خطر در کمین 7 هزار فرصت شغلی مازندران

اشکان جهان‌آرای | ساری - خبرنگار


 وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کشور در 2 سال اخیر نوسان زیادی داشت. در همه استان‌ها واحدهای تولیدی متعددی وجود دارند که چالش‌های جدی در زمینه سرمایه در گردش، پرداخت بدهی‌های بانکی یا بدهی‌های مربوط به بیمه و چالش‌های تامین مواد اولیه و عرضه کالای تولید شده دارند. وضعیت نامساعد بنگاه‌های تولیدی را در برخی استان‌ها بسیار پررنگ‌تر می‌توان دید، از جمله در مازندران که گفته می‌شود بیش از 50 درصد واحدهای صنعتی آن با مشکل مواجهند و امروز بسیاری از واحدهای فعال آن با ظرفیت و توان زیر 50 درصد مشغول کار هستند. 

این وضعیت تقریبا در تمام واحدهای صنعتی مازندران دیده می‌شود. از صنایع چوب و کاغذ که یکی از 2 مجموعه بزرگ صنعتی مازندران است تا کارگاه‌های کوچک همگی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، اما برخی واحدها مشکلاتشان به حدی است که در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند یا به طور کامل تعطیل شده‌اند.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره اعلام کرده که حفظ فرصت‌های شغلی موجود بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ارجحیت دارد؛ چراکه حمایت از واحدهای تولیدی موجود با سرمایه کمتری می‌تواند شغل موجود را احیا و حفظ کند؛ در حالی که ایجاد فرصت شغلی جدید چندین برابر هزینه خواهد داشت. با همین نگاه دولت تلاش کرده است تا با شناسایی واحدهای اقتصادی مشکل‌دار و حمایت از آنها، هزاران شغل در حال از دست رفتن را احیا کند.


کاهش خفیف مشکلات

آخرین آماری که از تعداد بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار کشور منتشر شده، نشان‌دهنده این است که تعداد این واحدهای دارای مشکل و چالش در سراسر کشور تا پایان بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اندکی کاهش داشته و از 1351 واحد به 1262 واحد رسیده است. سال گذشته نیز تعداد بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار کشور که در شرف تعطیلی بودند از 1430 واحد در سال 1396 به 1351 واحد کاهش یافته بود که نشان‌دهنده اثرگذاری خفیف برخی سیاست‌های حمایتی دولت از بنگاه‌های اقتصادی فعال برای ادامه کار و پیشگیری از تعطیل شدن است.

این آمارها نشان می‌دهند که پس از هرمزگان، فارس، مرکزی، اصفهان و سیستان و بلوچستان، مازندران همراه با خراسان رضوی هر کدام با 70 بنگاه اقتصادی ششمین استان از نظر بیشترین تعداد واحدهای اقتصادی دارای مشکلات حاد هستند. البته قطعا تعداد بنگاه‌های اقتصادی استان که با چالش‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند، بسیار بیشتر است. در شرایط کنونی می‌توان گفت که تمام بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی چالش‌هایی دارند، اما این 70 بنگاه مربوط به واحدهایی است که در معرض تعطیلی قرار دارند.


حفظ شغل با هزینه اندک

یک فعال اقتصادی و عضو هیات مدیره سازمان مردم‌نهاد حمایت از سرمایه‌گذاری مازندران معتقد است؛ با رفع موانع، ظرفیت واحدهای اقتصادی بالا می‌رود و اشتغال‌زایی با هزینه اندک انجام می‌شود. به اعتقاد «رضا تویسرکانی» با تغییر و اصلاح قانون و بخشنامه‌ها می‌توان موانع سر راه بیش از صدها سرمایه‌گذار استان را برداشت و برداشتن موانع یعنی بالا رفتن ظرفیت واحدهای اقتصادی.این فعال اقتصادی به همشهری می‌گوید: اگر واحدهای اقتصادی استان اکنون برای مثال 200 هزار نفر را پوشش دهند و با رفع موانع فقط 10 درصد افزایش نیرو داشته باشند، در یک گام کوچک بدون این‌که سرمایه‌گذاری جدیدی شده باشد 20 هزار شغل ایجاد می‌شود. 

مسئولان استان در حال پیگیری هستند تا این واحدهای اقتصادی به چرخه فعالیت برگردند. یکی از اقداماتی که سال گذشته در این مورد انجام شد جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی و تولیدی بدهکار توسط دادگستری مازندران بود. طبق آمارهای دادگستری مازندران در سال گذشته با پشتیبانی و اقداماتی که ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان انجام داد، 181 واحد تولیدی که در معرض تعطیلی بودند به فعالیت خود ادامه دادند. با این حال هنوز مازندران بین استان‌های بالای جدول از نظر تعداد بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار است.


بالاتر از همسایه‌ها

این موضوع زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که مازندران از این نظر با 2 استان همسایه شرقی و غربی خود، یعنی گیلان و گلستان مقایسه شود. گلستان 18 واحد اقتصادی مشکل‌دار با 997 کارگر دارد و در گیلان هم 8 بنگاه اقتصادی مشکل‌دار ثبت شده است. البته همان 8 بنگاه اقتصادی مشکل‌دار گیلان به دلیل بزرگی واحدها، تعداد فرصت‌های شغلی در خطر را به 5519 شغل رسانده است. با این حال استان از نظر تعداد فرصت‌های شغلی در معرض تعطیلی شرایط نامساعدتری نسبت به استان‌های همسایه دارد. وضعیت مازندران نسبت به سمنان که دیگر همسایه این استان هستند نیز به همین شکل است. سمنان 30 واحد با 2987 نیروی کار دارد. 

تعداد واحدهای مشکل‌دار مازندران حتی نسبت به تهران که 40 واحد مشکل‌دار در آن وجود دارد، بیشتر است، اما از نظر تعداد کارگران مشغول در واحدهای اقتصادی مشکل‌دار تهران با 12 هزار و 750 نفر نخستین استان کشور است. در این جدول مازندران پس از تهران، اصفهان، مرکزی، خراسان رضوی، فارس و خوزستان، هفتمین استان کشور است و باز هم بین 10 استان بالای جدول قرار دارد. 
طبق آمارهای رسمی در این 70 واحد اقتصادی مازندران 7149 نفر مشغول به کار هستند. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که با احتساب میانگین سرپرستی هر نیروی کار بر 2 نفر، معیشت حدود 22 هزار نفر در استان وابسته به همین بنگاه‌های اقتصادی است که ممکن است در صورت کم‌توجهی تعطیل شوند.


در مسیر حمایت

با این حال مسئولان در تلاش هستند که با ارائه تسهیلات و اجرای قوانین حمایتی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران می‌گوید: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در حال انجام اقدامات لازم برای بازگرداندن وضعیت عادی به بنگاه‌های اقتصادی استان است. 


به گفته «حسن خیریان‌پور» در روزهای اخیر با انجام برخی حمایت‌ها شرکت فولادسازان امیرآباد که 200 میلیارد تومان برای ساخت آن سرمایه‌گذاری شده بود و توان 700 هزار تن تولید را دارد، پس از چندین سال تعطیلی وارد مدار تولید شد و اکنون با ظرفیت نیروی کار 120 نفر به طور مستقیم و چندین شغل غیرمستقیم در حال فعالیت است. «کامران اصغری» مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز به کسب رتبه دوم مازندران طی سال گذشته در پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر اشاره می‌کند و با ضروری خواندن پشتیبانی از واحدهای دارای شرایط بحرانی استان، روند کاهشی بیکاری در مازندران طی 2 سال اخیر را حاصل همین حمایت‌ها از واحدهای بحران‌دار یا در حال توسعه می‌داند.


کاهش نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در مازندران از ابتدای امسال تا پایان خرداد از سوی مرکز آمار ایران 8/8 درصد اعلام شد که نسبت به نرخ میانگین نرخ بیکاری کشور 3/3 درصد کمتر است. ارقام ارائه شده توسط مرکز آمار در مورد نرخ مشارکت اقتصادی مازندران در بهار امسال هم نشان می‌دهد که استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشدی 2/2 درصدی در نرخ مشارکت اقتصادی، به5/44 درصد رسیده است که 4/3 درصد از میانگین کشوری بیشتر است. 

این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که گام‌هایی برای بهبود وضعیت اشتغال و حفظ مشاغل موجود برداشته شده است، اما حجم و گستردگی مشکلات واحدهای تولیدی مازندران بسیار بیشتر از آن است که بتواند استان را با اقدامات انجام شده به میانه‌های جدول تعداد بنگاه‌های اقتصادی در معرض خطر تعطیلی قرار دهد.