مرهمی بر زخم تولید و اشتغال

احمدمیرخدایی | روزنامه‌نگار

آسیب‌های جنگ به حوزه‌های مختلف تولید باعث ریزش اشتغال شد؛ اما دولت با مجموعه‌ای از حمایت‌ها تلاش کرد این فضا را حتی‌الامکان تعدیل کند. به گزارش همشهری، چند هفته پس از پایان جنگ، حالا تصویر بازار کار شفاف‌تر از آن چیزی است که در هیاهوی بحران تصور می‌شد و ترکیب تدبیر دولت و تعهد کارفرمایان برای عبور از این پیچ خطرناک حکایت دارد.

نبض صنایع مادر در دست کارگران ماند
نخستین و مهم‌ترین سدی که در برابر موج بیکاری قد علم کرد، تاب‌آوری خود کارفرمایان بزرگ بود. واحدهای غول‌پیکری همچون فولاد مبارکه و واحدهای پتروشیمی جنوب که در جریان جنگ ۴۰ روزه متحمل آسیب‌های زیرساختی شدند، باوجود توقف موقت تولید، دست به دامان بیمه بیکاری نشدند و حقوق کارگران پرداخت شد تا اعتماد نیروی انسانی حفظ شود.‌به‌گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد واقعی بیکارشدگان ثبت‌نام‌کرده در سامانه‌های رسمی، بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه بحران است؛ نشانه‌ای از اینکه در لحظه خطر، مدیریت بحران در میدان عمل جلوتر از سناریوهای روی کاغذ حرکت کرده است.

بوروکراسی زیر تیغ جراحی رفت
در کنار بسته‌های پولی، دولت زخم کهنه فعالان اقتصادی یعنی بوروکراسی را نیز موقتا پانسمان کرد. بیش از ۲۵ مصوبه اقتصادی، موانعی را که عمرشان از بحران بیشتر بود از سر راه برداشتند.‌تمدید خودکار مجوزهای کسب‌وکار و کارت‌های بازرگانی، تعلیق محدودیت‌های استعلامی و بخشودگی دیرکرد مالیاتی، همگی این پیام را منتقل کرد که در روزهای بحرانی، نبض اقتصاد نباید پشت درهای بسته ادارات از حرکت بایستد.

فرمول مشوق‌دار برای نجات بنگاه‌های خرد
اما تمرکز اصلی طرح‌های حمایتی دولت بر پاشنه آشیل اقتصاد یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسط چرخید. وزارت اقتصاد بسته‌ای را پرده‌برداری کرد که پول را به‌شرط حفظ مشاغل تزریق می‌کند. هر بنگاه ۲‌تا‌۵۰‌نفره، به ازای هر شاغل ۴۴‌میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کند؛ مبلغی معادل حقوق فروردین و اردیبهشت.‌اینجا دیگر خبری از سودهای ثابت بانکی نیست. فرمول بازی ساده است: اگر همه کارگرانت را حفظ کنی، وام را با سود ۱۸‌درصد پس می‌دهی. اگر بین ۸۰ تا ۱۰۰‌درصد حفظ کنی، سود می‌پرد ۲۳‌درصد و اگر بیش از ۲۰ درصد نیروهایت را از دست بدهی، نه‌تنها سود بالاتری شاملت می‌شود که جریمه ۳۵ درصدی هم باید یک‌جا پرداخت کنی.‌این سازوکار اگرچه ظاهرا یک حمایت تسهیلاتی است، اما هدف آن مهار تعدیل نیرو در روزهای سخت بود.

پول به‌تنهایی مرهم نیست
گرچه پرداخت وام به بنگاه‌ها برای حفظ اشتغال آغاز شد اما بنگاه‌ها می‌گویند تسهیلات گرچه لازم است؛ اما کافی نیست.‌بنگاه‌های خرد، همواره ذخایر کمی دارند و نخستین تلنگر هزینه‌ای، توان پرداخت حقوقشان را فلج می‌کند. درست به همین دلیل، تمرکز حمایت‌ها بر جبران هزینه دستمزد نقطه‌ای هوشمندانه است؛ اما منتقدان این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر بازار ملتهب باشد و قیمت مواداولیه سر به فلک بکشد، چه تضمینی هست که این وام صرفا خوراک نوسانات بازار نشود؟‌کارشناسان معتقدند:کانال‌های تأمین مالی باید به‌موازات جراحی‌های تنظیم بازار و کاهش هزینه‌های جانبی باز شوند تا منابع مالی، واقعا به رگ‌های تولید تزریق شود.

کاری که تازه شروع شده
سخن پایانی اینکه ایران از شوک اولیه بیکاری عبور کرده، اما نبرد اقتصادی تازه آغاز شده است. تداوم ثبات در بازار، مدیریت هزینه‌های جانبی و استمرار حمایت‌های اعتباری هوشمند، مثلثی است که می‌تواند زخم‌های جنگ بر پیکره تولید را ترمیم کند. تجربه این روزها نشان داد که اگر دولت و بخش خصوصی در کنار هم بمانند و تسهیلات با تنظیم‌گری عجین شود، می‌توان از دل آوار جنگ مشاغل را سالم بیرون کشید.