خطر بازگشت دوباره به لیست سیاه مالی

رضا کربلایی/ خبرنگار
مجلس سرانجام لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را 2‌ماه مسکوت گذاشت؛ 2‌ماه سرنوشت‌ساز که باید دید سرنوشت پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF و توصیه‌های این نهاد بین‌المللی برای پیوستن ایران به جمع 197کشور برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی چه فرجامی پیدا خواهد کرد. 2‌ماه دیگر این نهاد جهانی تصمیم خواهد گرفت که آیا ایران برای همیشه از لیست سیاه مالی جهانی خارج شود یا دوباره نام ایران در این لیست قرار گیرد؟ شاید هم بار دیگر به تعلیق ایران از لیست سیاه رأی دهد.



تأخیر جایز نیست؛ چانه‌زنی معنا ندارد

سید حسین سلیمی، عضو هیأت مدیره بانک خاورمیانه با انتقاد از تأخیر مجلس در تصویب قوانین ناظر بر روابط بانکی ایران با بانک‌های دنیا به همشهری می‌گوید: 197کشور عضو سازمان ملل متحد مقررات و توصیه‌های بین‌المللی را درباره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پذیرفته‌اند و تأخیر ایران در پیوستن به این مقررات بین‌المللی توجیه ندارد. او هشدار می‌دهد: اگر نخواهیم قوانین و مقررات بین‌المللی را اجرا کنیم، هیچ بانکی در دنیا به همکاری و مراودات بانکی و مالی با بانک‌های ایران رضایت نخواهد داد و شرایط برای همکاری بانک‌های ایرانی سخت‌تر خواهد شد.

او با اشاره به مذاکرات احتمالی بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و کیم جون اون، رهبر کره‌شمالی می‌گوید: بعید نیست اگر نتیجه این مذاکرات موفق‌آمیز باشد، نام کره‌شمالی از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF خارج شود و تنها ایران در لیست سیاه مالی دنیا باقی بماند که اصلا پیامد خوبی برای ایران نخواهد داشت.

سلیمی با بیان اینکه مشخص نیست چرا برخی نمایندگان مجلس با لوایح پیشنهادی دولت درخصوص تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی مخالفت می‌کنند، می‌گوید: از نظر کارشناسی اگر نخواهیم این مقررات را اجرا کنیم، عملا دست و پای ایران در مبادلات و مراودات مالی و پولی بسته و هزینه زیادی بر شبکه بانکی و اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد. عضو هیأت مدیره بانک خاورمیانه در واکنش به این موضوع که آیا تأخیر در تصویب لوایح پیشنهادی دولت، باعث افزایش قدرت چانه‌زنی تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکره با طرف‌های اروپایی نخواهد شد، توضیح می‌دهد: مدافعان چنین نظریه‌ای باید شفاف بگویند چه امتیازی قرار است گرفته شود و اصلا پیوستن به مقررات بین‌المللی که 200کشور دنیا آن را پذیرفته‌اند، یک ضرورت است تا محل چانه‌زنی و امتیاز دادن و امتیاز گرفتن. او می‌گوید: در این حوزه اصلا جایی برای بده و بستان‌های سیاسی نیست. چنین استدلالی مثل این است که شخصی به جای شرکت در آزمون رانندگی برای دریافت گواهینامه، بگوید اصلا راهنمایی و رانندگی را قبول ندارد. سلیمی در عین حال تأکید می‌کند: اتفاقا تصویب لوایح پیشنهادی دولت با درنظرگرفتن ملاحظات ملی باعث خواهد شد تا تیم مذاکره‌کننده دست برتر را داشته باشد و به روان‌سازی فرایند‌های حمایتی کشورهای دنیا از ایران کمک خواهد کرد و این تصمیم حتما با استقبال کشورهای دیگر دنیا مواجه خواهد شد و شبکه بانکی می‌تواند روابط خود را با بانک‌های دنیا گسترش دهد و این موضوع به تحریم و برجام ربطی ندارد. این بانکدار با اشاره به مسکوت ماندن لایحه پیشنهادی دولت در مجلس و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مالی دنیا می‌گوید: به‌نظر می‌رسد مجلس این 2‌ماه را درنظر گرفته زیرا تا زمان تصمیم‌گیری گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF یعنی 16جولای 2018هنوز 2‌ماه فرصت باقی است تا ایران تصمیم نهایی خود را اعلام کند، در غیراین صورت با خروج احتمالی کره‌شمالی از لیست سیاه، تنها نام ایران در این لیست باقی خواهد ماند.



از شفافیت هراس نداشته باشیم

هدف اصلی این لوایح مبارزه با پول‌های سیاه و کثیف است که با اجرای مقررات بین‌المللی در بانک‌های ایران، امکان رصد مبدا و مقصد پول‌ها مشخص خواهد شد. او افزود:‌ در کشورهای اروپایی همه پول‌ها دارای شناسنامه بوده و مبدا و مقصد آن روشن است.''


 احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی و مدیر اسبق بانک صادرات می‌گوید با اجرای این مقررات شفافیت در اقتصاد ایران افزایش می‌یابد و ریسک فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصاد کاهش خواهد یافت و به افزایش درآمدهای دولت کمک خواهد کرد؛ افزون بر اینکه به بهبود روابط بانکی ایران با بانک‌های دنیا می‌انجامد. او با تأکید بر اینکه باید بهانه‌های فنی را از کشورهای مخالف ایران به بهانه پولشویی و تأمین مالی تروریسم بگیریم، می‌افزاید: تردیدی وجود ندارد که همه کشورها از آمریکا گرفته تا کشورهای منطقه به گروه‌های مورد حمایت خود کمک مالی می‌کنند اما اینکه از ترس بهانه‌های کشورهای دیگر در سیاست ایران برای حمایت از گروه‌های آزادیبخش نخواهیم مقررات بین‌المللی را اجرا کنیم یا از پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی خودداری کنیم، هیچ توجیهی ندارد و همه کشورها ازجمله ایران می‌توانند به حمایت‌های خود از گروه‌های آزادیبخش از طریق کانال‌های مختلف ادامه دهند و نباید شبکه بانکی و مالی اقتصاد ایران را با مشکلات جدی در عرصه بین‌المللی مواجه کنیم.



 استانداردهای جهانی ربطی به تحریم و برجام ندارد

پیش از این روزنامه همشهری به استناد گزارش مفصل مرکز پژوهش‌های مجلس که به درخواست علی لاریجانی، رئیس مجلس تهیه شده بود، گزارش داده بود، ریشه همکاری‌نکردن بانک‌های دنیا با شبکه بانکی ایران تحریم‌ نیست بلکه رعایت‌‌نکردن 5استاندارد مهم بین‌المللی ازجمله وضع نامطلوب بانک‌های ایران در مقابله با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بی‌توجهی به ایزوهای بانکی، شفافیت در گزارشگری مالی و ضعف بنیادین در شاخص‌های اصلی نظیر کفایت سرمایه، مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی باعث شده تا بانک‌های جهان نتوانند با بانک‌های ایران همکاری گسترده‌تری داشته باشند. گزارش این نهاد تحقیقاتی به وضوح نشان می‌دهد انتظار بهبود کامل روابط بانکی ایران با دنیا در نتیجه اجرای برجام توجیه ندارد و باید هرچه سریع‌تر ساختار بانک‌های ایران براساس آخرین استانداردهای دنیا جراحی شود. انتشار علنی این گزارش پژوهشی مهم همزمان با چالش ایجادشده در نتیجه خروج آمریکا از برجام و تلاش ایران و 5کشور دیگر طرف قرارداد نشان می‌دهد هموارتر شدن مسیر همکاری‌های بانکی به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز اقتصاد ایران در عصر جدید برجام تنها در گرو نوسازی ساختار بانک‌ها براساس استانداردهای بین‌المللی است و از آنها گریزی نیست. بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارش خود فاش کرده برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان، بخش قابل‌توجهی از مشکلات برقراری روابط بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا ناشی از عوامل غیرتحریمی است درحالی‌که در طول دوره تحریم‌های سخت بین‌المللی، روابط بانکی ایران با شرکای خود در کشورهای دنیا قطع شد، اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل 3، قوانین سختگیرانه‌تر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیق‌تر مشتریان و نظایر آن باعث عقب‌ماندگی بانک‌های ایرانی از دیگر بانک‌های دنیا شده است. افزون بر اینکه به‌دلیل شرایط بد اقتصادی ایران در دوره تحریم‌ها و ضعف جدی در ترازنامه بانک‌ها، کفایت پایین سرمایه آنها و کیفیت نامناسب دارایی‌هایشان باعث شد تا بانک‌های ایران حتی نسبت به قبل از تحریم‌ها در وضعیت بدتری قرار گیرند. در این گزارش آمده است: بخش عمده‌ بانک‌های ایران هنوز نتوانسته‌اند شاخص نسبت کفایت سرمایه تعیین شده در استانداردهای بازل یک در سال 1988میلادی به میزان 8درصد را رعایت کنند که دلیل اصلی آن را باید در پایین بودن سرمایه پایه، کاهش سودآوری و افزایش زیان انباشته بانک‌ها و حجم بالای دارایی‌ها با ضریب ریسک بالا جست‌وجو کرد.