رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: در سال‌های گذشته تلاش شده تا نگاه مال فروشی به واگذاری‌ها کم‌رنگ شود اما تا‌کنون نتوانسته‌ایم مال فروشی در جریان خصوصی‌سازی را به‌صورت 100درصد از بین ببریم. به گزارش سازمان خصوصی‌سازی، میر‌علی اشرف پوری‌حسینی در نخستین نشست کمیسیون تخصصی شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی در دولت دوازدهم که روز گذشته در سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد، گفت: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته و نیز اعتقاد مدیران کشور به اجرای اصل44 و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی متأسفانه خصوصی‌سازی ما بیشتر به مال فروشی شبیه است.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه اصلاح ساختار بنگاه‌ها قبل از واگذاری یک تکلیف قانونی است، تأکید کرد: وقتی شرکتی در دست دولت است و با مازاد نیروی کار همراه است، دولت به‌دلیل تبعات ناشی از آن نمی‌تواند اقدام به تعدیل نیرو و اخراج کارگران کند، بنابراین مجبور است با همین شرایط اقدام به واگذاری شرکت‌ها کند و در زمینه جزئیات شرایط واگذاری هم شرط و شروط‌هایی را برای خریداران در حوزه حفظ سطح اشتغال در نظر می‌گیرد؛ بنابراین با وجود چنین شرایطی آیا می‌توان به موفقیت خصوصی‌سازی در کشور امید داشت. ضمن اینکه به‌دلیل این چنین مواردی است که اهداف خصوصی‌سازی در کشور به سرانجام نمی‌رسد.
تصمیم‌های نشست کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اصل۴۴
نخستین نشست کمیسیون تخصصی شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت دوازدهم برگزار شد. در این جلسه گزارش ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده با تمرکز بر معرفی مجریان طرح پژوهشی و نحوه انتخاب معیارها و شاخص‌های مدل مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آینده نیز این بحث مورد کارشناسی قرار گرفته تا براساس آن علاوه بر ارزیابی دوباره بنگاه‌های واگذار شده، اجرای برنامه خصوصی‌سازی در سطح کلان مورد بررسی قرار گیرد.
