حاجتی سلب عضویت نشده است

بعد از اظهارات فرماندار شیراز مبنی بر معرفی جایگزین مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز که دوران محکومیت یکساله خود را سپری می‌کند، رئیس شورای شهر در نامه‌ای به فرماندار تأکید کرده که حاجتی سلب عضویت نشده و تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت او در شورای شهر، معرفی عضو جایگزین باید به تعویق بیفتد. در نامه احمدرضا دستغیب آمده است: با توجه به آنکه هنوز میزان غیبت آقای حاجتی به 2‌ماه نرسیده و ثانیاً درصورت غیبت 2ماهه ایشان، عضو علی‌البدل به‌عنوان «عضو جایگزین» و نه «عضو اصلی» معرفی می‌شود، دستور فرمایید مراسم معارفه تا تعیین تکلیف این موارد به تعویق بیفتد. مهدی حاجتی عضو اصلاح‌طلب، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و عضو کمیسیون حقوق شهروندی شورای شهر شیراز است که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است. محمدرضا امیری، فرماندار شیراز اخیرا در یک نشست خبری با اشاره به صدور حکم زندان برای مهدی حاجتی گفته بود: اگر به هر دلیلی یکی از اعضا حداکثر 2‌ماه در جلسات شرکت نکرده و غیبت داشته باشد، شورا موظف است که این مورد را به فرمانداری اعلام کند. امیری گفته بود: در پی اعلام شورای شهر شیراز، فرمانداری این شهرستان از دومین عضو علی‌البدل این شورا برای جایگزینی دعوت کرد که این شخص از حضور در شورا انصراف داد و دوباره از نفر سوم علی‌البدل که محمدتقی تذروی است دعوت شد که وی پذیرفت. این شخص برای جایگزینی به شورای شهر شیراز معرفی شد که باید در نخستین جلسه آینده این شورا معارفه و رسما جایگزین حاجتی شود.

فرماندار شیراز گفته بود: این مورد را طی نامه‌ای به رئیس شورای شهر اعلام کرده است که احمدرضا دستغیب در پاسخ نامه فرماندار نوشته است:‌ بازگشت به نامه فرمانداری شیراز درخصوص معارفه محمدتقی تذروی عضو علی‌البدل شورای شهر شیراز به جای مهدی حاجتی، موضوع در هیأت رئیسه و با حضور دیگر اعضای این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با عنایت به صراحت ماده ۷ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا که اذعان می‌دارد درصورت استعفا، فوت و یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا و شهر، عضو علی‌البدل به‌ترتیب آرا جایگزین می‌شود.

در ادامه این نامه آمده است: جایگزین و ورود عضو علی‌البدل نیازمند یکی از 3 موضوع مذکور در قانون است که درخصوص حاجتی هیچ‌یک از این موارد فوق اتفاق نیفتاده است.
دستغیب در نامه خود به تبصره ماده 7قانون شوراها اشاره و تأکید کرده است: تبصره ذیل ماده ۷ قانون شوراها اذعان می‌دارد، هرگاه هر عضوی به هر دلیلی تا 2 ‌ماه در جلسه شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از ۶‌ماه به طول بینجامد از عضو علی‌البدل به‌عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.
فرماندار شیراز هم روز گذشته با تصحیح اظهارات خودش گفت: حاجتی یکی از منتخبان مردم و جوان شجاع، اندیشمند و دلسوز مردم و جامعه است و فارغ از اینکه نتیجه رأی هیأت حل اختلاف چه خواهد شد، در این مرحله فرمانداری مکلف به اجرای قانون و امانتداری است و شخص حاجتی نیز از هواداران سرسخت اجرای قانون بود و در همین راستا موظفیم در پاسخ به نامه شورا، فرد جانشین را به شورا معرفی کنیم.

به گزارش ایرنا، وی در پاسخ به اینکه آیا عضویت حاجتی از شورا سلب شده و با توجه به حکم صادره تکلیف وی چیست و چه اقداماتی در این خصوص انجام شده؟ گفت: خیر وی سلب عضویت از شورا نشده و فرمانداری صرفاً حکم دادگاه را طی نامه‌ای جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف استان ارسال کرده است.
امیری افزود: از زمان قطعیت و صدور حکم محکومیت حاجتی و به‌ویژه پس از ابلاغ موضوع به فرمانداری شاهد پیگیری و سماجت افراد و جریان سیاسی بودم که در تلاش بودند فرد جایگزین وی به شورا معرفی شود و بدون اینکه به رعایت قانون توجه شود مکرر به طرق مختلف فرمانداری را تحت فشار قرار می‌دادند. فرماندار شیراز ادامه داد: هم‌اکنون نیز پس از طی فرایند قانونی که مقرر شده تا تعیین تکلیف عضویت فرد غایب، عضو علی‌البدل فقط به‌عنوان جانشین در جلسه شورا شرکت کند، باز هم شاهد فضاسازی و بعضاً گلایه از فرمانداری از سوی هواداران حاجتی و جریان سیاسی دیگری هستم.