گزارش
عملیات نجات اجاره‌نشین‌ها
پیشنهادهایی برای بسته حمایتی دولت از مستاجران
احمد میرخدایی- روزنامه‌نگار
بازار اجاره فعلا به‌دلیل نبود تقاضا شرایط نسبتا آرامی دارد؛ اما سؤال اصلی این است که در فصل آتی نقل و انتقال مستأجران، چه سرنوشتی در انتظار این بازار است و آیا بسته جدید حمایت از مستأجران که متولیان وزارت راه و شهرسازی از آماده شدن آن خبر می‌دهند، می‌تواند از مستأجران در مقابل ساختار معیوب بازار سنتی اجاره حفاظت کند؟به گزارش همشهری، بازار اجاره در اغلب کشورها با قوانین شفاف و سختگیرانه‌ای مراقبت می‌شود و در ایران نیز سال‌هاست که نیاز به ساماندهی این بازار در مراجع مختلف احساس شده و زیرساخت‌هایی نیز برای رفع این نیاز فراهم آمده است؛ اما در حوزه اجرا، همچنان ساماندهی و قانونمند‌کردن بازار اجاره در نقطه کور سیاستگذاران قرار گرفته و همین مسئله، اغلب سیاست‌های حمایت از مستأجران را عقیم کرده است.
خشت اول ساماندهی بازار املاک
متولیان مسکن و اجاره در وزارت راه و شهرسازی اگر بخواهند یک‌بار برای همیشه ساختار و مناسبات این بازارها را اصلاح کنند تا راه برای اجرای نتیجه‌بخش سیاست‌های کلان یا حمایتی در این حوزه هموار شود، باید بانک اطلاعاتی جامع و شفافی از این حوزه تهیه کنند و تنها راهکار تحقق این مهم نیز اجرای کارشناسی قوانین و مأموریت سامانه‌های موجود است.در شرایط فعلی، طبق قانون باید همه معاملات بازار اجاره در سامانه خودنویس ثبت شود و سیاستگذار برای ترغیب و تشویق متعاملین، ضمن فراهم کردن امکان ثبت مستقیم قراردادها، هزینه آن را رایگان کرده است. حال باید متولیان وزارت راه و شهرسازی به این سؤال پاسخ دهند که چند درصد قراردادها در این سامانه ثبت می‌شود و کد رهگیری می‌گیرد و چند درصد از قراردادها باوجود همه قوانین ظاهرا محکم و جرائم تعیین شده، همچنان بدون ثبت رسمی منعقد می‌شود؟در مورد سامانه ملی املاک و اسکان نیز که گرچه چند سال از راه‌اندازی آن می‌گذرد و با صراحت قانونی، همه املاک مسکونی اعم از مالکیتی و استیجاری باید در آن ثبت شوند، اما همچنان بخش بزرگی از اطلاعات در این سامانه ثبت نشده است.
حمایت از مستأجران
وزارت راه و شهرسازی طبق معمول در آستانه سال جدید و آغاز فصل نقل‌وانتقال مستأجران، در حال تهیه و ابلاغ بسته حمایت از مستأجران است؛ بسته‌ای که مانند سال‌های قبل مواردی نظیر وام ودیعه، حمایت از مستأجران کم‌درآمد، اجرای اجاره‌داری حرفه‌ای و توسعه مسکن استیجاری را در برمی‌گیرد و به‌دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع‌وشفاف، از هم‌اکنون می‌توان میزان موفقیت آن را مانند بسته‌های قبلی بسیار پایین برآورد کرد.فارغ از همه مشکلات اقتصاد کشور و مباحث خاصی نظیر وابستگی درآمد برخی از بازنشستگان به درآمد حاصل از اجاره، توصیه کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی این است که ابتدا با سختگیری قانونی برای عمل به قوانین موجود در حوزه مسکن و اجاره و ثبت بدون استثنای همه قراردادها و اطلاعات در سامانه‌های سه‌گانه، راه را برای تسلط دولت و حاکمیت بر مناسبات بازارهای مسکن و اجاره فراهم کنند و در ادامه، بخشی از توان و منابع و زمانی را که اکنون در فرایند احداث مسکن و حمایت از مستأجران تلف می‌شود، به حل مشکلات و استثناهای این بازارها اختصاص دهد.این راه در اغلب کشورها آزموده شده و کشورهای توسعه‌یافته به نحو مطلوبی موفق به ساماندهی بازار اجاره و مسکن از مسیر شفاف‌سازی اطلاعات این بازار شده‌اند. در کشور ما نیز راه درست همین است و بدون ورود سیاستگذاران به این راه، می‌توان اطمینان داشت که وضعیت کلی بازارهای مسکن و اجاره قرار نیست تغییر محسوسی پیدا کند.
در همینه زمینه :
