بایدها و گستره اصلاحات اقتصادی

حسین سلاح ورزی _ نایب‌رئیس اتاق ایران 

هنگامی که درباره ضرورت اصلاحات اقتصادی درایران، میان اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و حتی سیاستمداران و شهروندان، موجی از گفت‌وگو و سخن و نوشته را می‌شنویم و می‌خوانیم؛ باید قبول کنیم اقتصاد ایران درمسیر درستی نیست. با این همه هرگروه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی مراد خویش را از اصلاحات اقتصادی می‌طلبد و تنها با شرط خواست و اراده خود قبول می‌کند؛ اصلاحات رخ دهد و درکدام مسیر بیفتد. به‌طور مثال، دولتمردان افزایش قیمت بنزین را نیز مصداق اصلاحات اقتصادی می‌دانند؛ برخی فعالان اقتصادی که کسب وکارشان برمدار صادرات می‌چرخد نیز ممکن است از اصلاحات اقتصادی بگویند و ضرورت آن را افزایش نرخ ارز بدانند. گروهی از تولیدکنندگان هم شاید آزادسازی قیمت‌ها را مصداق اصلاحات بدانند.

به‌نظر می‌رسد اگر درراه اصلاحات اقتصادی جدی باشیم باید چند الزام را درکانون نظر و عمل قرار دهیم. نخستین الزام این است که کلیت قدرت سیاسی موجود در ایران بپذیرد که روزگار اقتصاد در سطح کلان، خانوارها و بنگاه‌ها ناخوش است و ادامه راه فعلی و تکیه بررفتارها و تصمیم‌های قدیمی دیگر جواب نمی‌دهد، اگر برایند قدرت سیاسی حاکم به این نتیجه نرسد اتفاقی نمی‌افتد. الزام بعدی شناسایی مسیر اصلاحات و بسیج نیروها و امکانات در همان مسیر است. الزام بعدی این است که می‌بایست در مسیر اجرای اصلاحات اقتصادی، اصطکاک منافع و تضاد و تعارض منافع برپایه یک مقوله نیرومند، سامان داده شود. به‌طور مثال، می‌توان از تجربه جهانی استفاده کرد و همه دیدگاه‌ها و اراده‌های سیاسی را پیرامون منافع ملی دور هم گرد آورد. به این ترتیب هرگام اصلاحی در مسیر اختلاف‌ها با استناد به مقوله منافع ملی به حل و فصل می‌رسد و از افتادن به پیچ و خم‌های مرگبار دوری خواهد شد.

برای اینکه به توصیه مشخصی برسیم باید با صراحت یادآور شوم اگر مقوله شریف رقابت را پایه و اساس اصلاحات اقتصادی قراردهیم می‌توانیم امیدوار باشیم که دردوره‌ای معین به کامیابی دست یابیم. این کامیابی اما شرط دارد و شرط آن قراردادن همه بازارها در مسیر رقابت است. به این ترتیب که بازارکالا، بازارکار، بازار سرمایه، بازار ارز، بازار پول و نظایر آن، از انحصارهای گوناگون موجود که با توجیه‌های مختلف‌زاده و رشد کرده‌اند، رها شوند. برای رقابتی شدن بازارها و فعالیت‌های اقتصادی درسطوح گوناگون چند اقدام باید صورت پذیرد. نخستین اقدام این است که نهاد دولت و سایر نهادهای قدرت بنگاه‌های خود را دریک دوره مشخص از تملک خارج کرده و آنها نیز درچارچوب قاعده رقابت در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند. به‌طور مثال، همه بنگاه‌های تحت مدیریت و مالکیت نهادهای حکومتی باید همانند بخش خصوصی مالیات برسود و درآمد پرداخت کنند و معافیت‌های مالیاتی آنها لغو شود. زیرا تنها دراین صورت رقابت معنی پیدا می‌کند. دراقتصاد رقابتی، دولت برای هیچ کالا و خدمت اقتصادی، از حق قیمت‌گذاری دستوری برخوردار نیست. دراین صورت سازوکار قیمت، جایگزین دستور و اراده مقامات می‌شود و بنگاه‌های کارآمدتر باقی می‌مانند.

محور دیگر اصلاح اقتصادی آزادسازی است. آزادسازی قیمت‌ها البته دامنه گسترده‌ای دارد. به‌طور مثال، آزاد‌سازی‌ می‌بایست شامل آزادسازی بازارهای ارز و پول از قید بندهای دولت و بانک مرکزی هم می‌شود. دراین وضعیت نرخ بهره بانکی نیز آزاد و اختیارات بی‌اندازه بانک مرکزی برچیده می‌شود و این نهاد به اجرای وظیفه ذاتی خویش یعنی تنظیم حجم پول در اقتصاد برمی‌گردد. از سوی دیگر آزادسازی به این معنی است که اجازه دهیم انواع بانک‌های خارجی دربازار پول ایران فعال شوند. دراقتصاد رقابتی، شرط این است که راه ورود بنگاه‌های تولید برق، آب، بنزین و گازوئیل به بازار این محصولات باز شود و از انحصارهای دولتی خلاص شویم. به‌طور خلاصه، اصلاحات اقتصادی در ایران، چیزی شبیه به انقلاب اقتصادی است؛ بنابراین ساختار ذهنی و اجرایی دولت باید این دگرگونی را با تمام وجود بپذیرد.