• یکشنبه 16 اردیبهشت 1403
  • الأحَد 26 شوال 1445
  • 2024 May 05
سه شنبه 5 دی 1396
کد مطلب : 2300
+
-

ناکامی 83 درصدی در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از روند اجرای مواد قانون بهبود محیط کسب و کار که اواخر سال 1390به تصویب مجلس رسیده است، نشان می‌دهد که تنها 17درصد از احکام این قانون به‌طور کامل اجرا شده است. از میان 53حکم قانونی برای بهبود محیط کسب و کار 9مورد به اجرا رسیده، 19مورد به‌طور ناقص اجرا شده و 25مورد اجرا نشده است. طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، محتوای 25حکم اجرانشده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مورد بررسی، دربردارنده مهم‌ترین و مؤثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار کشور است.

مهم‌ترین اهداف این قانون تسهیل کسب و کار به‌ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، برقراری شفافیت اقتصادی بیشتر به‌منظور کاهش فساد اقتصادی، ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی و همچنین رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای بنگاه‌های خُرد و کوچک بوده است. یکی از بندهای اجرانشده مربوط به جلوگیری از فعالیت موازی تشکل‌ها در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی است. بند دیگری که اجرای آن بر زمین مانده، قرار گرفتن مصوبات شورای گفت‌وگو در دستورکار هیأت وزیران ظرف مدت 30روز است.

یکی از احکام بر زمین مانده آماده‌سازی مکان‌هایی برای عرضه کالاهای ایرانی، دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه است که باید از سوی شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت اجرا می‌شد. ایجاد پایگاه معاملات بخش عمومی و انتشار اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی نیز که تکلیفی برعهده سازمان برنامه و بودجه بوده، بر زمین مانده است.

اطلاع‌رسانی تغییرات سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی مدتی قبل از اِعمال تغییر، تعیین زمان اطلاع‌رسانی قبل از تغییرات برای هریک از سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی پس از مشورت با شورای گفت‌وگو از دیگر احکام بر زمین مانده است که باید از سوی هیأت وزیران و دستگا‌ه‌های اجرایی انجام می‌شد. آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت کشورها در فضای کسب‌وکار نیز، رتبه نازل 124را برای ایران در میان 190کشور نشان می‌دهد که رتبه بدتر از گزارش سال 2017محسوب می‌شود. پایش ملی کسب و کار که از سوی اتاق ایران انجام می‌شود نیز نشان می‌دهد که فعالان بخش خصوصی طی تابستان امسال وضعیت بدتری در فضای کسب و کار نسبت به فصل بهار تجربه کرده‌اند.

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید