اصلاح قانون قاچاق سلاح؛ تشدید نظارت بر مهمات و قطعات تسلیحاتی

سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار

مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی قوانین مرتبط با امنیت عمومی، طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را تصویب کرد.
این اصلاحات که برای تأمین نظر شورای نگهبان انجام شده، شامل تغییرات مهمی در مواد ۲، ۸ و ۹ قانون فعلی است. با این اصلاحات، نظارت قانونی بر حمل، نگهداری و قاچاق تسلیحات و مهمات تقویت و خلأهای قانونی موجود برطرف خواهد شد.

تغییر در ماده ۲؛ افزایش دامنه شمول قانون
یکی از مهم‌ترین اصلاحات در ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات رخ داده است. طبق این تغییر، عبارت «مهمات مربوط» به «مهمات یا قطعات مؤثر مربوط» اصلاح شد. این تغییر باعث می‌شود که علاوه بر مهمات، قطعاتی که نقش کلیدی در عملکرد سلاح دارند نیز تحت شمول قانون قرار گیرند.

اهمیت این تغییر:
  جلوگیری از دور زدن قانون از طریق قاچاق قطعات جداگانه سلاح
  افزایش کنترل بر بازار غیرقانونی قطعات تسلیحاتی
  امکان ردیابی و نظارت بر اجزای مؤثر سلاح در فرآیندهای تولید، توزیع و نگهداری

اصلاح مواد ۸ و ۹؛ برخورد قاطع‌تر با متخلفان
در کنار تغییر ماده ۲، اصلاحات مواد ۸ و ۹ قانون نیز در دستور کار قرار گرفت. هدف این اصلاحات، سخت‌گیری بیشتر در مجازات افراد متخلف، افزایش نظارت بر فروش و حمل سلاح و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به تسلیحات است.

موارد کلیدی در این اصلاحات:
  تشدید مجازات برای حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات
  افزایش نظارت بر مبادی ورودی و خروجی کشور برای جلوگیری از قاچاق اسلحه
  برخورد سختگیرانه‌تر با دلالان و شبکه‌های توزیع غیرمجاز تسلیحات

چرا این اصلاحات مهم است؟
با توجه به تهدیدات امنیتی و افزایش جرائم مرتبط با سلاح، قانون‌گذاران بر لزوم بازنگری در قوانین مربوط به قاچاق و نگهداری غیرمجاز تسلیحات تأکید دارند. این اصلاحات در چند محور زیر می‌تواند اثرگذار باشد:
  افزایش امنیت عمومی: جلوگیری از دسترسی آسان به تسلیحات توسط افراد غیرمجاز
  کاهش جرائم مسلحانه: مقابله با سرقت‌های مسلحانه، ترور و خشونت‌های خیابانی
  کنترل شبکه‌های قاچاق: انسداد مسیرهای ورود و توزیع غیرقانونی سلاح و مهمات

گام بعدی؛ تأیید نهایی شورای نگهبان
طرح اصلاحی پس از تصویب در مجلس، برای بررسی و تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. در صورت تأیید، این اصلاحات به‌عنوان قانون لازم‌الاجرا ابلاغ خواهند شد و می‌توانند نقش مؤثری در افزایش کنترل بر گردش تسلیحات و کاهش جرائم مسلحانه ایفا کنند.