حسین معصومی، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در توضیح جزئیات بخشنامه مربوط به بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات خرد، به برخی برداشتهای نادرست اشاره و تلاش کرد ابعاد دقیق این سیاست را روشن کند.
او در گفتوگو با برنامه پارکوی همشهری با بیان اینکه این بخشنامه در راستای حمایت از اقشار آسیبدیده تدوین شده، گفت: «بانک مرکزی با هدف کمک به افرادی که در بازپرداخت تسهیلات خود با مشکل مواجه شدهاند، مجموعهای از بخشنامهها را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. بخشی از این سیاستها مشخصا به بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات خرد مربوط میشود.»
بهگفته معصومی دامنه شمول این طرح محدود به وامهای خرد است، یعنی تسهیلاتی که اصل آنها تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان است و شامل وامهایی مانند ازدواج، فرزندآوری و مسکن میشود. او تأکید کرد: «این بخشنامه برای گروههای هدف مشخصی طراحی شده و شامل همه انواع تسهیلات بانکی نمیشود.»
مدیر اداره مطالعات بانک مرکزی ادامه داد: «برخی تصور کردهاند که بانکها موظف به بخشش کامل جرایم دیرکرد هستند، درحالیکه چنین الزامی وجود ندارد. بانک مرکزی اعلام کرده که بانکها باید همکاری کنند، اما میزان این بخشودگی با تشخیص هیأتمدیره هر بانک تعیین میشود.»
معصومی دلیل این تصمیم را جلوگیری از فشار بیش از حد بر شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: «منابع بانکها در واقع از محل سپردههای مردم تأمین میشود و بانکها امانتدار این منابع هستند. اگر آنها ملزم به بخشش کامل جرایم شوند، توان تسهیلاتدهیشان کاهش مییابد و این موضوع میتواند بر سایر متقاضیان وام تأثیر منفی بگذارد.»
او همچنین به تفاوت شرایط مالی بانکها اشاره کرد و افزود: «همه بانکها در وضعیت یکسانی قرار ندارند. برخی بانکها بهدلیل مشکلات مالی یا تعهدات گذشته توان کمتری برای اجرای گسترده این بخشنامه دارند. در مقابل، بانکهایی که از وضعیت بهتری برخوردارند باید همکاری بیشتری داشته باشند.»
معصومی درخصوص نظارت بانک مرکزی نیز گفت: «عملکرد بانکها بهطور مستمر رصد میشود. اگر بانکی با وجود توان مالی مناسب از اجرای این بخشنامه خودداری کند، تذکرات لازم داده و درصورت لزوم از ابزارهای نظارتی استفاده خواهد شد.»
رفع ابهام از بخشودگی جرایم دیرکرد
در همینه زمینه :
