میانکاله؛ زیر فشار پتروشیمی

زهرا رفیعی-روزنامه‌نگار

حدود یک‌سال از غوغای راه‌اندازی پتروشیمی، آن هم درست وسط منطقه حفاظت شده میانکاله گذشته است که خبر می‌رسد سرمایه‌گذاران پروژه، نامش را عوض کرده و حالا به اسم «پتروشیمی گهرباران» می‌خواهند در مکانی جدید و این‌بار در 400متری ساحل دریای خزر کلنگ‌زنی این پروژه را آغاز کنند.
از بالا که قطعه زمین جدید پتروشیمی را نگاه کنید، عرصه‌ای طبیعی خواهید دید که از 3طرف با باغ‌های میوه و اراضی کشاورزی و از سمت جنوب با دریای خزر همسایه است و کمتر از 20کیلومتر با تالاب میانکاله که ذخیره‌گاه زیست کره است، فاصله دارد. این درحالی است که دولت سیزدهم برای منطقه حفاظت‌شده میانکاله برنامه بلندمدت دارد و قرار است با اجرای آن نه‌تنها تالاب میانکاله احیا شود، بلکه معاش اهالی نیز به سمت پولسازترین صنعت جهان یعنی گردشگری برود.

برنامه دولت برای میانکاله
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسفند۱۴۰۰ به میانکاله رفت و با اشاره به اهمیت حفظ منطقه میانکاله گفت که گسترش طبیعت‌گردی در میانکاله می‌تواند برای مردم محلی ایجاد اشتغال کرده و باعث جذب توریست در کشور شود. از محل سفر او به مازندران۳۵۰میلیاردو۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای حفاظت از عرصه‌های زیست‌محیطی تخصیص یافت که تا‌کنون ۱۰۳میلیارد ریال جذب و در بخش‌های مورد نظر هزینه شده است. در سفر رئیس‌جمهور در مجموع 7مصوبه برای حفاظت از عرصه‌های زیست‌محیطی مازندران درنظر گرفته شد که حدود نیمی از آنها با توجه به اهمیت موضوع مربوط به احیای تالاب میانکاله بوده است. سید‌محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران نیز اعلام کرد که تالاب بین‌المللی میانکاله با توجه به‌وجود نعمت‌های خدادادی بی‌نظیر باید به بزرگ‌ترین مقصد گردشگری طبیعت‌گردی با حفظ چارچوب‌های زیست‌محیطی تبدیل شود.

مصائب بهشت پرندگان مهاجر
قرارگیری مکان جدید پتروشیمی در نزدیکی تالاب و ساحل دریای خزر مصائب این منطقه را بیش از پیش تهدید می‌کند. تالاب میانکاله را باید بهشت پرندگان و پرنده‌نگری نام نهاد؛ سی‌وششمین تالاب ثبت شده دنیا و نخستین تالاب ثبت شده در کنوانسیون تالاب‌های بین‌المللی رامسر و یکی از 650ذخیره‌گاه زیست کره جهان با 48هزار هکتار وسعت در شرق استان مازندران است. این تالاب سالانه از 130گونه پرندگان مهاجر با جمعیت حدود 1.5میلیون بال میزبانی می‌کند. هوای عرض‌های شمالی که سرد می‌شود، مهاجران از راه می‌رسند. سواحل، آب‌بندان‌ها و تالاب‌های استان مازندران پذیرای پرندگان مهاجر می‌شوند. بسترهای آبی استان مازندران مانند تالاب میانکاله، خلیج گرگان و... با توجه به ارزش‌های ویژه زیستگاهی، وجود گونه‌های گیاهی و جانوری منحصربه‌فرد و حفاظت‌شده و همچنین ارزش‌های علمی، آموزشی و تفرجی از بهترین مکان‌ها برای توسعه اکوتوریسم هستند و تخریب آنها می‌تواند به سلامت ساکنان و مهمانان این مناطق آسیب وارد کند.
از سوی دیگر دریای خزر هم حال چندان مساعدی ندارد. هم‌اکنون پساب‌های شهری، کشاورزی و صنعتی بدون تصفیه با آب‌های سطحی راهی دریا می‌شود. 12میلیون نفری که در حاشیه دریا در 5کشور ساحلی زندگی می‌کنند، هم بر دریاچه اثر می‌گذارند و هم از آن اثر می‌پذیرند. اگر آلودگی‌هایی که کشورهای همسایه در غیاب نظارت‌های بین‌المللی به دریا اضافه می‌کنند را حساب کنیم، می‌بینیم که اضافه شدن بار مضاعف آلاینده‌های واحد پتروشیمی چه آسیب جبران‌ناپذیری را به دریای خزر وارد می‌کند. هر 5گونه ماهیان خاویاری این دریا در آستانه انقراض قرار گرفته و فک خزری نیز با کاهش شدید جمعیت وضعیت مشابهی دارد و شدیدا در معرض انقراض است.

پروژه قبلی مجوز نداشت این یکی هم ندارد
کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله که زده شد، به‌جز مقامات استانی و سرمایه‌گذار کسی با آن موافقت نکرد. علی سلاجقه که رئیس سازمان حفاظت محیط است، آن زمان به صراحت اعلام کرد: «گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط‌زیستی این طرح گرفته نشده است، اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این طرح به زمین زده شد، مورد تأیید نیست؛ درواقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است. سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمینه حفظ محیط‌زیست کوتاه نمی‌آید و طبق قانون، دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط‌زیست به زمین نخواهد خورد و در زمینه اجرای طرح پتروشیمی در میانکاله هم کوتاه نخواهیم آمد. از نظر ما کلنگی به زمین زده نشده است؛ چون گزارش ارزیابی ندارد؛ از این‌رو اجرای آن متوقف شد و پرونده پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شده است.» ریاست‌جمهوری نیز پشت معاونش ایستاد و دستور توقف همه عملیات ساخت‌وساز را صادر کرد. سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست حالا درباره مدارک و مجوز محل جدید می‌گوید: احداث و اجرای هر طرح نیازمند داشتن مطالعات زیست‌محیطی در قالب «ارزیابی زیست‌محیطی» مورد تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست است؛ بنابراین اگر قرار باشد هر طرح در هر مکانی از کشور اجرا شود باید حتما گزارش ارزیابی زیست‌محیطی داشته باشد؛ حالا شمال کشور محدودیت‌های خاص خود را دارد و طبق برنامه آمایش سرزمین و محدودیت‌هایی که وجود دارد، رفتار خواهد شد. هنوز گزارش یا درخواستی از پروژه پتروشیمی میانکاله برای سازمان محیط‌زیست نیامده است و تا زمانی که نیاید نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. از آنجا که گفته می‌شود مکان اجرای طرح تغییر کرده است، بنابراین به‌معنای این است که طرح جدیدی در حال شکل‌گیری است؛ درواقع هر گزارش ارزیابی محیط‌زیستی در هر گوشه‌ای از کشور مخصوص همان مکان خاص است؛ بنابراین وقتی در آن مکان اتفاق نیفتاد یا با اجرای آن طرح موافقت نشده است به این معناست که آن طرح دیگر تمام‌شده است. بعد از آن ممکن است دولت یا بخش خصوصی تصمیم بگیرد که آن را در مکان دیگری اجرا کند که می‌تواند مثلا در فاصله ۲۰ یا 2هزار کیلومتری مکان قبلی باشد؛ بنابراین نگاه ما به چنین مسئله‌ای این است که طرح جدیدی مطرح می‌شود و درصورتی که گزارش آن را دریافت کنیم، باید دوباره درباره آن اظهارنظر کنیم. در مجموع می‌دانیم که استان‌های شمالی کشور به لحاظ زیست‌محیطی حساس هستند و تصمیم‌گیری‌ها باید با حساسیت بیشتری انجام شود.

چرا ساحل گهرباران هم مکان مناسبی نیست

جمعی از فعالان محیط‌زیستی کشور درباره پیگیری دوباره ساخت پتروشیمی در مازندران بیانیه‌‌ای صادر کردند تا جلوی هرگونه لابی‌گری پنهان در ساخت پتروشیمی جدید در میانکاله را بگیرند. در این بیانیه خطاب به مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی، امور اراضی و دانشگاه منابع طبیعی ساری، موارد تخلف آشکار مربوط به پتروشیمی گهرباران آمده است:

1مجری طرح پتروشیمی گهرباران، همان مجری طرح پتروشیمی میانکاله است. از آنجایی که برحسب قوانین، واگذاری زمین جدید 100هکتاری گهرباران مستلزم فسخ قرارداد زمین 90هکتاری در مرتع حسین‌آباد است و قرارداد مذکور تا‌کنون فسخ نشده، لذا قانونا تا فسخ این قرارداد امکان معرفی سرمایه‌گذار به‌عنوان مجری طرح پتروشیمی گهرباران از سوی وزارت نفت وجود نداشته و تهیه مطالعات مکان‌یابی، امکان‌سنجی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی چه به لحاظ قانونی و چه زمانی (ظرف چند هفته) امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین ضروری است سازمان امور اراضی کشور در راستای عمل به شرح وظایف قانونی خود صرف‌نظر از مکان استقرار این طرح، نسبت به فسخ قرارداد قبلی و بستن پرونده پتروشیمی میانکاله اقدام کند.

2 مکان پیشنهادی برای ساخت پتروشیمی گهرباران عرصه‌ای ملی است که در سایه‌ انفعال مسئولان وقت منابع طبیعی طی چند دهه، میان دستگاه‌های مختلف دست به‌دست شده است. این عرصه 100هکتاری از سال1353 تا‌کنون چندین‌بار همچون مال بلاصاحب میان دانشگاه منابع طبیعی، وزارت مسکن و وزارت صمت دست به‌دست شده و در این میان 7هکتار از این عرصه بلاصاحب و متولی هم در تجاوزی آشکار به تصرف اشخاص حقیقی درآمده است. از سوی دیگر در سال1401 اداره کل شهرسازی استان مازندران طرح ایجاد شهرک مسکونی به مساحت 117هکتار در عرصه مذکور را در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رساند و در حال فراهم کردن خدمات زیربنایی شهرک مسکونی است، اما باید پرسید براساس کدام نتایج علمی موافقت شده‌ که چنین طرح مخربی با آن همه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در منطقه‌ای مسکونی، ساحلی و گردشگری احداث شود؟

3 گویی هماهنگی‌های لازم برای اختصاص زمین از سوی سازمان امور اراضی کشور برای ساخت پتروشیمی صورت گرفته است، اما سازمان منابع طبیعی نمی‌تواند در منطقه‌ای با کاربری گردشگری و دارای مصوبه احداث شهرک مسکونی و مهم‌تر از آن محصور در میان باغ‌های میوه و اراضی کشاورزی، با واگذاری زمین برای احداث پتروشیمی با آلایندگی ردیف7 موافقت کند.

4فاصله عرصه مذکور تا کرانه دریاچه خزر تنها 400متر و تا روستاهای مجاور شامل حسن‌آباد و تازه‌آباد به‌ترتیب 600 و 800 متر است. فاصله این عرصه با مراکز تفریحی-گردشگری عمومی و ویلاهای ساحلی شخصی فقط یک جاده به عرض 20متر است. در مجموع اجرای این طرح باعث نابودی گردشگری در 3کیلومتر از طول ساحل گهرباران خواهد شد و 700هکتار از اراضی ساحلی بی‌نظیر این استان را از حیز انتفاع گردشگری خارج خواهد کرد.

5 مطابق ماده3 ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی، پتروشیمی در رده‌7 یعنی با حداکثر پیامدهای زیست‌محیطی طبقه‌بندی شده و صرفا در شهرک‌های صنعتی تخصصی مجاز به فعالیت بوده و ملزم به رعایت ضوابط فاصله از مکان‌های معین ازجمله فاصله 1500متری از روستا، 2000متری از تالاب و دریاچه و 1500متری از مراکز درمانی است؛ درحالی‌که عرصه پیشنهادی با ضوابط قانونی مذکور مغایرت آشکار دارد.

6 به‌تازگی مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست وعده داده‌اند که با بازنگری و اصلاح ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، تعارض صنعت و ‌محیط‌زیست را کاهش خواهند داد. با توجه به اهمیت موضوع لازم است پیش از نهایی کردن این بازنگری‌ها به مردم اعلام شود که منظور از رفع تعارض آن هم از طریق تغییر ضوابط استقرار صنایع و واحدهای تولیدی چیست؟ آیا قرار است اندک ضوابط قانونی که بخش اعظم آنها روی کاغذ باقی می‌مانند و در عمل هرگز اجرایی نمی‌شوند نیز حذف شوند؟