گزارش
تدابیر ویژه اقتصادی در جنگ
دولت و دستگاههای اجرایی با تمهیداتی در حال خنثیسازی تأثیر جنگ بر فعالیتهای اقتصادی و معیشت مردم هستند
گروه اقتصاد
برای سومین بار در تاریخ انقلاب اسلامی، کشور با جنگ تحمیلی مواجه شده و این بار نیز تمهیدات ویژه ای برای مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی و تامین پایدارنیازهای کشور اندیشیده شده است. به گزارش همشهری، طی سالها برنامهریزی و تلاش، بخش بزرگی از نیازهای کشور توسط تولید داخل تامین می شود اما از یک سو وابستگی تولید داخلی به واردات و از سوی دیگر ضرورت تسهیل تولید و استمرار بقای واحدهای تولیدی و خدماتی کشور، باعث شده دولت برنامههایی برای اقتصاد در شرایط جنگی تدوین و اجرا کند.
تمرکز بر تسهیل و تسریع فعالیتهای اقتصادی
چرخش اقتصادی در زمانه بحران، بیش از هر چیز بر «تسهیل و تسریع» متمرکز است. دولت در گام نخست برای جلوگیری از هرگونه گلوگاه در تأمین نیازهای حیاتی کشور، تدابیر ویژهای برای بنادر و گمرکات اندیشیده است. طبق آمارها، در همین بازه کوتاه دو هفتهای از آغاز جنگ تحمیلی رمضان، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی از بنادر کشور ترخیص شده و عملیات تخلیه و بارگیری بیوقفه ادامه دارد. در همین راستا، برای پیشگیری از توقف جریان کالا، گمرکات بزرگ کشور اکنون به صورت سهشیفته فعالیت میکنند.
افزون بر این، با هدف کاهش بورکراسی، به فعالان اقتصادی اجازه داده شده تا با ارائه وثیقه یا چک، کالاها را از انبار خارج کنند تا فرآیندهای اداری گمرکی به موازات تکمیل شود. همچنین امکان ویرایش کدهای تعرفه ثبت سفارشهایی که نیاز به اصلاح بیش از ۴ رقم دارند نیز تا پایان فروردینماه فراهم شده است.
حمایت از نیروی کار و مدیریت مجوزها
دولت برای کاهش دغدغههای اداری شهروندان و فعالان کسبوکار، سیاست «تمدید خودکار» را در پیش گرفته است. تمامی مجوزهای کسبوکار که اعتبار آنها از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ به پایان رسیده، بدون نیاز به مراجعه حضوری، به مدت سه ماه تمدید شدهاند. در حوزه نیروی کار نیز، کارگران ساختمانی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ از ضرورت تمدید کارت مهارت برای پرداخت حق بیمه معاف شدهاند تا در این ایام، دغدغهای برای تداوم پوشش بیمهای خود نداشته باشند. همچنین، در حوزههایی نظیر بیمه، ارزیابی خسارت خودروهای آسیبدیده در جنگ نیز به مانند تجربه موفق «جنگ دوازدهروزه»، به بیمه ایران محول شده است تا روند رسیدگی به خسارات احتمالی تسریع شود.
چرخش چرخ تولید در شرایط اضطرار
اگرچه آسیبهایی به برخی مراکز صنعتی در حملات دشمن وارد شده، اما فضای تولید کشور با رویکرد «جبران حداکثری» به پیش میرود؛ به طوری که سایر واحدهای تولیدی با افزایش شیفتهای کاری، سعی در جبران ظرفیتهای از دست رفته دارند.
در همین راستا، برای حمایت از تداوم فعالیت بنگاهها، محدودیتهای سفت و سخت بانکی تسهیل شده است. سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش بنگاهها از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۵ درصد افزایش یافته و در اقدامی حمایتی، چکهای برگشتی در این بازه اضطراری مشمول محدودیتهای قانونی (مانند عدم صدور دسته چک یا عدم افتتاح حساب) نخواهند بود تا بنگاهها بتوانند همچنان به چرخه فعالیت خود ادامه دهند. همچنین، امهال بدهیهای غیرجاری واحدها با شرایطی تسهیل شده و بنگاههای کوچک و متوسط (SME) که پیشتر در رتبهبندیهای اعتباری برای دریافت وام دچار مشکل بودند، برای عبور از این دوران خاص، مستثنی شدهاند. در بخش تأمین نهادههای دامی، وزارت جهاد کشاورزی نیز با تخصیص ۱۹ همت اعتبار ویژه و آغاز ارائه تسهیلات نقدی به تولیدکنندگان خرد از ۲۳ اسفند، در تلاش است تا امنیت غذایی کشور را در خط مقدم حمایتهای
خود قرار دهد.
آمادهباش در رگهای حیاتی کشور
در حوزه حملونقل و زیرساخت، مدیریت بحران با دقت بالایی در جریان است. خروج ۱۰۰ درصدی کالاهای خطرناک از بنادر، گواهی بر اولویت ایمنی در چرخه تأمین است. هماکنون حدود ۱۳ هزار نیروی راهداری بهصورت شبانهروزی در ۱۲۱۷ راهدارخانه کشور در وضعیت آمادهباش کامل هستند و ۱۰ هزار دستگاه ماشینآلات راهداری برای حفظ جریان ترافیک و توزیع کالا در تمامی محورهای مواصلاتی، مهیای هرگونه واکنش سریع در شرایط اضطراری هستند. این شبکه گسترده، تضمین میکند که اقتصاد کشور، حتی زیر سایه جنگ برای تأمین نیازهای مردم پایدار بماند.
