با آغاز اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، از استان‌ها خواسته شده است سقف افزایش اجاره‌بها را به دبیرخانه شورای‌عالی مسکن ارسال کنند تا پس از بررسی کارشناسی در این شورا، مقدمات نظارت و دخالت منظم و قانونی در بازار مسکن فراهم شود. به گزارش همشهری، یک هفته بعد از ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، نخستین گام برای اجرای این قانون در قالب تعیین سقف قیمت اجاره‌بها برداشته شده است، اما مؤثر بودن این گام، منوط به تعیین تکلیف ضمانت اجرای قانون ساماندهی و قاطعیت در الزام ثبت همه قراردادهای حوزه مسکن در سامانه املاک و مستغلات است. طبق قانون، دولت مکلف است با شناسایی شهرها و استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه در آنها بیش از ۳۰درصد است، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را در قراردادها تعیین کند. این سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها براساس شرایط و مقتضیات جغرافیایی مناطق مختلف، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم عمومی آن منطقه تعیین می‌شود و آن گونه که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید، این اختیار به استان‌ها واگذار شده تا در اسرع وقت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را به دبیرخانه شورای‌عالی مسکن ارسال کنند. بذرپاش در یک برنامه تلویزیونی، از فرصت 48ساعته استان‌ها برای ارسال این شاخص خبر داد که در این صورت، نهایتا تا فردا باید این نرخ‌ها در دبیرخانه شورای عالی مسکن وصول شده باشد. بازار اجاره، وضعیت شکننده‌ای دارد و به همین واسطه در سال‌های اخیر بنا بر مصوبات ستاد کرونا و تمدید آن در شرایط عادی، تلاش‌هایی برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در این بازار انجام شد. البته در این تجربیات، نبود قانون منسجم و ضمانت اجرای قوی باعث شد بخش بزرگی از بازار اجاره تحت‌تأثیر مصوبه تعیین افزایش قیمت قرار نگیرد، اما حالا بنا بر قانونی که به تازگی ابلاغ شده، دولت مکلف به تعیین سقف افزایش قیمت اجاره است و باید بر اعمال آن در قراردادها نیز نظارت کند.
تعیین سقف افزایش اجاره به تفکیک استان‌ها
در همینه زمینه :
