• سه شنبه 5 خرداد 1405
  • ٩ ذو الحجة ١٤٤٧
  • 2026 May 26
چهار شنبه 23 اردیبهشت 1405
کد مطلب : 276025
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/OyJpL
+
-

حمله دولت به افزایش قیمت

وزارت صمت از اصلاح گرانی‌های بی‌دلیل و بازگشت قیمت‌ اقلام خوراکی به قبل خبر داده است

گزارش
حمله دولت به افزایش قیمت

مریم موسی پور | روزنامه‌نگار

  قیمت بسیاری از اقلام غذایی چراغ خاموش در حال افزایش است و گرانی مثل خوره به جان معیشت مردم افتاده؛ مردمی که زیر بمباران شاهد ثبات قیمت و وضعیت عادی بازارها بودند، حالا در شرایط آتش‌بس گرانی عجیبی را تجربه می‌کنند دولت در تازه‌ترین موضع‌گیری مصمم شده ‌ با گرانی مقابله کند. از نظر دولت، بسیاری از افزایش قیمت‌ها حاصل سوءاستفاده برخی افراد از فضای جنگی و تورم انتظاری نهفته در جامعه است.

حق مشروع برای دخالت در بازار جنگی
 در شرایط جنگی، دولت‌ها وظیفه دارند برای حفظ امنیت معیشت مردم وارد میدان شوند؛ البته این ورود باید حساب شده و با هدف رفع ریشه‌ای مسائل و باشد و به تنظیم بازار کمک کند.‌رئیس‌جمهور در نشست با مسئولان وزارت صمت و اصناف، خواستار نظارت دقیق‌تر بر زنجیره تأمین و توزیع کالا شده و تأکید کرده است که دولت اجازه نخواهد داد عده‌ای از فضای فعلی برای فشار بر معیشت مردم استفاده کنند.

کالاها چقدر باید ارزان شود؟
پیرو اظهارات رئیس‌جمهور، وزارت صمت اعلام کرد‌ افزایش قیمت‌های غیرمجاز مواد غذایی اصلاح و به نرخ قبل بازگردانده می‌شود. با توجه به این اطلاعیه و با فرض اینکه در پایان بهمن‌ سال قبل، افزایش نرخ ناشی از حذف ارز ترجیحی در قیمت واقعی کالاها تخلیه شده باشد، انتظار می‌رود قیمت کالاهای موجود در گزارش‌های مرکز آمار، چند درصدی کاهش پیدا کند.

اگر زنجیره تأمین و تولید دچار اختلال نشده باشد و دورنمای عرضه کالاها روشن باشد، قیمت‌ها بی‌دلیل و خودبه‌خود افزایش پیدا نمی‌کند و تقاضای ناشی از تورم انتظاری با مدیریت عرضه سیراب شدنی است، به‌ویژه در دوران جنگ به‌واسطه تمهیدات احتیاطی دولت برای دپوی کالاهای اساسی، کم و کسری در کالاهای اساسی وجود ندارد و مردم نیز دست به خرید هیجانی نزده‌اند.‌دلیل این ثبات نسبی ساده است: وقتی کالا به‌اندازه کافی در بازار باشد و مردم مطمئن شوند کمبودی در کار نیست، حتی فضای روانی جنگ هم نمی‌تواند موج گرانی ایجاد کند؛ پس اگر امروز می‌بینیم برخی کالاها بدون تولید جدید گران شده‌اند، باید در کنار رسیدگی به سوءاستفاده واسطه‌ها و ضعف‌ نظارتی، به مشکلات احتمالی در نظام تولید، تأمین مواداولیه و کنترل هزینه نیز رسیدگی کرد.




 

این خبر را به اشتراک بگذارید