اختیار تذکر به همه نهادها را داریم

محسن تولایی-روزنامه‌نگار

رئیس‌جمهور دولت سیزدهم براساس اصل113 قانون اساسی و در چارچوب ‌مسئولیت اجرای قانون اساسی، تصمیم به احیای هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی گرفته است؛ سازوکاری که در دولت سیزدهم با عنوان هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی فعالیت می‌کند و تاکنون جلساتی هم داشته است. فعالیت این هیأت در دولت‌های مختلف در مواردی حساسیت‌برانگیز شده بود و واکنش ارگان‌های غیردولتی به این شأن وظیفه رئیس‌جمهور و تذکراتش ایجاد کرده بود؛ تذکراتی که در حالت کلی علنی نمی‌شوند. با محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره رویکردهای نظارتی ذیل اصل113 قانون اساسی و مصادیق پیگیری سیدابراهیم رئیسی در چارچوب مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت‌وگو کردیم.

فعالیت هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی از باب مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی در دولت‌های مختلف محل بحث بوده است. رویکرد تشکیل این هیأت در دولت سیزدهم چیست؟
از ابتدای دولت سیزدهم موضوع اجرای قانون اساسی (اصل113 و اصل121) در دستور کار رئیس‌جمهور بوده و به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. دستورالعمل نحوه اجرای این دو اصل قانون اساسی، یعنی نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی توسط معاونت حقوقی پیشنهاد شده و این از سوی رئیس‌جمهور تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. یکی از مواد آن دستورالعمل تشکیل هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی است که آن هیأت 15نفره است؛ رئیسش خود رئیس‌جمهور و نایب‌رئیسش معاون حقوقی رئیس‌جمهور است و 8نفر از حقوقدانان کشور عضو آن هیأت هستند. 7نفر از اشخاص حقوقی هم عضو هیأت هستند. این هیأت تشکیل شده ‌و تاکنون 2جلسه نیز برگزار کرده است. البته این جلسات تاکنون به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل شده است. آیین‌نامه داخلی هیأت هم تصویب شده است.
رئیس‌جمهور از ابتدا بنا به استفاده از این دو اصل قانون اساسی داشت یا از جایی به بعد این ضرورت احساس شد؟
قبل از این مصوبه، تشکیلاتی درخصوص اجرای قانون اساسی در خود معاونت حقوقی از قبل وجود داشته است. از ابتدای شروع کار دولت نزدیک 200مورد پیگیری اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های مختلف داشته‌ایم. اگر خبری به ما برسد که جایی قانون اساسی نقض شده یا روی زمین مانده‌، جزو وظیفه ذاتی ماست که مسئله را پیگیری کنیم و تقاضا می‌کنیم که جواب دهند؛ مواردی هم وجود دارد که تذکر می‌دهیم تا امور اصلاح شود. الآن هیأت اجرای قانون اساسی به‌عنوان یک هیأت بالادستی است که به رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی کمک می‌کند تا وظیفه‌اش را به‌درستی انجام دهد. دبیرخانه هیأت در معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی مستقر است و مسائل را پیگیری می‌کنند.
تاکنون چه اقداماتی در این چارچوب انجام داده‌اید؟
ما یک سامانه اجرای قانون اساسی طراحی کردیم که مردم از سراسر کشور بتوانند به ما اطلاع دهند و اگر جایی قانون اساسی نقض شد، به ما خبر دهند. قانون اساسی بدون مشارکت مردم به نتیجه نخواهد رسید. اگر ما برخی عقب‌ماندگی‌ها در اجرای قانون اساسی داریم، به‌ این علت است که کمتر از مشارکت مردم در اجرای قانون اساسی استفاده شده و برای مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی آن سامانه طراحی شده و فعال است. جدای از سامانه که برای عموم مردم طراحی شده است، خانه قانون اساسی راه‌اندازی شده است و برای مشارکت نخبگان و حقوقدانان در اجرای قانون اساسی نشست‌های نخبگانی برگزار می‌شود. سه‌شنبه این هفته یک نشست در همین ارتباط برگزار شد. یک سلسله اقدامات در دولت سیزدهم برای اجرای قانون اساسی شروع شده ‌که به مرور گزارش‌های آن نیز منتشر می‌شود.
دایره شمول مسئولیت‌های اجرای قانون اساسی را محدود به دولت می‌دانید یا به سایر ارگان‌ها هم تذکر می‌دهید؟
ما در دستورالعملی که طراحی کردیم و با تأیید رئیس‌جمهور مبنای حرکت ما برای اجرای قانون اساسی است، تصریح کرده‌ایم که حتما این اقدامات ما در چارچوب تفسیر شورای نگهبان صورت می‌گیرد؛ یعنی قانون اساسی ضوابطی را پیش‌بینی کرده و هر نهادی مسئولیت خودش را دارد. ما معتقدیم بخش مهمی از مسائل کشور در خود قوه مجریه است و اگر خود قوه مجریه بتواند به‌خوبی قانون اساسی را اجرا کند، به‌نظر من بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. اما در عین حال ملاک ما تفسیر شورای نگهبان است و نمی‌خواهیم کار غیرقانونی انجام دهیم.
فکر نمی‌کنید نظارت و تذکرات حاکمیتی شما مورد انتقاد سایر ارگان‌ها و نهادها شود؟
قانون اساسی صرفا یک فصل ندارد. قانون اساسی یک مجموعه است و همه اصولش باید اجرا شود. اگر در گذشته شاهد چالش‌های سیاسی در اجرای قانون اساسی بودیم، به این علت بود که تنها بخش سیاسی قانون اساسی را در دستور کار قرار دادند. ما هم بخش‌های اجتماعی، سیاسی و حقوق ملت و آزادی‌های ملت را در دستور کار داریم و هر جا که نقض شود، حتما پیگیری می‌کنیم، هم سایر حقوق مردم در قانون اساسی مثل حق مسکن، حق بیمه، حق فرهنگی و اقتصادی را پیگیری می‌کنیم. من تأکید می‌کنم که قانون اساسی علاج همه دردهای کشور است و علاج همه دردهای مردم با هر سلیقه و تفکری است. قانون اساسی ما قانون مترقی‌ای است و این شعار نیست. ما وقتی قوانین اساسی دنیا را با قانون اساسی خودمان مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم چند گام جلوتر است، یعنی از همه تجربیات بشری استفاده کرده و در عین حال با فرهنگ بومی خودمان نیز هماهنگ است. بنابراین ما تنها به یک جزء از قانون اساسی توجه نداریم، بلکه به کل قانون اساسی و همه اصولش توجه داریم. ما قبل از تصویب دستورالعمل اجرایی قانون اساسی که سوم مردادماه امسال ابلاغ شد، کار خودمان را به‌صورت معمول انجام دادیم. نزدیک به 200مورد تذکر، پیگیری و سؤال از دستگاه‌ها داشتیم.
این تذکرات به چه دستگاه‌هایی بوده است؟
عمدتا در خود دولت بوده‌ ولی مواردی هم بوده که از خارج دولت سؤال کردیم و موضوعاتی را پیگیری کردیم، منتهی ما دنبال این نیستیم که موضوع اجرای قانون اساسی را تبدیل به یک چالش سیاسی در کشور کنیم و این را به صلاح کشور نمی‌دانیم. قانون اساسی خودش مبنای وحدت کشور است. ما نمی‌خواهیم قانون اساسی را به بستری برای اختلاف در کشور تبدیل کنیم.
جلب رضایت همه ارگان‌ها در ایفای این نقش غیرممکن نیست؟
این منافات با این ندارد که اگر اصلی از قانون اساسی توسط هر گوشه‌ای از دستگاه‌ها و احدی از مسئولان کشور نقض شد، به آن بی‌تفاوت باشیم. در خود قوه مجریه، از اختیاراتی که این دستورالعمل به ما داده این است که اختیار تذکر داریم؛ براساس قانونی که در گذشته تصویب شده است. در خارج قوه مجریه نیز طبق تفسیر شورای نگهبان می‌توانیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، یعنی اگر جایی دیدیم در خارج قوه مجریه نقصی وجود دارد، تذکر می‌دهیم، منتهی این را تبدیل به یک جنجال سیاسی نمی‌کنیم؛ مسئله را پیگیری می‌کنیم که مشکل حل شود، نمی‌خواهیم قانون اساسی را که محور وحدت کشور است، تبدیل به محور تفرقه کنیم.
در اتفاقات 3ماه اخیر کشور آیا موردی بود که رئیس‌جمهور فرضا در پاسخ به شائبه‌ها درخصوص دستگیری‌ها به دستگاهی تذکر دهد؟
به‌محض اینکه اطلاعی در هر گوشه کشور ازجمله در موضوع ناآرامی‌ها به ما برسد، سریع موضوع را پیگیری می‌کنیم و نسبت به آن بی‌تفاوت نیستیم. هم آتش‌زدن بانک مغایر حقوق ملت است، هم ضربه‌زدن به امنیت کشور مغایر حقوق ملت است، هم اگر بی‌گناهی در جایی به‌ناحق مورد ظلم قرار گرفت، مغایر حقوق ملت است. بنابراین ما قانون اساسی را جامع می‌بینیم. ما اگر جایی ببینیم حقوق ملت و عموم مردم ضایع شده است، وظیفه داریم پیگیری کنیم، اگر در اثر اغتشاشات امنیت کشور به هم خورده وظیفه داریم پیگیری کنیم و اگر جایی حقی از بی‌گناهی ضایع شده، حتما باید آن را هم پیگیری کنیم.