نعمان آقپور، کارشناس ارشد اقتصادی و مالی در مصاحبه با همشهری میگوید: لندتکها یا وامدهندههای آنلاین ادعا دارند که تسهیلاتیار هستند و در فرایند اعطای تسهیلات به مشتریان و متقاضیان یاری میکنند. در عمل اما اتفاقی که رخ میدهد این است که بانکها به این شرکتها اعتبار میدهند و آنها آن را با نرخ بالاتر در اختیار متقاضیان قرار میدهند و نتیجه اینکه از نظر بانک مرکزی آنها سیاست کنترل نرخ سود بانکی را دور میزنند.
او با بیان اینکه گزارش دقیقی از حجم بازار وامهای آنلاین در دسترس نیست، توضیح میدهد: وامی که بانکها پرداخت میکنند، نرخ سود آن از بازار پایینتر است و با نرخ فعلی صف تقاضا برای وام ایجاد شده و وام بانکی با نرخ سود مثلا 22درصد یک خدمت یا کالای کوپنی شده که به همه نمیرسد. از سوی دیگر، این امر نیاز به تسهیلات و نقدینگی دارد و بسیاری حاضرند با نرخ سود 30تا 50درصد تسهیلات بگیرند و کالاهای موردنیازشان را بخرند؛ چرا که نگران افزایش قیمت کالای ناشی از تورم هستند؛ از این منظر عملکرد لندتکها مفید ارزیابی میشود.
این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی میگوید: قرار بود وامدهندههای آنلاین، خدمات مشخصی را از جمله اعتبارسنجی انجام دهند و به فرایند پرداخت تسهیلات کمک کنند و درصدی از کارمزد بانکی به آنها داده شود، نه اینکه آنها به پرداختکننده وام به جای تسهیلگر تبدیل شوند. آقپور، ماهیت فعالیت ارائهدهندگان وام آنلاین را شبیه وام فروش اقساطی بانکها میداند و میگوید: واقعیت این است که ما هم با نرخ تورم بالا مواجه هستیم و هم رکود بر کسبوکارها حاکم شده و همه به نقدینگی و یا به اصطلاح پول نیاز دارند و در نتیجه چون بانکها وام نمیدهند و شمولیت مالی وجود ندارد، ما شاهد افزایش تقاضا برای وامهای آنلاین هستیم و اگر بخواهیم جلوی پرداخت تسهیلات از این مسیر را بگیریم، متقاضیان ممکن است به سمت بازار سنتی و ممنوعه قرضگیری بروند که نرخ سود سالانه در این بازار تا 150درصد برآورد میشود.
این کارشناس ارشد اقتصادی تاکید میکند نیمی از تسهیلاتی که بانکها میپردازند تکلیفی و دستوری است و بقیه تسهیلات را هم به مشتریان کلان و دیگر مشتریان طرف حسابشان میپردازند.
شنبه 23 دی 1402
کد مطلب :
215481
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved