نه به نتانیاهو در شنبه سیزدهم

اعتراضات علیه طرح تغییرات قضایی مورد نظر بنیامین نتانیاهو در تل‌آویو و دیگر شهرهای فلسطین اشغالی برای سیزدهمین هفته پیاپی ادامه یافت. در شامگاه شنبه حدود 450هزار نفر از ساکنان مناطق اشغالی به خیابان‌ها آمدند. الجزیره گزارش داده که اعتراضات شامگاه شنبه در شرایطی انجام شد که از هفته گذشته نتانیاهو طرح خود را برای تغییرات قضایی تعلیق کرد؛ تغییراتی که این روزها شکاف سنتی میان گروه‌های چپ و راست را در جامعه صهیونیستی بیش‌از‌پیش عیان کرده است. ادامه اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی فلسطین حکایت از آن دارد که معترضان به چیزی کمتر از لغو کامل طرح تغییرات قضایی قانع نیستند. حضور خیابانی آنها با هدف لغو کامل هرگونه دستکاری در نظام قضایی رژیم صهیونیستی ادامه یافته است. امانوئل کلر 30ساله ساکن بیت المقدس که اعتراضات را در این شهر علیه نتانیاهو ساماندهی کرده، به الجزیره گفت: «به سخنان نتانیاهو اعتماد  چندانی نیست. تعلیق طرح او فقط یک شیرین‌کاری سیاسی با هدف توقف اعتراضات است.»
اعتراضات اولیه در ابتدای‌ماه ژانویه یعنی حدود 3ماه پیش و بعد از آن آغاز شد که کابینه ائتلافی نتانیاهو از بسته اصلاحات قضایی خود رونمایی کرد. نتانیاهو هدف از تغییرات پیشنهادی خود را ایجاد توازن بین پارلمان و قوه قضاییه اعلام کرد. در واقع اصلاحات پیشنهادی، اختیارات دیوان عالی و حق نظارت این نهاد قضایی را بر پارلمان به میزان زیادی کاهش می‌دهد و به سیاستمداران اختیارات بیشتری خواهد داد تا در انتخاب قضات دخالت کنند؛ موضوعی که مخالفان آن را میخ نهایی بر تابوت استقلال دستگاه قضایی می‌دانند.
از همان ابتدای اعلام این طرح، اعتراضات به‌ویژه در همه شامگاه‌های شنبه ادامه یافته و از دو هفته پیش نیز اعتصابات سراسری ازجمله در فرودگاه‌ها به اعتراضات افزوده شده است. برنارد اسمیت، خبرنگار الجزیره در تل‌آویو گزارش داده است که طیف گسترده‌ای از ساکنان تل‌آویو و دیگر شهرها مخالف برنامه‌های نتانیاهو برای بازنگری قضایی هستند. با این حال، نتانیاهو تحت فشار متحدان راست افراطی خود در کابینه ائتلافی است تا تغییرات قضایی را با وجود اعتراضات سراسری عملی سازد. بیل چاپل، خبرنگار وب سایت ان‌پی‌آر در یادداشتی علت اصرار نتانیاهو بر عملی ساختن تغییرات قضایی را ناشی از آن می‌داند که دولت فکر می‌کند دیوان‌عالی مانع  اجرایی شدن برنامه‌های نمایندگان راست‌گرا و ارتدوکس در پارلمان می‌شود. نخست‌وزیر همچنین می‌خواهد در انتخاب قضات دیوان‌عالی نقش بیشتر  و رأی قاطع برای انتخاب برخی از قضات منصوب در دیوان‌عالی را در اختیار داشته باشد. در حال حاضر، رأی اعضای کابینه و سیاستمداران در کمیته انتخاب قضات در اقلیت است و اعضای کابینه نقش چندانی در تعیین قضات دیوان عالی ندارند.
علت حساسیت ساکنان مناطق اشغالی درباره تغییرات دستگاه قضایی ناشی از آن است که دادگاه‌ها نقش کلیدی در تصمیم‌گیری درباره نحوه زندگی مردم دارند. ان‌پی‌آر گزارش می‌دهد که رژیم صهیونیستی قانون اساسی مکتوب ندارد و هرگز منشور حقوقی که حقوق و آزادی‌های اساسی را تضمین کند در ساختار حاکمیتی صهیونیست‌ها ایجاد نشده است. در واقع ساختار حاکم در مناطق اشغالی براساس مجموعه‌ای از قوانین رویه‌ای دیوان عالی و دادگاه‌ها عمل می‌کنند. به‌عبارت دیگر، دادگاه‌ها درباره بسیاری از موضوعات بحث‌برانگیز و مهم ازجمله عملیات شهرک‌سازی‌ تا آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندان فلسطینی و همچنین در مورد مسائل ناشی از اشغال سرزمین‌های فلسطینی تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر قدرت نهاد قضایی تضعیف شود، در عمل قدرت نهایی و تعیین‌کننده در دست سیاستمداران و کابینه نخست‌وزیر خواهد بود و در این شرایط اعضای کابینه و نمایندگان پارلمان با حذف نظارت دیوان عالی قادر خواهند بود تا قوانین موردنظر حزبی خود را تصویب و اجرایی کنند. ازجمله چندی پیش یکی از اعضای راست افراطی در پارلمان خواستار تصویب قانونی برای تعطیلی نیروگاه‌های برق در روز شنبه به دلایل مذهبی شده بود. حذف نظارت دیوان عالی بر عملکرد سیاستمداران و پارلمان جز به‌معنای تصویب قوانین عجیب و غریب موردنظر گروه‌های تندرو نیست و حداقل نیمی از ساکنان مناطق اشغالی فلسطین نمی‌خواهند، اسیر محدودیت گروه‌های مذهبی ارتدوکس افراطی شوند.