همصدایی بهارستان و پاستور برای کنترل قیمت‌ها

سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار

نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در چهارشنبه ۱۷دی‌ماه، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این روزهای جامعه یعنی معیشت مردم و پیامدهای بسته سیاستی اخیر دولت در بازار اختصاص داشت؛ نشستی که با حضور رئیس مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهادکشاورزی و جمعی از مسئولان اقتصادی دولت در صحن علنی برگزار شد و محور آن، ارزیابی آثار تصمیمات ارزی و معیشتی و نحوه مدیریت تبعات آن بود.
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس در تشریح جزئیات این نشست تأکید کرد که مجلس در کنار دولت ایستاده اما اجرای سیاست‌ها را مشروط به رعایت کامل الزامات و جلوگیری از بی‌ثباتی در بازار می‌داند. به‌گفته او، دغدغه اصلی نمایندگان، جلوگیری از آشفتگی قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارهاست؛ موضوعی که مستقیما با اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی گره خورده است.

تأکید مجلس بر ثبات بازار و نظارت جدی
به‌گفته سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس، بخش قابل توجهی از نشست به بررسی نگرانی‌های مردم درباره بسته سیاستی اخیر اختصاص داشت. نمایندگان بر این نکته تأکید کردند که هیچ سیاستی نباید به افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها منجر شود. از نگاه مجلس، اجرای تصمیمات اقتصادی بدون پیش‌بینی الزامات نظارتی، می‌تواند زمینه‌ساز التهاب در بازار و فشار مضاعف بر معیشت خانوارها شود.
بر همین اساس، تشدید نظارت بر بازار، تأمین پایدار کالاهای اساسی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، از مهم‌ترین مطالبات مجلس از دولت عنوان شد. نمایندگان معتقدند اگر سیاست‌ها به‌درستی اجرا و رصد شوند، می‌توان از تبدیل یک تصمیم اصلاحی به بحران معیشتی جلوگیری کرد.

کالابرگ متغیر با بازار باشد، نه عددی ثابت
یکی از محورهای کلیدی این نشست، موضوع کالابرگ خانوار و نحوه جبران آثار انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره بود. گودرزی با اشاره به این موضوع، تصریح کرد که مجلس با عدد ثابت برای کالابرگ موافق نیست. از نگاه نمایندگان، میزان اعتبار کالابرگ باید متناسب با شرایط بازار، سطح قیمت‌ها و تغییرات مرتبط با ارز ترجیحی افزایش یابد تا هدف اصلی آن یعنی حفظ قدرت خرید خانوارها محقق شود.
این رویکرد، نشان‌دهنده نگرانی جدی مجلس از کاهش اثرگذاری حمایت‌های معیشتی درصورت بی‌توجهی به واقعیت‌های بازار است؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان اقتصادی نیز مطرح شده است.

ارز، ثبات و نقش شرکت‌های دولتی
جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، محور مهم دیگر گفت‌وگوهای این نشست بود. سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس اعلام کرد که با اجرای سیاست‌های جدید، شرکت‌های دولتی موظف خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را وارد بازار کنند؛ اقدامی که می‌تواند به تنظیم عرضه و تقاضا و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز کمک کند.
از نگاه مجلس، افزایش انگیزه صادرکنندگان برای عرضه و منطقی شدن نرخ ارز، زمینه حذف رانت، کاهش فساد و ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات ارزی را فراهم می‌کند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که بازار ارز به‌شدت به انتظارات روانی حساس است، اهمیت دوچندان دارد.

دغدغه تولیدکنندگان و تأمین سرمایه در گردش
در کنار مسائل ارزی و معیشتی، وضعیت تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت. گودرزی تأکید کرد که مجلس اجازه نخواهد داد اجرای سیاست‌های جدید به اختلال در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منجر شود. به‌گفته او، هماهنگی‌هایی با بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی انجام شده و خطوط اعتباری لازم برای حمایت از تولید و واردات پیش‌بینی شده است.
هدف از این اقدام، کنترل تلاطم قیمت‌ها از مسیر پشتیبانی از تولید و تأمین پایدار کالاها عنوان شده است؛ رویکردی که نشان می‌دهد مجلس، ثبات بازار را صرفا در نظارت قیمتی خلاصه نمی‌کند و به زیرساخت‌های تولید نیز توجه دارد.

حذف رانت و عبور از تب جراحی اقتصادی
سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس با تشبیه تصمیمات اخیر به یک جراحی اقتصادی، تأکید کرد که هر تصمیم بزرگ، دوره‌ای از تب و لرز به همراه دارد اما درصورت اجرای درست، به ثبات می‌انجامد. او تصریح کرد که هدف مشترک دولت و مجلس، حذف رانت، کاهش فساد و ایجاد ثبات در بازار ارز است؛ اهدافی که در نهایت باید به افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.

نقش نهادهای نظارتی و مردم
در بخش دیگری از اظهارات، گودرزی به موضوع تورم و افزایش قیمت برخی کالاها اشاره کرد و گفت: بسیاری از این افزایش‌ها ارتباطی با ارز ترجیحی ندارند و توجیه‌پذیر نیستند. به همین دلیل، نقش دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و حتی گروه‌های مردمی در نظارت بر بازار، حیاتی توصیف شد.
از نگاه مجلس، نظارت عمومی و مشارکت مردم می‌تواند مانع از احتکار و سوءاستفاده‌های احتمالی شود و اجازه ندهد فشار تصمیمات اقتصادی، مستقیما بر دوش خانوارها سنگینی کند.

همدلی دولت و مجلس، شرط عبور از بحران
جمع‌بندی نشست غیرعلنی مجلس، بر ضرورت همدلی، انسجام ملی و هماهنگی میان قوا تأکید داشت. به‌گفته سخنگوی هیأت رئیسه، مسئولان دولتی در این نشست گزارشی جامع از دلایل اتخاذ سیاست‌های اخیر و الزامات پس از آن ارائه کردند و بر همراهی همه بخش‌ها برای کاهش اثرات منفی احتمالی تأکید شد.