گزارش
توافق زیر سقف بازار اجاره
سقف افزایش قیمت اجاره حدود 25درصد است، اما در بازار، توافق موجر و مستأجر حرف اصلی را می‌زند
احمد میرخدایی- روزنامه‌نگار
در میانه فصل جابه‌جایی مستأجران، بازار اجاره چندان شلوغ نیست؛ مشاوران املاک، فعالیت سامانه خودنویس و افزایش تمدید قراردادهای جاری با نرخ توافقی را دلیل اصلی خلوتی بازار عنوان می‌کنند. قانون سقف افزایش 25درصدی اجاره، صاحب‌خانه‌های منصف را ترغیب کرده که با مستأجران همراهی کنند، اما همچنان قرارداد اجاره خانه‌اولی‌ها عمدتا در بنگاه‌های املاک نوشته می‌شود و متأسفانه سازوکار تعیین قیمت این قراردادها خارج از قاعده قانونی برای سقف افزایش قیمت است.به‌گزارش همشهری، تعیین سقف میزان افزایش در بازار اجاره، سنتی بود که با مصوبه هیأت وزیران برای حمایت از مستأجران در دوره کرونا آغاز شد و اکنون به یک قانون رسمی با ضمانت اجرایی محکم‌تر تبدیل شده است. طبق قانون، سقف افزایش اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی یا جدید، 25درصد است و برای این کار قرارداد سال قبل ملک ملاک قرار می‌گیرد.
خلوتی بنگاه قانون‌مدار
مشاوران املاک می‌گویند بازار مسکن آن‌قدر کساد است که می‌توانند تعداد قراردادهای خریدوفروش بنگاه در 2سال اخیر خود را با جزئیات بازگو
کنند. مبشری، مشاور املاک خیابان سپاه با اشاره به کسادی بازار مسکن، می‌گوید: اوضاع بازار اجاره به‌خاطر فصل جابه‌جایی کمی بهتر است، اما اگر کسی بخواهد خانه‌ای را با قیمت بیشتر از 25درصد افزایش که قانون اعلام کرده اجاره دهد، ما قرارداد نمی‌بندیم و او به بنگاه‌های دیگر می‌رود؛ همین مسئله کار ما را خلوت‌تر کرده است.
همراهی موجران منصف با قانون
مشاوران املاک در مناطق 11 و 17 تهران می‌گویند رعایت سقف قانونی قیمت اجاره نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده، اما همچنان، صاحب‌خانه‌هایی هستند که اصرار دارند ملک خود را گران‌تر اجاره دهند. به اعتقاد آنها، اگر قانون سقف قیمت اجاره به‌صورت سیستمی اجرا می‌شد و راهی برای دور زدن آن نبود، اوضاع بازار به‌مراتب بهتر می‌شد. به‌گفته آنها، برخی از صاحب‌خانه‌های منصف، قیمت خود را حتی کمتر از 25درصد افزایش می‌دهند و با مستأجر کنار می‌آیند.
گره در کار خانه‌اولی‌ها
یکی از مشاوران املاک خیابان شریعتی تهران می‌گوید: توافق موجر و مستأجر پرتکرارتر از رعایت سقف 25درصدی قیمت اجاره است؛ اما مشکل فعلی بازار اجاره، بیش از اینکه افزایش قیمت در قراردادهای تمدیدی باشد، دامن‌گیر قراردادهای جدید و
خانه‌اولی‌هاست که عمدتا زوج‌های جوان هستند. به‌گفته مقدم، در بازار، قانون 25درصدی برای قراردادهای جدید رعایت نمی‌شود و همین مسئله تورم بازار اجاره را تا بیش از 2برابر قیمت مصوب افزایش می‌دهد.
سقف اجاره و قانون کمربند
غلامی، مشاور املاک منطقه7 تهران می‌گوید: هنوز قانون سقف قیمت اجاره در ذهن مردم به قانون تبدیل نشده و بسیاری به‌دنبال افزایش بالاتر از سقف هستند که درنهایت کارشان با چانه‌زنی و توافق ختم می‌شود، اما تا زمانی که قانون افزایش 25درصدی قیمت اجاره مثل قانون کمربند در ذهن مردم ثبت نشود، نمی‌شود با زور آنها را وادار به رعایت آن کرد.
صاحبخانه‌ها باید رحم کنند
یک مشاور املاک در منطقه 17 با استناد به کاهش قدرت خرید مردم و شرایط نامساعد معیشتی خانوارها، می‌گوید: اغلب صاحبخانه‌ها می‌توانند با قیمت کمتر هم خانه را اجاره دهند و ما به آنها توصیه می‌کنیم تا حد امکان منصف باشند. او با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد، خانوارها امکان پس‌انداز ندارند، می‌افزاید: اگر سقف 25درصدی رعایت شود، رهن یک آپارتمان 75متری حدود 100میلیون افزایش پیدا می‌کند؛ درحالی‌که یک مستأجر در مناطق پایین‌شهر نمی‌تواند 100میلیون تومان در یک سال پس‌انداز کند و اینجا فقط صاحبخانه باید رحم کند و کنار بیاید.
