افزایش 50درصدی بودجه معاونت زنان در 1402

لایحه بودجه۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دولت مجموعا خواستار ۵۷میلیاردو۹۴۰‌میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان بودجه برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری شده که این رقم در قیاس با آنچه سال قبل در لایحه بودجه پیشنهاد شده بود، رشد بیش از ۵۰درصدی دارد. در لایحه بودجه1401 معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ردیف بودجه مستقلی نداشت و بدون درج نام و کد «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری»، بودجه پیشنهادی این معاونت با عنوان «برنامه هدایت، راهبری و توانمندسازی خانواده‌ها و کودکان، نظارت بر مهدهای کودک، مراکز پیش‌دبستان، مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای سیاست‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ذیل ردیف بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در لایحه بودجه۱۴۰۱ قرار گرفته بود. این مسئله سر‌و‌صداهای زیادی را مبنی بر تزلزل استقلال این معاونت رقم زد و حتی فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در توییتی درباره قرار‌گرفتن بودجه معاونت امور زنان ذیل بودجه نهاد ریاست‌جمهوری و تخصیص‌نیافتن بودجه مجزا نوشت: «اقدامات ستاد کوچک معاونت زنان در این شرایط، کم‌اثر خواهد شد.» البته آن زمان انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، این امر را تنها یک «خطای تایپی» دانسته و در واکنش به اظهارنظرها درباره حذف ردیف بودجه اختصاصی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در توییتر خود نوشته بود: «بودجه مستقل معاونت‌ امور زنان و خانواده برای سال۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۱۸درصد افزایش داشته و جای تأسف است که خطای تایپی موجود در لایحه مستمسکی برای تحلیل‌های بی‌اساس شده بدون آنکه از معاونت امور زنان در این زمینه استفسار شود.» با تمام این تفاسیر چه این حذف ردیف بودجه خطایی تایپی بود و چه بنا بر دلایل دیگری اتفاق افتاده بود، در کل در لایحه بودجه۱۴۰۱ مبلغ ۳۸میلیاردو۵۰۰ میلیون تومان بودجه برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری پیشنهاد شده بود که نهایتا ۳۸میلیاردو۲۰۱ میلیون‌و۴۰۰ هزار تومان آن مصوب شد. اما امسال به ‌‌نظر می‌رسد که دولت برای بهبود وضعیت زنان و خانواده، عزم جدی دارد و در لایحه بودجه۱۴۰۲ مجموعا خواستار ۵۷میلیاردو۹۴۰ میلیون و ۷۰۰هزار تومان بودجه برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری شده است. اتفاق مثبت آنجاست که ردیف بودجه سال۹۹ معاونت زنان و خانواده حدود ۲۵میلیارد تومان بود که با افزایش حدود ۳۰درصدی در سال۱۴۰۰ به بیش از ۳۲میلیارد تومان رسیده بود. اما بودجه۱۴۰۱ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری رشد حدود ۲۰درصدی داشت و نهایتا حدود ۳۸میلیارد تومان بودجه برایش مصوب شد. از این‌رو رشد ۵۰درصدی بودجه پیشنهادی برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در سال۱۴۰۲ را می‌توان کم‌سابقه و اتفاقی مثبت در حوزه زنان و خانواده تلقی کرد.

دیگر ملاحظات لایحه بودجه۱۴۰۲ برای زنان
مطابق با اصل۱۰ قانون اساسی همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های کشور باید در جهت آسان‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد و از سوی دیگر اصول ۲۰ و ۲۱ همین قانون نیز صراحتا اعلام می‌کند، همه افراد ملت اعم از زن و مرد از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و دولت موظف است اقداماتی را در راستای «ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او»، «حمایت مادران، به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست»، «ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده»، «ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست» و «اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها درصورت نبودن ولی شرعی» انجام دهد. بر این اساس در برنامه بودجه سالانه، موارد یادشده درخصوص حمایت از زنان و خانواده را لحاظ کند. طبق بند «ح» تبصره۹ لایحه بودجه۱۴۰۲ نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موکلفند تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در امور مربوط به زنان، خانواده و جمعیت هزینه کنند. براساس بند «ب» تبصره۱۰ نیز وزیر دادگستری مجاز است به‌منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرایم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است، حداکثر تا ۵۰۰میلیارد تومان از 20درصد از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و 20درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی از سوی قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی که ازجمله منابع مالی سالانه این صندوق محسوب می‌شوند را از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی  دریافت و هزینه کند.