گشودن جعبه سیاه دبش

محمد جعفری- روزنامه‌نگار

اولین جلسه رسیدگی به پرونده جنجالی چای دبش که با رقم‌3 تا 4میلیارد دلار از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد تاریخ کشور یاد می‌شود، صبح دیروز در شعبه اول مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.
به گزارش همشهری، این پرونده از اواخر سال1401 با دریافت گزارش‌هایی درباره وقوع فساد مالی در گروه کشت و صنعت دبش آغاز شد. آنطور که شواهد اولیه نشان می‌داد مدیران این گروه با همکاری شماری از مدیران بانکی و مدیرانی در وزارت جهادکشاورزی و صمت به بهانه‌ توسعه صنعت چای، تسهیلات کلانی به ارزش حدود 3 تا 4 میلیارد دلار از بانک‌های مختلف دریافت کرده بودند و شواهد به‌دست آمده حاکی از این بود که موارد قانونی در پرداخت این تسهیلات رعایت نشده است. بنابر این تحقیقات گسترده‌ای در این‌باره آغاز شد. گستردگی این فساد سبب شد تا از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شود. افشای این فساد مالی بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و تا مدت‌ها گمانه‌زنی‌هایی درباره افراد پشت پرده آن انجام می‌شد. هرچه می‌گذشت اطلاعات بیشتری درباره آنچه اتفاق افتاده منتشر می‌شد تا اینکه سرانجام مسئولان قضایی به‌تدریج جزئیات بیشتری از این فساد را اعلام کردند. جزئیاتی که نشان می‌داد ردپای 2نفر از وزرای سابق نیز در این پرونده به چشم می‌خورد.

تخلفات دبش
براساس یافته‌های سازمان بازرسی کل کشور که نخستین بار فساد در این گروه را کشف کرد، گروه دبش در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با 3میلیارد و 370میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و 472میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. این میزان دلار ارزان برای تأمین ۱۴سال چای کشور ایران کافی بوده است.
رئیس قوه‌قضاییه چندی قبل درباره گستردگی فساد چای دبش گفت: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب 60درصد و 70درصد از کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده درحالی‌که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به‌ترتیب ۲ و ۲۱میلیون دلار بوده است.

متهمان دبش چه کسانی هستند؟
براساس تحقیقاتی که توسط سازمان‌های اطلاعاتی و سازمان بازرسی کل کشور انجام شده، متهمان این فساد تاریخی را 3دسته از افراد تشکیل می‌دهند؛ بعضی از آنها کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی از آنها نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند. این افراد با همدستی یکدیگر تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه می‌گذاشتند.

مرد شماره یک دبش
اکبر رحیمی، متهم اصلی این پرونده است که سخنگوی قوه قضاییه پیش از این در نشست خبری خود با خبرنگاران از او نام برده و اتهامات وی را اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا اعلام کرده و گفته بود وی با عدم‌تودیع وثیقه 157هزار میلیاردی در بازداشت است و دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده عدم‌همکاری او در مرحله تحقیق بود.اما رحیمی چه‌کسی است؟ او مدیرعامل «گروه کشت و صنعت دبش» یا همان چای دبش بود. این شرکت به‌صورت خانوادگی اداره می‌شد و سایر اعضای هیأت مدیره نیز از نزدیکان رحیمی بودند.
رحیمی، متولد سال۱۳۵۰ است و تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ادامه داد. او از سال۱۳۷۶ به‌صورت رسمی وارد فعالیت در صنعت چای کشور شد و پس از پدرش مدیرعامل دبش شد و فعالیت خود را ادامه داد تا اینکه بزرگ‌ترین فساد مالی کشور در این شرکت اتفاق افتاد.

در دادگاه چه گذشت؟
سرانجام با پایان تحقیقات تکمیلی در دادسرا پرونده جنجالی چای دبش که 350جلد دارد و بالغ بر70هزار صفحه است با صدور کیفرخواستی 613صفحه‌ای به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع و نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده صبح دیروز برگزار شد. براساس محتویات پرونده، متهمان پرونده 61نفر هستند و اتهامات‌ متهمان اصلی پرونده شامل‌ اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است. نکته حائز اهمیت اینکه ‌بین متهمانی که دیروز در جلسه دادگاه حضور داشتند چهره وزرای سابق جهاد کشاورزی و صمت نیز دیده می‌شد که این موضوع از عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد با فساد حکایت دارد.
بعد از رسمیت یافتن جلسه دادگاه که به شکل علنی برگزار می‌شد، نماینده دادستان در جایگاه ایستاد و به دفاع از کیفرخواست پرداخت. او ضمن تشریح روند انجام تحقیقات از ابتدا تا صدور کیفرخواست، اتهامات متهمان را یک به یک اعلام کرد و خواستار مجازات آنها شد. قرائت کیفرخواست چند ساعت به طول انجامید و بیشتر وقت نخستین جلسه را به‌خود اختصاص داد و سرانجام با پایان قرائت کیفرخواست، رئیس دادگاه ختم نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد.
براساس این گزارش، قرار است جلسه بعدی امروز (یکشنبه) ادامه پیدا کند. طبق اعلام قبلی رئیس‌کل دادگستری استان تهران رأی این دادگاه قطعی و لازم‌الاجراست.