یادداشت
جهانی‌شدن و یک پرسش
عبدالله ناصری | فعال سیاسی اصلاح‌طلب:
این کشورها طبعا پذیرفتند که هر قرارداد، مصوبه و معاهده‌ای که در این مجمع جهانی و بین‌المللی از تصویب گذرانده می‌شود، لازم‌الاجراست. بدون شک، با توجه به ضرورت همزیستی کشورها، در دنیای مدرن امروز و با توجه به تحول در فناوری ارتباطات و دهکده‌ای شدن جهان، جهانی شدن یک امر ملموس‌تر و در عین حال دقیق‌تر و حساس‌تر است؛ به این معنا که فناوری‌های جدید و تجارب نوین در دنیای بشری امروز عمدتا در کشورهای توسعه‌یافته به‌دست آمده است، ضرورت این همزیستی دیروز را دوچندان می‌کند. این موضوع هم از این جهت قابل تامل است که دنیای جهانی شده آسان‌تر از گذشته، تجارب بشری و تجارب زیستی کشورها در اختیار دیگر کشورها قرار می‌گیرد. به همین جهت است که امروز، معاهدات و منشورهای بین‌المللی چه در سازمان ملل متحد و چه در سایر مجامع جهانی مورد توجه تمام کشورها قرار می‌گیرد. یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این روند کاهش هزینه‌های مدیریتی، به‌ویژه در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است که به‌طور طبیعی آنها با دسترسی آسان به تجارب سایر کشورها و تجارب مشترک بشری از طریق فناوری نوین و ارتباطات، هزینه‌های حکمرانی و کشورداری و مدیریت کشورهای خود را به نحو محسوسی کاهش می‌دهند. بر این اساس، کشورهای جدیدتر و کوچک‌تر یا در حال توسعه از تجارب گذشته فاصله نگرفته و آزموده‌های تاریخی دیگر ملت‌ها را دوباره نمی‌آزمایند. اینجاست که به‌طور طبیعی در عصر جهانی شدن، قطعا و یقینا هزینه‌های مدیریتی و حکمرانی باید کاهش یابد چراکه تجارب بشری به‌راحتی در خدمت و در دسترس همگان قرار دارد.
با این حال، هستند کشورهایی که این پرسش مهم برای شهروندان آنها مطرح می‌شود که چرا هزینه مدیریت و حکمرانی در عصر جهانی شدن در یک کشور چنان بالا می‌رود؟ به نظر می‌رسد مهم‌ترین پاسخ در همان نکته‌ای است که مورد اشاره قرار گرفت؛ کشورهایی که از تجربه آزموده شده کشورهای توسعه یافته‌تر بهره نمی‌برند و تلاش می‌کنند که خود بر مبنای برخی باورهای تاریخی و فرهنگی خود آن تجارب را بیازمایند، هزینه‌های مدیریتی‌شان به‌طور طبیعی بالا می‌رود. قطعا مدیریت در ایران هم می‌تواند مصداق کامل این پرسش مورد اشاره باشد. همانطور که گفته شد یکی از مختصات جامعه جهانی شده امروز این است که معاهدات و مصوبات جهانی با پشتوانه این استدلال که برای رعایت منافع عمومی ملت‌هاست، می‌تواند دستمایه خوبی برای مدیریت کشور باشد. ازجمله معاهداتی که در دو، سه دهه اخیر در مجامع بین‌المللی توسط کشورها پذیرفته شده‌اند؛ برای مثال اگر اسرائیل را مصداق یک رژیم قانون‌گریز در جامعه بین‌الملل می‌دانیم و آن را منشا و مبادی تروریسم دولتی و بین‌المللی درنظر می‌گیریم به این دلیل است که رژیم اشغالگر قدس از پذیرش معاهده «ان پی تی» (منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) سر باز زده و خارج از آن چارچوب عمل می‌کند. بنابراین اگر رژیم اسرائیل این معاهده را پذیرفته بود نمی‌توانست با این استدلال که در این معاهده عضویت ندارد، سلاح‌های هسته‌ای خود را گسترش داده و به واسطه آن دیگران را تهدید کند.
امروزه بخشی از معاهدات بین‌المللی مربوط به حوزه‌های مالی و مبادلات بانکی بین‌المللی است؛ در دهکده جهانی شده، پول و نقدینگی یکی از محورهای مهم محاسباتی است چراکه امکانات مالی و پولی به راحتی می‌تواند کمون‌هایی را خارج از مقررات انسانی، سیاسی و بین‌المللی شکل دهد؛ ازجمله تشکیلات تروریستی بین‌المللی مانند القاعده، طالبان و داعش که ماهیت غیرهمسویی با دنیای جهانی شده دارد. امروز در بسیاری از کشورهای دنیا زمینه‌های بسط تفکر برخاسته از مانیفست و ایدئولوژی این جریان‌های تروریستی وجود دارد.
مطالعات نشان می‌دهد که ریشه‌های تفکرات بنیادگرایی که حتی در دنیای مسیحیت و یهودیت نیز دیده می‌شود، به نیازهای مالی انسان در جوامعی که فاصله میان فقیر و غنی زیاد است، بازمی‌گردد. از این جهت می‌توان گفت که یکی از زایشگاه‌های تفکرات تروریستی به‌طور طبیعی در مناطق فقر زده و محروم و توسعه‌نیافته همانند افغانستان، یمن و سومالی قرار دارد. به همین دلیل است که در دنیای امروز برخی معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای پیشگیری از تقویت مالی هسته‌های بنیادگرایی و تروریسم پیش‌بینی شده است؛ معاهدات مربوط به منع تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته به روشنی بر این مبنا استوار هستند که از گسترش اندیشه‌های تروریستی جلوگیری کنند. این بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود که تصور کنیم، بسیاری از معاهدات مالی بین‌المللی در راستای استعمارزدگی و مستعمره کردن یک کشور طراحی شده‌اند. باید در نظر داشت که در دنیای جهانی شده و عصر ارتباطات، دیگر استعمار در اشکال گذشته وجود ندارد. اما آنچه برای کشورها و دولت‌ها دارای اهمیت است، منافع ملی خودشان است؛ به همین دلیل آنها هر نوع همکاری و همزیستی با سایر کشورها را در راستای منافع خود تعریف کرده و تصمیمات مورد نیاز برای این همکاری را با کمترین هزینه اتخاذ می‌کنند؛ بنابراین هر نوع معاهده و قرارداد بین‌المللی با ماهیت مالی یا غیرمالی طبیعتا در راستای منافع ملی و منافع جهانی شده مردم کره خاکی است. به نظر می‌رسد کشورهایی که سیاست خارجی آنها مبتنی بر توسعه‌نگری و تجربه‌محور است و نگاه غیرتقابلی و غیرایدئولوژیک به مسائل جهان امروز داشته باشند، بدون تردید از تجارب بشری و از معاهداتی که در راستای توسعه همزیستی مسالمت‌آمیز بنا گذاشته شده است، استفاده خواهند کرد.
در ایران امروز عبارت «امنیت ملی»، دستاویز بسیاری از تفکرات افراطی و مانیفست‌های تندروانه قرار گرفته و «امنیت ملی» در چارچوب این تفکر صرفا به ابعاد نظامی و امنیتی اشاره دارد. هر آنچه توسعه کشور و همزیستی با ملل جهان را تضمین کند و هزینه‌های مدیریتی را در کشور کاهش دهد، در راستای منافع ملی ما خواهد بود. امروز توجه به توسعه ملی که لازمه آن شفاف‌سازی، روان‌سازی و فسادگریزی است، اقتضا می‌کند که از تجارب اندوخته سایر ملل استفاده شود؛ بنابراین پیوستن به کنوانسیون‌های «منع تأمین مالی تروریسم» و «مبارزه با جرایم سازمان یافته» و معاهدات مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی نباید با تردید و بدبینی همراه باشد. این به شرطی است که از تجربه تاریخی دوران تحریم در دولت «مهر و عدالت»!!! عبرت گرفته باشیم؛ تحریم‌هایی که به مثابه یک کاغذپاره تلقی و در آغاز ادعا می‌شد که هیچ‌گونه تأثیر سیاسی و اقتصادی بر مدیریت کشور ندارد، اما زمانی که تأثیر تحریم‌ها در زندگی روزمره و در سفره مردم لمس شد، مدیریت کشور این واقعیت را پذیرفت که باید در چارچوب معاهدات بین‌المللی، رویکرد جدیدی را اتخاذ کند. به‌نظر می‌رسد مشابه این تجربه در ارتباط با FATF و مقررات مرتبط با آن نیز قابل تکرار است؛ بنابراین تجربه گذشته به ما می‌آموزد که پاسخ روشن به این پرسش همگانی که چرا هزینه حکمرانی و مدیریت در ایران تا این اندازه بالا رفته است، باید هرچه زودتر نگاه ایجابی نسبت به اینگونه مقررات و معاهدات بین‌المللی مالی داشته باشیم.
در همینه زمینه :
