سناریوهای مختلف افزایش قیمت خودرو

علی ابراهیمی/روزنامه‌نگار

پس از نشست هفته گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه با حضور مسئولان وزارت صنعت، خودروسازان و شورای رقابت، شمارش معکوس برای افزایش رسمی قیمت خودرو آغاز شده است.
هفته گذشته مدیرعامل سایپا در حاشیه نمایشگاه خودرو ارومیه اعلام کرد: طبق تصمیماتی که اخیرا اتخاذ شده، امیدواریم در هفته ‌‌جاری قیمت‌های قطعی و جدید انواع محصولات خودروسازان اعلام شود. گمانه‌زنی‌ها حاکی است شاید بر این اساس خودروسازان در چند روز گذشته در ارسال دعوتنامه‌های معوقه خرید خودرو به مشتریان تسریع کرده‌اند تا خودروها را با قیمت‌های افزایش‌یافته جدید به مشتریان تحویل دهند.
اما آنطور که یک عضو شورای رقابت در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرده، به‌نظر می‌رسد قیمت رسمی خودروها حداقل تا پایان مهرماه امسال تغییر نخواهد کرد، زیرا براساس شیوه جدید قیمت‌گذاری خودروهای مصداق وضعیت انحصاری، تعیین ضوابط قیمت‌گذاری در شورای رقابت، ارائه آن به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب و ابلاغ‌ نرخ‌های جدید در ستاد تنظیم بازار چند هفته به طول می‌انجامد. محسن بهرامی ارض اقدس با ابراز بی‌اطلاعی از اعلام نرخ تورم‌بخشی خودرو از بانک مرکزی به شورای رقابت به‌عنوان یکی از مولفه‌های مؤثر در تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو، به همشهری اعلام کرد: درصورتی که نرخ تورم‌بخشی خودرو به شورای رقابت اعلام شده باشد، این شورا در نشست دوشنبه هفته جاری خود با درنظر گرفتن عوامل مؤثر در تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو مانند تورم‌بخشی، نرخ بهره‌وری و فاکتور کیفیت، دستورالعمل تعیین قیمت خودروهایی را که مصداق انحصار و وضعیت تهاجمی در بازار هستند، به سازمان حمایت ارائه خواهد کرد.

مدیران خودروساز تابع ضوابط قیمت‌گذاری باشند 

این عضو شورای رقابت با اشاره به گفته‌های مدیرعامل سایپا اعلام کرد: شاید منظور مدیرعامل سایپا آن بوده که احتمالا در هفته جاری چارچوب قیمت‌گذاری خودروهایی که به‌دلیل شرایط انحصاری، مشمول ضوابط شورای رقابت هستند و فهرست خودروهای مصداق این دستورالعمل در شورا تعیین و قیمت‌های آن را سازمان حمایت اعلام کرده و به تصویب ستاد تنظیم بازار خواهد رسید. به گفته او، نه شورای رقابت و نه ستاد تنظیم بازار تابع نظرات مدیران شرکت‌های خودروسازی نیستند و مدیرعامل سایپا نیز منویات خودشان را اعلام کرده‌اند اما به هر حال باید منتظر اجرای ضوابط و مقررات و طی مراحل قانونی قیمت‌گذاری خودرو بود. گرچه به‌خودروسازان هم حق می‌دهم زیرا به‌دلیل غیرمنطقی و زیان‌ده‌بودن، برخی تولیدات‌ با مشکل مواجه شده‌اند و بر این اساس برای اصلاح قیمت این خودروها لحظه‌شماری می‌کنند که از منظر آنها افزایشی است و به نفع‌شان خواهد بود. محسن بهرامی ارض اقدس‌ افزود: وقتی آقای جهرودی قسم جلاله می‌خورد که با تولید و عرضه هر خودرو پراید با قیمت‌های کنونی 3تا 5میلیون تومان زیان به سایپا تحمیل می‌شود، طبیعی است که مدیران خودروساز باید هرچه زودتر از این زیان جلوگیری کنند اما شورای رقابت نیز وظایف و اختیاراتی دارد که باید به آن عمل کند. اگرچه تسریع در تصمیم‌گیری مورد تأکید همه اعضای شورای رقابت است، اما باید فاکتورهای تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو توسط دستگاه‌های متولی اعلام شود.

احتمالات مختلف تعیین قیمت خودرو

 عضو شورای رقابت در مورد آزادسازی قیمت خودروهای داخلی گفت: این موضوع یکی از سناریوهای پیشنهادی برای تعیین قیمت‌های جدید خودروهای مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت است اما فعلا نباید وارد جزئیات شد و باید منتظر تصمیم نهایی شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار ماند. بهرامی ارض‌اقدس‌ افزود: قیمت خودروهایی که وضعیت تهاجمی، ضدرقابتی و انحصاری در بازار ندارند، همانند گذشته براساس حاشیه بازار تعیین خواهد شد. به گفته او، شورای رقابت در خرداد‌ماه با افزایش حداکثر 8درصدی قیمت خودروهای زیر 40میلیون تومان موافقت کرد. این خودرو‌ها همچنان مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت خواهند بود. او افزود: با توجه به مشکلات ارزی و ممنوعیت واردات خودروهای ارزان‌قیمت خارجی، ممکن است شرایط بازار خودرو به‌گونه دیگری تغییر کرده باشد و مصادیق تسلط بر بازار، ضد‌رقابتی‌بودن و قیمت‌های تهاجمی تنها مشمول خودروهای زیر 40میلیون تومان نباشد و به انواع خودروهای زیر 60 و حتی تا 100میلیون تومان تسری یابد. به گفته بهرامی ارض اقدس، شورای رقابت باید با دریافت نرخ تورم‌بخشی و نرخ ارز تأمین قطعات در مورد فهرست و ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بحث و تبادل نظر و سپس تصمیم‌گیری کند و هیچ عضوی نمی‌تواند قبل از تصمیم‌گیری نهایی شورای رقابت ‌اعلام نظر کند و اگر هم نظری در این زمینه ارائه کند، به‌عنوان نظر یک کارشناس و نه تصمیم شورای رقابت مطرح است.

باقی‌ماندن شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو

عضو شورای رقابت با بیان اینکه شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو به‌معنای خروج شورای رقابت از ضوابط تعیین قیمت نیست، افزود: در واقع در شیوه جدید نیز شورای رقابت همانند گذشته با توجه به فرمول قبلی و عوامل مؤثر در تعیین قیمت خودرو، دستورالعمل و ضوابط تعیین قیمت، فهرست خودروهای مشمول این ضوابط و درصد قانونی افزایش قیمت‌ها با توجه به فاکتورهای مذکور را تعیین و به سازمان حمایت اعلام می‌کند اما این سازمان است که عدد افزایش قیمت هر خودرو را مشخص و به ستاد تنظیم بازار اعلام و سپس ستاد نرخ را به‌ خودروسازان ابلاغ می‌کند. بهرامی ارض اقدس‌ افزود: اینکه شورای رقابت مثلا نرخ خودرو پراید را عدد خاصی تعیین و اعلام کند، مطرح نیست بلکه این وظیفه بر عهده سازمان حمایت به‌عنوان دستگاه کارشناسی تعیین قیمت‌ کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری است و تأیید نهایی قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود، بر عهده ستاد تنظیم بازار کشور است و با این روند مشخص نیست روند تعیین ضوابط و قیمت‌گذاری نهایی خودروهای داخلی تا چه زمانی به طول انجامد.