۲۷سال انتظار برای خانهدار شدن: براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، دوره انتظار خرید مسکن در مناطق شهری کشور به حدود ۲۷سال رسیده است. با این حال، مشکلات برخی خریداران پس از انجام معامله نیز پایان نمییابد و آنها در مرحله ثبت رسمی معامله و دریافت سند مالکیت با موانعی از سوی برخی دفاتر اسناد رسمی مواجه میشوند.
ماجرای اقاله قراردادها: گزارشها از امتناع برخی دفاتر اسناد رسمی از تکمیل فرایند ثبت معاملات حکایت دارد. در مواردی، سردفتران بهجای صدور سند مالکیت، خریدار و فروشنده را به اقاله قرارداد یکسان و تنظیم مجدد معامله در دفترخانه سوق میدهند؛ اقدامی که میتواند امنیت حقوقی خریدار را به خطر بیندازد.
خطر برای سرمایه خریداران: اقاله قرارداد پس از پرداخت بهای ملک، خریدار را با مخاطراتی مانند عدماسترداد وجه، افزایش قیمت ملک و فروش مجدد آن به شخص دیگری مواجه میکند. در چنین شرایطی، خریدار علاوه بر بلاتکلیفی در دریافت سند، ممکن است برای بازپسگیری سرمایه خود نیز با مشکلات حقوقی روبهرو شود.
بیش از ۱۰۰شکایت در کمیسیون اصل۹۰: از اردیبهشتماه سال جاری تاکنون بیش از ۱۰۰شکایت مردمی درباره این موضوع به کمیسیون اصل90 مجلس رسیده است. موارد متعددی از امتناع دفاتر اسناد رسمی از ارائه خدمت بهدلیل استفاده از قرارداد یکسان نیز در بازدیدهای میدانی مستند شده است.
اطلاع سازمان ثبت و تداوم مشکل: این موضوع در جلسات متعدد کمیسیون اصل90 با سازمان ثبت اسناد، ازجمله جلسات ۲۶خرداد و ۱۶مهر ۱۴۰۵ مطرح شده است. با وجود اطلاع سازمان ثبت و وعده اصلاح، به گفته نماینده پیگیر این موضوع، اقدام مؤثری برای رفع مشکل انجام نشده است.
نامه خضریان به محسنی اژهای: در پی تداوم این وضعیت، علی خضریان، نماینده تهران در مجلس در نامهای به حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه خواستار ورود مستقیم دستگاه قضایی به موضوع شده است. او در این نامه نسبت به تهدید دارایی مردم و آنچه سکوت سازمان ثبت اسناد در برابر تخلفات برخی دفاتر اسناد رسمی خوانده هشدار داده است.
۷هزار میلیارد تومان قرارداد اقالهشده: خضریان در نامه خود با استناد به آمار اعلامی معاون سازمان ثبت اسناد اعلام کرده است که دستکم ۷۰۰قرارداد به این شیوه اقاله شده است. با احتساب میانگین ۱۰میلیارد تومان برای هر معامله، ارزش این قراردادها به حدود ۷هزار میلیارد تومان میرسد.
ابهام در مدیریت سامانه کاتب: واگذاری مدیریت سامانه حاکمیتی کاتب به کانون سردفتران و دفتریاران نیز از دیگر محورهای نامه خضریان است. او درباره ایرادهای قانونی این واگذاری و نحوه صیانت از اطلاعات ملکی مردم ابراز نگرانی کرده است.
مطالبه از رئیس قوه قضاییه: خضریان در پایان نامه خود خواستار ورود مستقیم محسنی اژهای، برخورد با عوامل ایجادکننده مانع در مسیر ثبت معاملات و پاسخگویی مسئولان سازمان ثبت شده است.
حقوق مردم در انتظار تعیین تکلیف: محور اصلی این پرونده امنیت معاملات ملکی و جلوگیری از تضییع حقوق خریدارانی است که پس از پرداخت بهای ملک، همچنان برای دریافت سند با مشکل مواجهند. اکنون انتظار میرود دستگاه قضایی با بررسی شکایتها، روشن کردن مسئولیت دستگاههای متولی و نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به این بلاتکلیفی پایان دهد.
یکشنبه 1 آذر 1405
کد مطلب :
285171
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/Q0Lj7
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved