قوانین جوانی جمعیت بر زمین نمانند

از نخستین باری که رهبر معظم انقلاب لزوم توجه به پنجره جمعیتی کشور و خطرات کاهش جمعیت را به دولتمردان گوشزد کردند، بیش از یک دهه می‌گذرد. بر مبنای رهنمودهای ایشان دولت‌های وقت قوانین مختلفی وضع کردند که در وضع و اجرا سیر تکاملی پر فراز و نشیبی را طی کرده و پس از آزمون و خطاهای بسیار به تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده انجامیده که در مجلس یازدهم شورای اسلامی به سرانجام رسیده است. این قانون در کنار مزایا و محاسن خود، به پاره‌ای از نقایص قانونگذاری و کمبود ضمانت‌های اجرایی مبتلاست که سبب شده بعضی از مواد آن بر زمین بمانند.

قانون بر زمین مانده
در نخستین روزهای کاری دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی طرحی که بعدا با عنوان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» نامگذاری شد، با امضای 100نفر از نمایندگان اعلام وصول شد. این طرح با محتوای محدودتری، 10سال قبل در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب و به توصیه مقام معظم رهبری برای پیگیری و نظارت قوی تر به مجلس آمده بود، اما در دو دوره پیشین مجلس به سرانجام نرسید. پـس از امر و تأکید مجدد ایشان در نخستین دیدار با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۹، مجلس با جدیت بیشتر و براساس درکی صحیح از اهمیت و فوریت مسئله این طرح را دنبال کرد. این طرح که پس از تصویب در مجلس به‌صورت قانون درآمد، با تدوین موادی شامل پرداخت بیمه درمان ناباروری، پرداخت وام تولد فرزند، بیمه سلامت مادر و فرزند، مرخصی‌های تحصیلی، امتیاز‌های حق سنوات و بازنشستگی مادران، تعیین مرخصی 9ماهه زایمان برای مادران بخش دولتی و خصوصی و بسیاری از موارد دیگر شرایط فرزندآوری را برای بسیاری از زوجین تسهیل کرد، اما اگر چه برخی از مواد قانون برای حمایت از مادران شاغل تدوین شده‌اند، ولی چگونگی حمایت و نحوه اجرا و تبعات آن جای تأمل دارد.

راه‌های گریز از اجرای ماده 17
از جمله مواد حمایتی این قانون، ماده 17است که به حمایت از مادران شاغل اختصاص یافته و احکام صادره برای همه بخش‌های عمومی، خصوصی، دولتی و غیردولتی لازم‌الاجرا دانسته شده است. در این ماده ضمن افزایش مرخصی زایمان به 9‌ماه بر امنیت شغلی مادران در طول دوره بارداری، زایمان و شیردهی تأکید شده است. البته این حمایت قانونی روی کاغذ از اشتغال مادران، جدید نیست و قبلا نیز وجود داشته، اما چون ضمانت اجرایی ندارد، به‌راحتی از طرف کارفرمایان و مدیران قابل نقض است و در گذشته هم به اخراج گسترده زنانی انجامیده که از مرخصی استفاده کرده بودند. علاوه بر این رأی صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12مهر 1396دستورالعمل اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار مبنی بر ممنوع‌بودن اخراج کارگران زن پس از مرخصی زایمان و پایان دوسالگی کودک را باطل کرده و به این ترتیب عملا حمایت قانونی برای کارگران زن تاکنون امکان‌پذیر نبوده است. واقعیت این است که ماده 17طرح جوانی جمعیت حداکثر می‌تواند شامل حال زنان کارمند دولت و زنانی شود که با قراردادهای قانونی به‌کار مشغول هستند و برای سایر زنان فاقد قرارداد چندان سودمند نیست. در رأی دیوان عدالت اداری تصریح شده که این نحوه حمایت از مادران عملا نتیجه معکوس خواهد داشت و باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط‌های کار و تولید خواهد شد.

همه طبقات اجتماعی درنظر گرفته نشده
 در قانون جوانی جمعیت حدود یک چهارم تشویق‌ها و امتیازاتی که برای فرزندآوری و ازدواج درنظر گرفته شده صرفاً برای کارمندان نوشته شده است. (مانند دو برابر شدن زمان استفاده از منزل سازمانی، افزایش حق اولاد، حق عائله‌مندی و...) و در اختصاص این مشوق‌ها سایر شاغلان به خوبی درنظر گرفته نشده‌اند. در این قانون برای استفاده از بسیاری از امتیازات اصلی ارائه شده از قبیل دریافت زمین، دریافت بدون نوبت خودرو، تسهیلات مسکن و.... لازم است حداقلی از بهره‌مندی و یا توان پرداخت اقساط وجود داشته باشدکه ممکن است خانواده‌های محروم از آن بی‌بهره ‌بمانند و امکان دارد با اجرای قانون عدالت اجتماعی به خوبی محقق نشود.

باورهای فرهنگی که مسیر قانون را سد می‌کنند
 در این قانون دخالت‌ها و محدودیت‌های قهری مانند الزام به زایمان طبیعی دیده می‌شود که ممکن است بعضی از مادران را در اصل باردارشدن هم مردد کند و به‌نظر می‌رسد در این قانون به نقش بازدارنده این محدودیت‌ها چندان توجه نشده است. ایراد دیگری که توسط منتقدان به این قانون وارد می‌شود نقص جدی معیارهای فرهنگی این قانون است. براساس مطالعات الگوی زیست خانواده که درسال ٩٥ توسط جهاد دانشگاهی تهیه شده، خانوارهای ایرانی همچنان به الگوی مسئول نان‌آوری خانواده که مرد است، باور دارند. بنابراین با وجود چنین الگویی طبیعی است مردان در برابر اضافه شدن هزینه خانوار به‌ویژه با توجه به تغییرات الگوی تربیت فرزندان که هزینه‌زاست، مقاومت کنند.