• دو شنبه 12 خرداد 1404
  • الإثْنَيْن 5 ذی الحجه 1446
  • 2025 Jun 02
سه شنبه 23 اردیبهشت 1404
کد مطلب : 255065
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/KOKpM
+
-

کشت خشخاش قانونی می‌شود؟

نیاز دارویی ۶۰۰ تنی کشور و طرح کشت کنترل‌شده خشخاش

سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار

پس از گذشت بیش از 4 دهه ممنوعیت کامل کشت خشخاش در ایران، حالا بار دیگر این گیاه دارویی که همواره در مرز میان «درمان» و «اعتیاد» قرار داشته، به صدر گفت‌وگوهای سیاسی و پارلمانی بازگشته است. رضا سپه‌وند، نماینده مردم چگنی و خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با همشهری از تدوین طرحی با عنوان «کشت مدیریت‌شده گیاه دارویی خشخاش» خبر داده؛ طرحی که به گفته او با هدف تأمین نیازهای دارویی کشور در دستور کار برخی نمایندگان قرار گرفته است.

یک نگاه تاریخی به قانون‌گذاری درباره خشخاش
کشت خشخاش در ایران پیشینه‌ای طولانی دارد. تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷، قانونی که در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده بود، کشت محدود و کنترل‌شده این گیاه را مجاز می‌دانست. در آن دوره، ایران نه‌تنها یکی از تولیدکنندگان تریاک دارویی بود، بلکه بخشی از صادرات رسمی کشور نیز به این ماده اختصاص داشت. با پیروزی انقلاب، به‌منظور مقابله با اعتیاد، سیاست‌گذار به‌سرعت به سمت ممنوعیت کامل این کشت حرکت کرد.
حالا پس از گذشت حدود 40 سال از این تصمیم، پرسش‌هایی درباره اثربخشی آن در کنترل اعتیاد و پیامدهای اقتصادی و دارویی‌اش، بار دیگر مطرح شده است. سپه‌وند از جمله نمایندگانی است که بازنگری در این سیاست را ضروری می‌داند.

افزایش اعتیاد؛ کاهش کارآمدی ممنوعیت
نماینده چگنی و خرم‌آباد در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند که «ممنوعیت مطلق کشت خشخاش نه‌تنها موجب کاهش اعتیاد نشده، بلکه ما را از مزایای دارویی، درمانی و حتی اقتصادی آن نیز محروم کرده است.»
او با اشاره به روند گسترش مصرف مواد مخدر در کشور می‌گوید: «در حال حاضر، اعتیاد نه‌تنها از بین نرفته، بلکه تنوع مواد مصرفی افزایش یافته و مصرف‌کنندگان از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و شیمیایی با خطرات بالاتر رفته‌اند.»
سپه‌وند همچنین از سن پایین آغاز مصرف در کشور ابراز نگرانی می‌کند و تأکید دارد که آسیب‌های مواد مخدر صنعتی از دبیرستان‌ها و سنین پایین آغاز شده و به اقشار مختلف جامعه سرایت کرده است.

نیاز دارویی کشور و تریاک ناخالص کشفی
یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های ارائه‌شده در تدوین این طرح، نیاز کشور به مشتقات دارویی تریاک است. سپه‌وند برآورد می‌کند که صنعت داروسازی ایران برای تولید داروهای خاص، به‌ویژه در درمان بیماری‌هایی نظیر دیابت یا مراقبت‌های بیمارستانی، سالانه به بیش از ۶۰۰ تن تریاک نیاز دارد.
به گفته او، در حال حاضر بخش عمده‌ای از این ماده از کشفیات پلیس در مرزها تأمین می‌شود؛ کشفیاتی که عموماً ناخالص هستند و فرآوری آنها برای استفاده در صنایع داروسازی هزینه‌ زیادی دارد. همین امر، به گفته این نماینده مجلس، منجر به خروج بیش از یک میلیارد دلار ارز از کشور برای واردات داروهای مشابه شده است.

امنیت، اقتصاد و یک بحث دوباره
افزون بر ملاحظات درمانی و دارویی، سپه‌وند به هزینه‌های سنگین امنیتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر اشاره می‌کند. او می‌گوید: «نگهداری از مرزهای شرقی کشور برای مقابله با ترانزیت مواد مخدر هزینه‌ هنگفتی به کشور تحمیل کرده است. ایران در حال حاضر مسئول بیش از ۹۰ درصد کشفیات جهانی تریاک است؛ در حالی که کشت آن در داخل کشور ممنوع است.»
او همچنین یادآور می‌شود که بیش از ۳۵۰۰ نیروی امنیتی و انتظامی در مقابله با قاچاق مواد مخدر جان خود را از دست داده‌اند؛ موضوعی که بار دیگر بحث لزوم بررسی سیاست‌های موجود در این حوزه را به میان می‌کشد.

مدلی مشابه پرتغال و هلند
سپه‌وند در پایان گفت‌وگو تأکید می‌کند که هدف از این طرح، «پاک کردن صورت مسئله» نیست؛ بلکه تلاشی جهت یافتن راهکارهایی واقع‌بینانه و کارشناسی‌شده برای یک معضل مزمن است.
او پیشنهاد می‌دهد که الگوی کشت مدیریت‌شده و تحت نظارت دولتی در دستور کار قرار گیرد؛ مدلی که در برخی کشورهای اروپایی مانند پرتغال و هلند اجرا شده است. در این الگو، دولت با خرید تضمینی محصول از کشاورزان، آن را به صورت انحصاری در اختیار صنایع دارویی قرار می‌دهد تا از انحراف به بازار غیرقانونی جلوگیری شود.

بررسی در انتظار نهادهای تخصصی
به گفته این نماینده مجلس، طرح «کشت مدیریت‌شده خشخاش» هنوز به صحن علنی نرسیده و در مرحله تنظیم و بررسی‌های اولیه است. او معتقد است که باید نهادهایی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس، ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه قضاییه و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز علمی وارد بحث شوند و ابعاد مختلف آن را از منظر اجتماعی، پزشکی، اقتصادی و امنیتی ارزیابی کنند.
او تأکید می‌کند: «مسئله فقط یک کشت نیست. ما باید به یک سیاست جامع و متوازن دست پیدا کنیم که هم نیاز دارویی کشور را تأمین کند، هم از منافع ملی حفاظت کند و هم با کاهش مخاطرات اجتماعی، راهکار مؤثرتری برای کنترل اعتیاد ارائه دهد.»

 

این خبر را به اشتراک بگذارید