دوربرگردان ارزی

بهزاد رنجبر- روزنامه‌نگار

گرانی‌های پیاپی ارز در هفته اخیر مردم را نگران کرد و مسئولان در تلاش هستند تا بالارفتن نرخ ارز به خصوص ارز نیمایی ‌و بازار ارز آزاد کمترین‌ تاثیر را بر معیشت خانواده‌ها داشته باشد. جدا از این،‌پای مسله کاهش ارزش ریال هم در میان است و نیازدارد تا راهکار‌های تقویت آن هر چه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد. این چالش‌ها سبب شدکه حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌در گفت‌و‌گو با همشهری درباره سیاست‌های ارزی مطلوب کشور با توجه به فرامین رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران و مسئولان کشور به آسیب‌شناسی سیاست‌های ارزی بپردازد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اتفاقاتی در سال‌جاری در بازار ارز افتاد و نرخ ارز نیمایی خصوصا از شهریورماه به بعد به‌شدت افزایش یافت. تأثیر افزایش نرخ ارز نیمایی را در بورس کالا شاهد بودیم. ‌ در نتیجه سیاست ارزی دولت در افزایش نرخ ارز نیمایی قیمت آن از حدود 44هزار تومان در شهریور به 68هزار تومان فعلی رسید و اکنون آثار گرانی‌های آن را در سفره مردم شاهد هستیم.

کمبود ارز نداریم؛ ارز جای نادرست مصرف می‌شود
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: دولت می‌گوید برای کنترل ارز راهکار ارائه کنید. ما می‌گوییم نخستین کار این است که گران کردن نرخ ارز نیمایی انجام نشود و این خودش بهترین کار است. دولت کمبود منابع ارزی ندارد. اگر سری به بازار بزنید انواع و اقسام میوه خارجی و لوازم خانگی و پوشاک خارجی می‌بینید. این نشان می‌دهد که برای این همه کالا تامین ارز می‌شود و کشور مشکل کمبود ارز ندارد. ارزهایی که باید تبدیل به مواداولیه تولید شود چون بر آنها نظارت نمی‌کنند، صرف کالاهای غیرضروری می‌شود و شرکت‌های پتروشیمی و فولادی هم ارز خود را در بازار رسمی نمی‌فروشند و در بازار قاچاق به قیمت 90هزار تومان می‌فروشند. دولت می‌تواند در بازار ارز مدیریت کند و اقتدار آن را دارد.

ادامه وضع موجود  چه خطراتی در پیش دارد؟
صمصامی افزود: راهکار اول، ادامه وضع موجود است؛ یعنی با استدلال حذف رانت و فساد ادعایی و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی به تبعیت از نرخ ارز بازار آزاد و قاچاق، نرخ ارز رسمی افزایش یابد و با نرخ ارز بازار آزاد و قاچاق یکسان شود. این سیاست از سال 1369در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد. درنتیجه اجرای این سیاست‌ها ‌ ارزش پول ملی کشور به‌شدت تضعیف شده‌است.

فشار هزینه‌ای به مردم با گرانی ارز چقدر بود؟
صمصامی درباره اثرات تورمی افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر افزود: طبق محاسبه ما با افزایش 6‌ماهه اخیر نرخ ارز نیمایی به‌طور متوسط هزینه زندگی برای هر خانوار ایرانی 4نفره ماهانه 7.4میلیون تومان به غیر از مسکن افزایش یافته است.‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سخنان رهبری مبنی بر اینکه باید با سیاست‌ها و تدابیری ارزش پول ملی تقویت شود و راهکارهای کارشناسی آن هم گفت: راهکارهای مقابله با گرانی ارز وجود دارد و ما در همان ابتدای دولت در مردادماه بسته راهکارهایی به رئیس‌جمهور دادیم.

راهکار جایگزین ارزی چیست؟
صمصامی درباره راهکار دوم پیشنهادی به دولت چهاردهم نیز گفت: راهکار سیاستی ما برای تقویت ارزش پول ملی این است که در اسرع‌وقت، دولت چهاردهم کالاهایی که از شمول ارز ترجیحی 28500تومانی خارج شده را مجددا به این سبد بازگرداند. لازم به ذکر است که از سال گذشته تا تابستان امسال بیش از 485قلم کالا از شمول ارز 28500تومانی خارج شده که شامل کالاهایی مثل روغن، برنج، جو، پوشک، لاستیک و روغن موتور و... می‌شود و طبیعی است که این کالاها گران شده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بر این اساس توصیه کردیم که دولت چهاردهم در ابتدای کار خود همه مصوبات و ابلاغیه‌هایی را که طبق آنها کالاها یکی پس از دیگری از شمول ارز 28500تومان خارج شده‌اند، ابطال کند. این کالاها با خروج از ارز 28500تومانی با ارز 44000تومانی وارد می‌شدند و اکنون نرخ ارز آنها به 68000تومان رسیده که سبب ایجاد موج تورم در کشور شده که از اوایل سال شروع و از شهریور تشدید شد. راهکار این بود که این کار متوقف می‌شد. ابطال این مصوبات، به‌معنای اهتمام دولت در جلوگیری از جهش قیمت در کالاهای اساسی و معیشت مردم است و هنوز هم دولت می‌تواند این سیاست درست را اجرا کند. دولت محترم باید عکس جهت سیاست‌های اخیر، با کاهش و حذف شمول ارز اشخاص و نیمایی، و افزایش دایره اقلام مشمول 28500تومانی، نرخ‌ها را به سمت پایین هدایت و یکسان (‌28500تومانی) کند. اقتدار و اراده دولت در اجرای این سیاست با کاهش شدید نرخ ارز بازار آزاد و قاچاق همراه خواهد بود.

دور باطل گرانی ارز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره علت تورم‌زا بودن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ‌ اینگونه توضیح داد: دلیل اصلی شکست یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ بازار آزاد قاچاق در اقتصاد ایران وقوع پدیده «دور باطل افزایش نرخ ارز –تورم» است. عملکرد این دور باطل به این صورت است که با یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز رسمی برای از بین رفتن شکاف موجود بین این نرخ و بازار آزاد قاچاق ارز، قیمت کالاها افزایش می‌یابد. افزایش قیمت کالاها از یک‌سو انتظارات قیمتی را تحریک می‌کند و از سوی دیگر موجب افزایش مستقیم قیمت کالاهای قاچاق نیز می‌شود. این رخداد موجب هجوم بازیگران اقتصادی به سمت خرید انواع دارایی به‌خصوص ارز برای حفظ ارزش پول خود می‌شود. این افزایش تقاضا در بازار آزاد قاچاق ارز منجر به افزایش نرخ ارز در این بازار می‌شود. در مرحله بعدی با توجه به تبعیت دولت‌ها از طرح تعدیل اقتصادی، نرخ ارز رسمی افزایش می‌یابد. با افزایش نرخ ارز رسمی، مجدد قیمت کالاها افزایش می‌یابد و این چرخه تکرار می‌شود.
وی افزود: با افزایش قیمت کالاها به‌دنبال افزایش ارز رسمی، تمامی ‌ کالاها ازجمله کالاهای قاچاق نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. از آنجا که منابع ارزی واردات کالاهای قاچاق از بازار ارز آزاد و قاچاق تامین می‌شود، موجب افزایش تقاضا در این بازار ‌شده و منجر به افزایش مجدد نرخ ارز بازار آزاد و قاچاق می‌شود. این افزایش هم تورم انتظاری جامعه را دامن می‌زند و  مردم را به خرید بیشتر ارز برای سفته‌بازی یا حفظ ارزش پول ترغیب می‌کند. ‌ این دور باطل در حال تکرار شدن است و منجر به کاهش سهمگین ارزش پول ملی کشور شده است.