سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار
روز گذشته بهارستان شاهد برگزاری نشستی اضطراری در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود؛ جلسه‌ای که به دستور مستقیم رئیس مجلس و با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد تا توافق تازه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بند به بند با قانون مصوب مجلس تطبیق داده شود.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره این نشست گفت: مجلس بر اساس مصوبه الزام دولت به تعلیق همکاری‌های فراتر از پادمان با آژانس وظیفه دارد همه توافق‌ها را زیر ذره‌بین بگذارد. به گفته او، هدف اصلی این بررسی‌ها اطمینان از رعایت حاکمیت ملی، صیانت از امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و تضمین حقوق ایران در چارچوب ماده چهارم معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است.
عزیزی تأکید کرد: اگر توافق جدید در چارچوب قانون باشد، مجلس از آن حمایت خواهد کرد؛ اما اگر انحرافی وجود داشته باشد یا به حقوق ملت آسیب برسد، قوه مقننه طبق تبصره ۲ همان مصوبه اقدام می‌کند. او همچنین خطاب به مردم گفت: هیچ نگرانی وجود ندارد، نمایندگان اجازه نخواهند داد منافع ملی در حوزه هسته‌ای خدشه‌دار شود.
وی یادآور شد وزیر امور خارجه در همه مقاطع حساس در کمیسیون امنیت ملی حاضر بوده و پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان است و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.
نشست روز گذشته در شرایطی برگزار شد که دوباره نگاه‌ها به تعامل ایران و آژانس دوخته شده است. به باور ناظران، مجلس با این رویکرد پیام روشنی داده است: هیچ توافقی بدون عبور از صافی قانون و تضمین حقوق ملت، رسمیت نخواهد یافت.
مجلس با متر قانون پای توافق هسته‌ای ایستاد
در همینه زمینه :
