دردست‌گرفتن مهار تورم

حمیدرضا قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه

دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت اجرایی کشور را به‌دست گرفت که آمار و ارقام موجود نشان می‌داد، اوضاع در بسیاری از حوزه‌ها بسامان نیست؛ از تورم افسارگسیخته و طغیان بیکاری گرفته تا تعطیلی صدها واحد تولیدی و کاهش میزان ارزش تجارت خارجی باعث شده بود تا دولت با وضعیت سخت موجود، وارد عمل شود. اینکه اغلب مردم از مشکلات و کاستی‌ها ناراضی بودند، کتمان‌شدنی نیست. به‌همین‌خاطر، دولت سیزدهم ابتدا بنا را بر سامان‌دادن به آنچه از حالت نرمال خارج شده بود، گذاشت و به‌موازات آن رشد بخش‌های مختلف اقتصادی را در دستور کار قرار داد. البته اینکه تا حصول رضایت کامل جامعه فاصله بسیار مانده را نباید فراموش کرد اما تغییر ریل اداره کشور طی 2سال گذشته برای بهبود شاخص‌ها عیان است. اینکه مثلاً هنوز اعداد از تورم نقطه‌به‌نقطه حکایت می‌کنند، درست است ولی باید پذیرفت که در ابتدای این دولت (سال 1400)، چنین تورمی حدود 44درصد بود و در سال1402 به زیر 39درصد رسید. تولید نفت نیز عدد 3.2میلیون بشکه در روز را رد کرده که نسبت به سال 1400تقریباً 26درصد افزایش یافته؛ دستاوردی که با افزایش میزان صادرات نفت (بیش از 1.5میلیون بشکه در روز) در عین اعمال تحریم‌ها همراه شده است. باوجود این، هنوز تورم به سبد مایحتاج خانواده‌های ایرانی فشار وارد می‌کند و برای مبارزه با آن می‌توان چندین راه را مدنظر قرار داد.
1. سیاست‌های پولی و مالی: هدف از این روش، محدود کردن تقاضای کالاست. این کار از طریق جمع‌آوری پول به شکل سرمایه‌های غیرنقدی شامل اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول صورت می‌پذیرد.
2. سیاست‌های درآمدی: با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولیدکننده، می‌توان به مهار تورم امیدوار بود اما تجربه دهه‌های اخیر نشان داده که چنین روشی کاربردی نیست زیرا اصلاح نظام اقتصادی در خیلی از مناطق و حوزه‌ها نیاز به اصلاح دارد.
3. ثبات ارزی: در ماه‌های اخیر دولت نشان داده که برای کنترل تورم از یک سو، خروج تولید از رکود و تزریق نیرو به حوزه تجارت، بر ثبات ارزی تأکید دارد. اینکه قیمت دلار در بازار آزاد به مبلغ 50هزار تومان رسید، یک سوی سکه است اما سوی دیگر سکه می‌گوید که دولت با تلاش و اقداماتی سعی در نگه داشتن قیمت با نوسان بسیار کم در یک محدوده مشخص داشته تا اینکه بخواهد مثلا از طریق نوسانات، به جبران منابع مالی خود بپردازد. بنابراین ثبات ارزی دست‌کم برای یک سال نه‌تنها اثر کنترل تورمی دارد بلکه تکلیف صادرکنندگان و واردکنندگان را هم تعیین کرده و آنها را از سردرگمی‌های کوتاه‌مدت خلاص می‌کند.
4. فعالیت واحدهای تولیدی: یکی از روش‌های فائق آمدن بر تورم و اثرات آن، فعالیت واحدهای تولیدی داخل هستند. اشتغال ناشی از چنین واحدهایی و عرضه کالاها و خدمات آنها به بازار تقاضا، بی‌تردید بر مهار تورم تأثیر می‌گذارد. ازاین‌روست که دولت سیزدهم تا اینجای کار بیش از 2900واحد تولیدی تعطیل شده در دولت قبل را احیا و فعال کرده است. البته باید مراقب هزینه‌های تولید بود؛ چراکه افزایش هزینه‌های تولید چه به لحاظ پایین بودن بهره‌وری و چه به لحاظ مقیاس تولید می‌تواند هم عدم‌تعادل میان عرضه و تقاضا را داشته باشد و هم به بالا رفتن تورم بینجامد.
5. مدیریت نقدینگی: کنترل و مدیریت نقدینگی از مؤثرترین عوامل پیشگیری از تورم ناهنجار به‌حساب می‌آید. در عوض کاهش هزینه‌های دولت، چابک‌سازی، افزایش بهره‌وری در مجموعه‌ها، انضباط مالی، شفافیت و رقابتی ساختن کالاهای تولید داخل، به مهار تورم و رشدش به‌گونه منطقی کمک می‌کنند.
نمود واقعی اثرات سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته‌شده برای مهار تورم در میان‌مدت و بلندمدت مشخص می‌شود. شاید در کوتاه‌مدت برخی از شاخص‌های تورمی، کنترل شوند اما با این‌حال دولت نیاز دارد تا هم از طریق اقدامات داخلی و هم اقدامات صحیح دیپلماسی در خارج از کشور، به‌مرور زمان، دستاوردهای خود را نشان دهد و مردم از آنها بهره‌مند شوند.