رؤیای درآمد پایدار

مریم سمائی


یکی از دغدغه‌های مهم مدیران و برنامه‌ریزان شهری محقق‌ کردن درآمدهای پایدار در شهرهاست. رشد روزافزون پدیده شهرنشینی و مهاجرت‌های افسارگسیخته، افزایش تقاضا برای دریافت کالا و خدمات را به‌دنبال داشته که تامین این نیازها مستلزم وجود منابع مالی پایدار و تزریق آن به شهرهاست.
هم‌اکنون بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری‌ها ناپایدار است و از محل دریافت عوارض مازاد تراکم، عوارض ساخت و سازهای بی‌رویه، تغییر کاربری‌های بی‌قاعده، تخلفات ساختمانی و دیگر روش‌هایی که حیات اقتصادی اجتماعی و زیست‌محیطی شهر را به مخاطره می‌اندازند، کسب می‌شود این در حالی است که منابع پایداری مانند دریافت عوارض نوسازی، کسب و پیشه و درآمدهای حاصل شده از فروش خدمات و... تقریبا مغفول مانده است.

شهرهای پیشرفته درآمد پایدار دارند
بسیاری از کارشناسان معتقدند که وجود سازوکارهای پیچیده برای وصول عوارض پایدار و عدم‌ضمانت اجرایی قوی برای وصول آن از علل اصلی پایین بودن درآمدهای پایدار در کشور است.در واقع هرچه وصول عوارض اعم از عوارض نوسازی، کسب و پیشه و... برای شهرداری‌ها سخت و دور از دسترس است روی آوردن به ردیف‌های ناپایدار درآمدی ازجمله عوارض تغییر کاربری یا اضافه تراکم آسان و راحت است.
محسن طباطبایی مزدآبادی- عضو هیأت علمی دانشگاه و دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران- در این‌باره به درنگ می‌گوید: هم‌اکنون در بسیاری از شهرهای توسعه‌یافته بیش از 60درصد هزینه‌ها از طریق درآمدهای پایدار تأمین می‌شود. به‌عنوان مثال در توکیو 78درصد، در تایپه 73درصد و در سئول و استکهلم 65درصد از درآمد نهادهای مدیریت شهری، از طریق درآمدهای پایدار است این در حالی است که در ایران، تنها 25درصد از کل درآمد شهرداری‌ها را درآمدهای پایدار تشکیل می‌دهد. او می‌گوید: درآمدهای پایدار در شهرداری‌ها باید مستمر باشند و دستیابی به آن شرایط بهینه شهری را بر هم نزند. همچنین درآمدهای پایدار باید انعطاف‌پذیر باشند به‌عبارتی پایه درآمدی در طول زمان به موازات گسترش مخارج افزایش یابد.

پرداخت 10درصد از بهای آگهی‌ها به شهرداری
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه منابع درآمدی ناپایدار در بلندمدت آثار مخربی بر ساختار فیزیکی شهرها و بالطبع اقتصاد و حتی فرهنگ شهری از خود برجای خواهد گذاشت تصریح می‌کند: برای ارتقای درآمدهای پایدار باید 2رویکرد کوتاه‌مدت و بلندمدت را به‌طور همزمان دنبال کرد. در رویکرد کوتاه‌مدت وصول مطالبات معوقه شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی شاید معقول‌ترین راه باشد. عوارض معوقه نوسازی بر مبنای دفترچه جدید ارزش معاملاتی املاک مبلغ قابل توجهی است که متأسفانه عزمی جدی برای اجرای آن وجود ندارد. در این زمینه ظرفیت کمیسیون ماده77 قانون شهرداری نیز نادیده گرفته شده درحالی‌که بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا و به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. موضوع دیگر در این باره، قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 است که درصورتی که اجرا شود دولت می‌تواند سهم شهرداری را به دور از هر نوع بوروکراسی پرداخت کند.
 در نگرش بلندمدت هم باید به سراغ اصلاح و به‌روزکردن برخی قوانین و سازوکارها و فعال کردن برخی ردیف‌های درآمدی جدید رفت. ازجمله مصوبات مغفول در این زمینه درآمد مربوط به عوارض بر آگهی‌های تجارتی و تبلیغاتی مصوب شورای شهر تهران است که تمام آگهی‌های تجارتی اعم از رادیو و تلویزیونی، جراید و تبلیغات محیطی شهر باید 10درصد از بهای آگهی را به شهرداری پرداخت کنند. طباطبایی می‌گوید: این مصوبه همچنین بر بلیت ورودی مسابقات ورزشی هم قابل اطلاق است و تمام مسابقات ورزشی باید 20درصد از بهای بلیت‌فروشی را به شهرداری پرداخت کنند.

کسب عوارض آلایندگی
او در ادامه می‌گوید: از دیگر محل‌هایی که می‌توان از آن کسب درآمد کرد عوارض آلایندگی است. در ایالت مریلند آمریکا از واحدهایی که بیش از یک میلیون تن دی‌اکسیدکربن در سال تولید می‌کنند عوارض آلایندگی دریافت می‌کنند که مقدار آن 5دلار به ازای هر تن دی‌اکسیدکربن است. در کیوتو ژاپن عوارض بر 1400ساختمان صنعتی و تجاری شهر که مسئول 20درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح شهر هستند، وضع شده است. طبق ماده 39قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای آلاینده مانند پالایشگاه‌های نفت و  واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع این قانون، مکلفند که یک درصد از قیمت فروش خود را در سال به‌عنوان عوارض آلایندگی به‌حساب شهرداری واریز کنند. هم‌اکنون این عوارض سهم ناچیزی در ردیف‌های درآمدی شهرها دارد درحالی‌که تهران سالانه نزدیک به 50میلیون تن 
دی‌اکسیدکربن تولید می‌کند و از این حیث در بین 15شهر اول جهان قرار دارد.