تعیینتکلیف برای 150میلیارد پیامک
جلسه بررسی و ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی به میزبانی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد
ساسان شادمان منفرد| روزنامهنگار
پیامک هنوز هم در کشور یک تجارت چند هزار میلیارد تومانی است. تازهترین آمار ارائهشده از سوی مرکز ملی فضای مجازی نشان میدهد سالانه حدود ۱۵۰میلیارد پیامک انبوه در کشور ردوبدل میشود و گردش مالی این بازار به حدود ۱۲همت در سال میرسد؛ آماری که نشان میدهد پیامک، برخلاف تصور عمومی، هنوز یکی از ستونهای اصلی اقتصاد ارتباطات کشور محسوب میشود. اما این بازار بزرگ سالهاست با مشکلاتی، از پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته گرفته تا ابهام درباره هویت فرستندگان و نحوه دسترسی شرکتها به اطلاعات کاربران روبهروست. اکنون مجموعهای از نهادهای دولتی و نظارتی قصد دارند ساختار این صنعت را دوباره ساماندهی کنند.
قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
احراز هویت سرشمارههای ارسالکننده پیامک انبوه
جداسازی کامل سرشمارههای تبلیغاتی، خدماتی و تراکنشی
ایجاد یک سامانه مرکزی ثبت و رصد پیامکهای تبلیغاتی
الزام شرکتهای ارائهدهنده خدمات پیامکی به ثبت عملیات خود
جدیتر شدن امکان مسدود کردن پیامکهای تبلیغاتی توسط کاربران
بررسی مقررات موجود پس از حدود 2ماه و تدوین مقررات تکمیلی درصورت وجود خلأ قانونی
غول پنهان بازار پیامک
شاید مهمترین نکته آمار جدید این باشد که ۶۰درصد پیامکهای انبوه کشور به حوزه بانکی مربوط میشود. پیامهای مربوط به تراکنش کارت، واریز و برداشت، رمزهای یکبارمصرف، اطلاعرسانی حسابها و خدمات بانکی باعث شدهاند بانکها یکی از بزرگترین مصرفکنندگان زیرساخت پیامکی ایران باشند. این آمار همچنین توضیح میدهد که چرا با وجود فراگیر شدن اینترنت همراه، پیامرسانها و اعلانهای درونبرنامهای، پیامک همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در بسیاری از خدمات بانکی و دولتی، پیامک هنوز سادهترین راه برای رساندن یک پیام فوری به تقریبا تمام دارندگان تلفن همراه است؛ بدون آنکه کاربر نیاز به نصب برنامهای خاص یا اتصال دائمی به اینترنت داشته باشد.
مشکل فقط پیامک تبلیغاتی نیست
بهتازگی جلسهای برای ساماندهی پیامکهای انبوه با ریاست سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورایعالی فضای مجازی و حضور نمایندگانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای نظارتی برگزار شده است. در این نشست، مشکلاتی فراتر از مزاحمت تبلیغاتی مطرح شد؛ ازجمله «دسترسی و مبادله دادههای کاربران، ضعف در نظام صدور مجوز و نظارت بر شرکتهای پیامکی و ابهامهای موجود در ساختار فنی و اقتصادی این صنعت.»