حقوق، قربانی تورم است

احمد میرخدایی| روزنامه‌نگار

دولت در لایحه بودجه سال آینده، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان را 20درصد تصویب کرده که با انتقادات زیادی مواجه شده است، چراکه این رقم کمتر از نصف تورم است. با این مقدار افزایش حقوق و با توجه به تورم بالای 40درصد، قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان در سال آینده نصف امسال خواهد شد. مسئولان دولتی ازجمله جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، علت عدم‌افزایش حقوق شاغلان در سال آینده را تورم‌زا بودن آن اعلام کرده‌اند. در همین زمینه در میزگرد تلویزیون همشهری به ارزیابی علت عدم‌افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم پرداختیم. در این میزگرد، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار و حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار حضور داشتند.

حاجی‌اسماعیلی: سهم حقوق‌ در تورم بسیار ناچیز است
در بودجه 1405هم هزینه‌ها و هم درآمدها افزایش پیدا کرده، جز اعتبارات عمرانی و حقوق کارمندان. دولت‌های اخیر همگی حقوق‌ها را حدود 20درصد افزایش می‌دهند و هیچ توجهی به تورم هم ندارند. در وضعیت فعلی اقتصاد کشور که معیشت مردم، اولویت جامعه است باید دولت حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد. من فکر می‌کنم مواضع دولتی‌ها که افزایش حقوق را تورم‌زا می‌دانند فرافکنی است زیرا در وضعیت فعلی، سهم افزایش حقوق‌ها در کل تورم بسیار ناچیز است. تورم در 5سال گذشته به‌طور متوسط 46درصد بوده و قدرت خرید کارمندان و کارگران به کمتر از نصف رسیده است. ضمن اینکه داده‌های تورم، خیلی دقیق نیست. آقای پزشکیان هم گفت که عامل تورم، دولت است. دولت به تعهداتش در بودجه عمل نمی‌کند و قیمت تعرفه خدماتش را افزایش می‌دهد، به ‌خودروسازان اجازه گرانی می‌دهد، بنزین را گران می‌کند و آنگاه انتظار دارد که حقوق‌بگیران به تثبیت حقوق‌هایشان رضایت داشته باشند. تجربه افزایش 57درصدی حقوق کارگران در سال1401 بسیار موفق بود و هیچ تأثیری بر تورم و عوارض منفی بر وضعیت اشتغال نداشت. برخی جریانات سیاسی در حوزه کارگری که قدرت غالب را در اختیار دارند، کاسب هستند و خیلی پیگیر وضعیت کارگران نیستند. در ایران، تشکل‌های کارگری متحد و یکپارچه نیستند و جریانات سیاسی در حوزه کارگری خیلی فعال هستند و قدرت چانه‌زنی را از کارگران گرفته‌اند. ساختار سازمانی برای پیگیری مشکلات کارگران نداریم. شورای‌ عالی کار، دبیرخانه ندارد که بتوان طرح‌های کارگری را پیگیری کرد.

باقری: سبد معیشت کارگری 33میلیون تومان است
این موضع دولت که افزایش حقوق عامل تورم‌ است، دیگر نخ‌نما شده و مایه تأسف است که همچنان این مواضع بیان می‌شود. این نظریه اقتصادی را آمریکایی‌ها بنا نهادند اما خودشان دیگر آن را کنار گذاشته‌اند و اعتقاد ندارند که افزایش حقوق‌ موجب تورم می‌شود اما همچنان شاهدیم در ایران، سیاستگذاران اقتصادی به این گزاره منسوخ غربی‌ها پایبند هستند. طبق پژوهش وزارت صمت، سهم هزینه حقوق از قیمت تمام‌شده کالا در کل کشور به‌طور میانگین حداکثر 8درصد است. عامل اصلی تورم در ایران، نرخ ارز است. برای ترمیم قدرت خرید طبقه مزدبگیر از کارگر تا کارمند و بازنشسته، راه دیگری جز افزایش حقوق وجود ندارد و یارانه و کالابرگ، سهم ناچیزی در قدرت خرید این طبقه دارد. به هیچ عنوان افزایش دستمزد عامل تورم نیست. سبد معیشت کارگری طبق تورم مهرماه امسال به 33میلیون رسیده درحالی‌که مهرماه سال گذشته 23میلیون تومان بود. با توجه به افزایش نرخ ارز رسمی به 100هزار تومان و واردات کالاها با این نرخ ارز طی ماه‌های آینده، قطعا تورم در 3‌ماه آخر امسال بیشتر هم خواهد شد. سبد معیشت کارگری در حالی به 33میلیون تومان رسیده که حداقل دستمزد در سال‌جاری 13میلیون تومان است؛ یعنی یک‌سوم سبد معیشت. متأسفانه در سال‌جاری جلسات شورای‌عالی کار به‌طور منظم برگزار نشده است. افزایش حقوق کارگران در سال‌جاری، از تیرماه امسال اثر خود را از دست داد. افزایش افسارگسیخته قیمت ارز در سال‌جاری، رشد حقوق را بی‌اثر کرده است.