الکیل بمکیالین!

د. حمید مدرسي- أستاذ جامعي

إن ما نجده على الإعلام و المواقع التركية هي عبارة عن دعم المقاومة الفلسطينية من ناحية وخطابات أردوغان المتحمسة واصفاً مبادرات الكيان الصهيوني بأنها تشبه جرائم النازية، من ناحية أخری.
و تزامناً مع هذا، تفيد تقارير عن زيادة النسبة التجاریة مع الکیان الصهيوني نسبه 30% خلال الشهرين الماضيين. و أضاف أردوغان أن الصفقة التي تتم مع اسرائيل هي من أجل مليون مواطن إسرائيلي من أصول عربية و سرعان ما بادرت الخارجية التركية لنفي التقارير و أصدرت في الوقت نفسه بياناً إيضاحيا حول طبيعة العلاقات التجارية بين تركيا و إسرائيل؛ فقامت الحكومة التركية بتبرير العملية بحیث أن كل ما تدخل الأراضي المحتلة یستلزم إدخالها عن طریق الحدود الإسرائيلية و الجمارك الاسرائيليه و من ثمّ تتمّ عملية النقل إلی الضفة الغربية. الأمر الذي لم تعلّق عليه الحكومه التركيه أکثر من هذا.
و ما نجده وراء الکوالیس يطابق التطبیع تماماً! ففي أغسطس 2022 م، اعتبر مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي السابق أن «تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل لا يعني أبدا التنازل عن القضية الفلسطينية بل سيمكنها من الدفاع عنها بشكل أفضل».
وقال جاويش إن تركيا وإسرائيل ستعيدان تسمية سفيرين لهما في خطوة مهمة ضمن جهود البلدين لتطبيع العلاقات، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن القضية الفلسطينية رغم استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وأثار الإعلان التركي عن تبادل تسمية السفراء مع إسرائيل غضبا لدى الفصائل الفلسطينية. وعبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، بما في ذلك تبادل السفراء.
و في تقرير نشرته صحيفة هاآرتس العبرية في يونيو عام 2022 م، بدأ الکاتب یقول: «هناك تنسیق و تناسق تام بین جهازي ترکيا و الإحتلال الأمني و الإستخباراتي، و هذه العلاقة لم تعد تنخفض أو تتضائل بتاتاً، حتی بعد «مجزرة أسطول الحرية». فتواصلت العلاقات الئنائية بین الجهازين و اشتدت خلال السنوات الأخیرة و خاصة بعد تعیینهما سفیرين في البلدین.
فعلی الرغم من حالات التوتر في علاقة البلدین و خطابات أردوغان المتحمسة متهماً الکیان انتهاك حقوق الإنسان في غزة، إلا أن عملية إرسال شحنات المحروقات و المواد التموينية و الکیمیاوية و...الخ، قد تواصلت دون ساعة من الإبطاء أو الإیقاف، کما استمرت عملية نقل السياح بواسطة 40 رحلة یومية من/إلی الأراضي المحتلة.
إن العلاقات الترکية الإسرائيلية، إنطلقت في عام 1958 م و بمشارکة کل من بن غوريون، أول رئيس الوزراء في إسرائيل و عدنان مندرس، رئیس الوزراء الترکي.