیاد تا اواخر ماه جاری رقمی معادل ۱۵۰میلیون دلار به‌حساب این صندوق واریز می‌شود. این به‌معنای آن است که احتمالا ظرف هفته‌های آینده نزدیک به 3هزار و500میلیارد تومان نقدینگی از سوی این صندوق راهی بورس خواهد شد. اجرای کامل دستور رئیس‌جمهور این پتانسیل را ایجاد می‌کند که بین 10 تا 15هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی صندوق توسعه ملی به بورس تزریق شود چراکه این مصوبه در سال1394 تصویب شده و در طول این سال‌ها منابعی از سوی این صندوق به بورس اختصاص نیافته است. مطابق قانون رفع موانع تولید سالانه باید یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی صرف سرمایه‌گذار در بورس شود.
گام دوم
در گام دوم اجرای سیاست تزریق منابع مالی به بازار سرمایه قرار است سقف ارائه تسهیلات به کارگزاری‌ها از سوی بانک‌ها برای ارائه اعتبار به مشتریان افزایش یابد. آنطور که علی صالح‌آبادی پیش از این گفته بود، این بانک درنظر دارد سقف ارائه تسهیلات به شبکه کارگزاری را در بورس افزایش دهد. او در این‌باره گفته بود: تعامل بانک مرکزی و بازار سرمایه باید افزایش یابد تا تعادل بازار سرمایه حفظ شود و بانک مرکزی تلاش دارد پرداخت وام‌ها را به کارگزاری‌ها با هدف حمایت از بورس به شرطی که به تولید آسیب نزند، ادامه دهد. تازه‌ترین خبرها بعد از اظهارات صالح‌آبادی نشان می‌دهدکه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس در این‌باره به تفاهم رسیده‌اند و قرار است سقف ارائه تسهیلات به کارگزاری‌ها از سوی بانک‌ها به‌تدریج افزایش یابد. دیروز حتی جلسه‌ای در این زمینه برگزار شده است و هر 3 نهاد اقتصادی بر ضرورت حمایت از بورس تأکید کردند. این افزایش سقف تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری می‌تواند منجر به افزایش سقف اعتباری کارگزاران به مشتریان و افزایش جریان نقدینگی در بورس شود چرا که کارگزاران قادر خواهند بود اعتبار بیشتری به مشتریان بدهند. سوابق گذشته نشان داده است که افزایش حجم ارائه اعتبار از سوی کارگزاری‌ها به مشتریان منجر به رشد شاخص‌های بورس شده است.برخی خبرها نشان می‌دهد که احتمالا سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه به همین جا ختم نمی‌شود و قرار است با حمایت بانک مرکزی مصوبات دیگری نیز به تصویب برسد. گویا بانک مرکزی برخلاف چند دهه گذشته رویکردش را نسبت به بازار سرمایه تغییر داده است. یکی از چالش‌های بازار سرمایه در طول سال‌های گذشته مخالفت‌های بانک مرکزی با طرح‌ها و مصوبات بازار سرمایه بود؛ با این حال به‌نظر می‌رسد با توجه به سوابق رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در بازار سرمایه، این بانک رویکرد جدیدی را در قبال بازار سرمایه در پیش گرفته است.
بازار سهام/ دولت، بورس را شارژ می‌کند
در همینه زمینه :
خبر روز
گشتی در اقتصاد ایران