پس از انتشار خبرهای مرتبط به وقف انفال و منابع طبیعی همچون وقف بخش‌هایی از کوه دماوند و پیگیری ماجرای وقف 5600 هکتار جنگل هیرکانی آقمشهد ساری در روزنامه همشهری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به منظور «حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی» و «جلوگیری از تصرف مالکانه و دست‌اندازی گروه‌های سودجو»، لایحه «اصلاح تبصره ۶ ماده واحده الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» را به کمیسیون لوایح هیات دولت ارائه کرد.