چاره‌اندیشی برای یک گره ارزی

علیرضا احمدی-روزنامه‌نگار

گلایه اخیر رهبرمعظم‌انقلاب درباره بازنگشتن ارزهای صادراتی به کشور بار دیگر این موضوع را در کانون توجه رسانه‌ها و افکارعمومی قرار داده و زمینه‌ساز طرح انتقادهای گسترده‌ای از نبود نظارت مناسب در این حوزه شده‌است؛ گرهی که گشودن آن نیازمند هماهنگی بیش از پیش قوای سه‌گانه است.
رهبرمعظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان و کارگزاران نظام، در بخشی از اظهاراتشان ذیل کلان‌راهبرد «اصلاح نظام ارزی کشور» بر ضرورت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تأکید و به پیگیری‌های انجام شده در این زمینه ازسوی دولت شهید رئیسی اشاره کردند. اشاره حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به برنامه شهیدرئیسی برای وادار کردن شرکت‌های بزرگ دولتی برخوردار از درآمدهای ارزی به اجرای پروژه‌های بزرگ و گزارش بی‌حاصلی که این شرکت‌ها دراین زمینه ارائه کرده‌اند، نشان‌دهنده رویه‌های پراشکالی است که رفع آنها، نیازمند همگرایی قوای سه‌گانه است.
بررسی‌ها در این زمینه بیش از هر چیز گویای این نکته است که حجم زیادی از شرکت‌هایی که ارز خود را برنمی‌گردانند، «دولتی» یا «شبه‌دولتی» هستند و از ضعف اقتدار دولت‌ها در این حوزه سوءاستفاده کرده‌اند و با بهانه‌های مختلف، ازجمله تحریم و سودآوری بیشتر و... از بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات خودداری می‌کنند. اکنون اما با گلایه اخیر رهبرمعظم‌انقلاب، ساماندهی فعالیت‌ها در این حوزه نیازمند عزم بخش‌های مختلف است؛ موضوعی که نمایندگان مجلس نیز در گفت‌وگو با همشهری بر ضرورت آن تأکید می‌کنند.

پیگیری ویژه کمیسیون اصل90
محمد معتمدی‌زاده، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل90
گلایه اخیر رهبرمعظم‌انقلاب درباره عدم‌بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور، بار دیگر نارسایی‌های موجود در فعالیت‌های شرکت‌های دولتی را برجسته و ضرورت چاره‌اندیشی برای آن را دوچندان کرده‌است. نکته نخست در این زمینه این است که اکنون شاهدیم بسیاری از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در کشور، در حوزه اینگونه شرکت‌ها اتفاق می‌افتد. این موضوع باید با چاره‌اندیشی راهبردی ازسوی دولت همراه شود. نکته دیگر اما، معطوف به دلایل مطرح ازسوی شرکت‌های دولتی برای تعلل در بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور است که بیش از هر چیز بهانه‌جویی است و دولت با اتخاذ راهکارهای مؤثر، باید مانع شکل‌گیری چنین رویه‌هایی شود.
در چنین شرایطی  باید یک نکته راهبردی را مدنظر داشت؛ اینکه دولت باید با اجرایی‌سازی مناسب سیاست‌های اصل44قانون‌اساسی، برای خصوصی‌سازی اینگونه شرکت‌ها اقدام کند. سیاست‌های کلی نظام و راهبردهایی که ازسوی رهبرمعظم‌انقلاب ابلاغ شده‌اند، بر رویکرد ساماندهی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی ازسوی دولت تأکید دارد.
این درحالی است که انتقادها و شکایت‌های زیادی درباره فعالیت‌های این شرکت‌ها وجود دارد و در کمیسیون اصل‌90نیز پرونده‌های قابل‌توجهی دراین زمینه مطرح است. ریخت و پاش‌ها و همچنین فسادهای اقتصادی و بعضا اختلاس‌هایی که در اینگونه شرکت‌ها اتفاق می‌افتد، بیش از هر چیز نشان‌دهنده ضعف نظارت است. دولت باید در این زمینه برنامه راهبردی داشته باشد و با حمایت دولت، می‌توان سروسامان مناسبی به فعالیت‌های این حوزه بخشید.
در شرایطی که تحریم‌ها بیش از هر چیز به بهانه‌ای در دست شرکت‌ها در زمینه بازنگرداندن ارزهای حاصل از صادرات تبدیل شده، باید خلأهای نظارتی موجود رفع شود. کمیسیون اصل90با ورود ویژه به این موضوع، می‌کوشد به دولت کمک کند تا بهانه‌های مطرح در این حوزه رفع شود.

باید ترک فعل‌ها در قبال ارزهای دولتی مشخص شود
علیرضا زندیان، نماینده مجلس شورای اسلامی
در وضعیت اقتصادی کشور که واحد پولی به‌شدت نزول پیدا کرده است و از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ ارز هستیم، رهبر معظم انقلاب تذکر مهمی را در باب ارزهای در اختیار شرکت‌های دولتی دادند. این تذکر به‌شدت مهم و البته بجا بود. در اصل، این شرکت‌ها جزوی از نظام و ساختار سیاسی کشور هستند و در وضعیت تحریمی و سخت اقتصادی کشور این شرکت‌ها باید به‌عنوان کمک‌کننده و تسهیل‌گر امور وارد فضای اقتصادی کشور شوند. ما متأسفانه در سال 1402تراز اقتصادی‌مان 17میلیارد دلار منفی بود. این تراز منفی یعنی اینکه ما کالایی صادر کرده‌ایم و به کشور هدف هم رسیده اما ارز حاصل از این صادرات به کشور ما وارد نشده است. همچنین معضل دیگری هم که از سوی این شرکت‌ها وجود دارد موضوع کم‌اظهاری ارزی است و در این شرایط چندان مشخص نمی‌شود که ارزها در کجا گردش پیدا می‌کنند.
شناسایی و چگونگی این گردش پول بسیار مهم است؛ چون باید وارد کشور شود و منابع ذخیره ارزی کشور را تأمین کند؛ نه اینکه در دولت برای حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی دست به گریبان این صندوق شویم. در این وضعیت و در قبال ارزهای در اختیار شرکت‌های دولتی هم مجلس‌ و هم دستگاه‌های نظارتی باید توجه لازم را داشته باشند و اساسا باید دولت در قبال این وضعیت پاسخگو باشد. چرا که بسیاری از این شرکت‌های زیرمجموعه آن هستند. در قبال این وضعیت، مجلس ورود خواهد کرد و باید سازوکارهای موجود بررسی شود تا از ظرفیتش استفاده گردد. همانطور که رهبری اشاره داشتند باید ترک فعل‌ها در این مورد بررسی و شناسایی شوند.
حل این مسئله با ورود و پیگیری‌های رئیس‌جمهور و بانک مرکزی ممكن است و هر دوی آنان باید پای کار بیایند و نسبت به مجلس که نمایندگی مردم را در اختیار دارد باید پاسخگو باشند و به سؤالاتی که در این مورد طرح شده پاسخ دهند.

کار شرکت دولتی، دلالی و زمین نیست
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس
واقعیت این است که شرکت‌های بزرگ دارند از یارانه 85میلیون نفر جمعیت ازجمله یارانه انرژی استفاده می‌کنند. حتی خوراک خیلی از این شرکت‌ها مشمول یارانه است. حرف این است که چون این شرکت‌ها دولتی هستند، با توجه به منابع ارزی‌ای که تحصیل می‌کنند، هر کدام‌ یک پروژه بزرگ را از محل این سود و نفع‌شان در کشور برعهده بگیرند.
این بدان معنا نیست که سرمایه‌گذاری نکنند. اینجا ظرافتی وجود دارد. بخشی از سود حتما باید در سرمایه‌گذاری استفاده شود. هیچ‌کس مخالف این موضوع نیست. اما منابع آزادی که برخی از شرکت‌ها دارند - همه هم این منابع را ندارند، آنهایی که دارند - به‌جای اینکه سمت بورس‌بازی، دلالی یا زمین‌هایی که اولویت اول کشور نیستند برود، در پروژه‌های بزرگ کشور هزینه شود. این هم سرمایه‌گذاری برای کشور است هم برای خود شرکت.
مجلس در سال‌های قبل ورود پیدا نموده و بستر قانونی‌ای را هم فراهم کرده است. در برخی از دولت‌ها مثل دولت آقای رئیسی دنبال این بودند که این موضوع را عملیاتی کنند؛ یعنی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را اجرا کنند. برای عملیاتی کردن این قانون، اقدامات اولیه‌ای هم انجام شد که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشتند.
رهبری گفتند برخی کارشناسان یک‌سری اعداد و ارقام آوردند که دقیق نبود؛ یعنی اجرایی و عملیاتی نبود. ولی اینکه دولت آقای رئیسی این مسئله را شروع کرد خودش یک نکته مثبت است.
ما ناچار هستیم برای برون‌رفت از فضای موجود به این سمت حرکت کنیم. کشور هم ظرفیت این مسئله را دارد. نه‌تنها شرکت‌های دولتی، بلکه حتی بعضي از شرکت‌های خصوصی هم می‌توانند این اقدامات را انجام دهند. برخی از شرکت‌های خصوصی نیز این توانایی را دارند.
شرکت‌ دولتی باید تابع قانون باشد و یکی از قوانین ما در قانون برنامه است. در قانون برنامه برای اینها تکلیف خاصی درنظر گرفته شده است که باید براساس همین تکلیف عمل کنند.

دولت مقابل سودجویی‌ها بایستد
مجتبی یوسفی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس
رهبرمعظم‌انقلاب طی دهه‌های گذشته و به‌ویژه در یک‌دهه اخیر بارها بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های کلان و اصلاحی به‌منظور اصلاح رویه‌های معیوب اقتصادی تأکید کرده‌اند و گلایه اخیر ایشان درباره عدم‌بازگشت ارزهای حاصل از صادرات را باید در این چارچوب مورد بررسی قرار داد.
نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، سیاست یک بام و دوهوایی است که در زمینه فعالیت‌ شرکت‌های دولتی وجود دارد و تعیین‌تکلیف وضعیت آنها ضرورتی انکارناپذیر به‌حساب می‌آید. در شرایطی که شرکت‌های بزرگ دولتی، خصولتی یا حاکمیتی به «رقیب نابرابر» بخش‌خصوصی تبدیل شده‌اند، شاهد نارسایی‌هایی ازجمله موضوعی که اخیرا ازسوی رهبرمعظم‌انقلاب مطرح شد، هستیم.
در شرایطی که بخش‌خصوصی برای دریافت ارز موردنیاز خود با محدودیت و نظارت‌های قابل‌توجهی مواجه است، شاهدیم شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی علاوه‌بر اینکه در این زمینه مشکلی ندارند، در بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات نیز به بهانه‌های مختلف تعلل می‌کنند؛ رویکردی که آسیب‌های چندوجهی‌ای به‌دنبال داشته‌است.
با نگاهی به تجربه روسیه درمی‌یابیم با مدیریت راهبردی دولت، می‌توان چالش‌های ارزی را رفع کرد و آرامش را به بازار بازگرداند. اگرچه این کشور در ابتدا با تحریم‌های سنگینی مواجه شد، اما با مدیریت ارز خود، بر تلاطم‌‌ها فائق آمد. این درحالی است که ما در این زمینه با کاستی‌های محسوسی مواجهیم و نابسامانی‌هایی وجود دارد. در چنین وضعیتی است که شاهدیم شرکت‌های شبه‌دولتی که بیشترین ارز را در اختیار دارند، در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود، کوتاهی می‌کنند.
نکته اساسی این است که دولت باید در این زمینه جدی‌تر از گذشته عمل کند و مجلس نیز برای همکاری در این زمینه آماده است. باید مانع سودجویی اینگونه شرکت‌ها و موج‌سواری آنها از نوسان‌های ارزی شد. بايد جلوی تکرار سیاستگذاری‌هایی را که در دوره عبدالناصر همتی بستر مناسبی برای سودجویی برخی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی فراهم کرده بود، گرفت. مدیریت حوزه ارزی باید در اختیار دولت باشد و در عین‌حال تضمین کند که ارز مورد نیاز تجار را تامین خواهد کرد.

تنها راه، خصوصی‌سازی واقعی است
محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس
شرکت‌های دولتی، همانطور که مقام معظم رهبری گفتند متأسفانه کارایی کندی دارند و دوم اینکه حقوق‌های نجومی در همین شرکت‌ها شکل می‌گیرد. نکته سوم اینکه سفارش و پارتی‌بازی به‌طور عمده در همین شرکت‌ها شکل می‌گیرد.
شرکت‌های دولتی زیرمجموعه‌هایی برای خودشان ایجاد و نزدیکان‌شان را آنجا مشغول می‌کنند. وقتی صحبت از شرکت‌های زیان‌ده دولتی می‌کنیم یعنی همین‌جاست که بازدهی در آنها هم پایین است. علت هم این است که اصطلاحا «مادر را دل سوزد و دایه را دامن»؛ آنها دایه هستند و برای این شرکت‌ها مادر نیستند.
اگر این شرکت‌ها برای بخش خصوصی بود، مدیران برای این شرکت‌ها مادر می‌شدند. شرکت‌ها ارز را برنمی‌گردانند و علتش هم این است که می‌خواهند امتیازاتی بگیرند. بنابراین این مفسده و بلایی که گریبان‌گیر کشور ما شده است، تنها راهش اجرای اصل 44و واگذاری به بخش خصوصی آن هم به‌صورت واقعی است.
بدعتی که در گذشته با خصولتی کردن صورت گرفت، شرایط اقتصاد ایران را به اینجا رسانده‌است.

مشکل ارزآوری تعارض منافع در دولت است
محمدتقی نقدعلی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
شرکت‌های دولتی به‌علت تعارض منافعی که در کشور وجود دارد، ترجیح می‌دهند با ارز صادراتی کارهای دیگری کنند. امسال پس از آنکه جداول بودجه داخل صحن آمد، یکی از بخش‌ها، جداول شرکت‌های دولتی بود. بنده به این جداول رأی منفی دادم. علت هم آن بود که این جداول بسیار گسترده است. ما حتی جداول بودجه عمومی را هم نمی‌توانیم تک به تک بررسی کنیم و غالبا کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌کنند و ما اعتماد می‌کنیم. اما به جداول شرکت‌های دولتی به‌هیچ‌وجه رسیدگی مصداقی نمی‌شود و به‌صورت کلی در مورد آنها رای‌گیری می‌شود. این بزرگ‌ترین مشکل ماست که اساسا از آنچه در این جداول بودجه کل می‌گذرد و آنچه اتفاق می‌افتد، اطلاع پیدا نمی‌کنیم. عدم‌شفافیت باعث می‌شود چنین مشکلی در ارائه ارز شرکت‌های دولتی به داخل ایجاد شود.
سازمان بازرسی نهادی است که در قانون اساسی به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون تعیین شده است و باید به‌عنوان ابزار قوه قضاییه در این قصه ورود کند. البته مجلس هم به‌صورت اخص در قالب کمیسیون صنایع و معادن باید ورود کند و کمیسیون‌ اجتماعی که با شرکت‌های ذیل تامین اجتماعی در ارتباط است باید ورود کند تا این اتفاق رخ ندهد.
وقتی که شرکت دولتی با قیمت ارز 90هزار تومانی در بازار آزاد مواجه می‌شود و می‌بیند فروشش در بازار مبادله‌ای باید به قیمت زیر بازار باشد، به همه ابزارها متمسک می‌شود که این کار را نکند یا از خارج از کشور وارد نکند و با لطایف‌الحیلی این را دور می‌زند و ضربه‌اش را عموم مردم می‌بینند.
برای حل این مشکل باید در مقام نظارت، نهاد مجری و قضایی و تقنینی از همه ابزارها برای سرخط کردن استفاده کنند که این مسئله اتفاق نیفتد.
مسئله ارائه گزارش‌های پوچ و مهمل درباره شرکت‌های دولتی که مورد اشاره رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفت، یک مسئله عام است. اتفاقا زحمتی که دولت مرحوم آقای رئیسی کشید اثبات همین مسئله بود که جلوتر رفت تا درنهایت کار مشخص شود شرکت‌های دولتی چه حرفی برای گفتن دارند. همین که ایشان کار را تا سر حد ارائه این گزارش جلو برد که عملکرد شرکت‌های دولتی درخصوص ارائه ارز به داخل قابل دفاع نیست، جای تقدیر دارد. خود آقای رئیسی به مسئله آگاهی داشت و به همین منظور نیز گزارش را خدمت رهبر انقلاب برد. این کار در دولت‌های گذشته اتفاق نمی‌افتاد و کشف واقعیت صورت نمی‌گرفت.