ستاد احیای دریاچه ارومیه در واکنش به مصوبه مجلس مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد این ستاد، با انتشار بیانیهای از عملکرد خود دفاع و بحرانهای این دریاچه از سال1393 تاکنون را روایت و برنامههای احیای دریاچه ارومیه در سالهای اخیر را تشریح کرد. در این بیانیه که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است، این ستاد اعلام کرد: دیکته نانوشته غلط ندارد؛ مخصوصاً برای کارگروهی که ناگزیر بود برای احیای دریاچه ارومیه، همه معضلات «تلمبار» شده گذشته از مسائل آب و محیطزیست تا چالشهای اجتماعی و اقتصادی را بهنحوی در برنامهریزی دخیل کند. ستاد احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد: با تلاشی فشرده، برنامهای برای احیای دریاچه تدوین شد. همگان بهتر میدانند که سازمانها و نهادها، بهطور غریزی همه از «قول دادن» و هر آن چیزی که بتواند معیار ارزیابی آنها باشد، فراری هستند؛ اما کارگروه برای نشان دادن جدیت عزم خود برای احیای دریاچه، با فرض تحقق برنامهها در زمان مقرر، برنامهای برای احیای دریاچه تدوین کرده و بهطور عمومی هم آن را منتشر کرد تا هم خود مراقب اجرای آن باشد و هم مردم را به مطالبهگری تشویق کند. در این بیانیه آمده است: با رویکرد عدمتحمیل بار مالی مضاعف، هیچ دستگاه اجرایی مستقلی برای اجرای پروژههای طرح ملی نجات دریاچه ارومیه تأسیس نشد و مصوب شد بازوی اجرایی برنامهها همان دستگاههای اجرایی موجود کشور بهویژه وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست قرار گیرند. دستگاههای اجرایی برای جبران وقفههای پیشین و سرعت بخشیدن به اجرای پروژههای نجات، اعتباراتی بیش از آنچه در قوانین بودجه به آنها داده میشد، لازم داشتند تا پروژههای قدیمی را زودتر به مدار بهرهبرداری برسانند یا پروژههای جدیدتر و مؤثرتری برای رساندن آب بیشتر به دریاچه را تعریف کنند. لذا دولت بخشی از بودجههای در اختیار خود ازجمله از ردیف مدیریت بحران را به دستگاههای اجرایی میداد تا کار احیای دریاچه ارومیه سریعتر انجام شود. در این بیانیه آمده است: مسیر احیا پرفراز و نشیب است. اینکه حقابه به تاراج رفته دریاچه قطره قطره پس گرفته شود، بسیار دشوارتر از آن است که از نگاه ناظر بیرونی به چشم میآید. واقعیت این است که در برنامه احیای دریاچه نخستین قدم، کشیدن ترمز توسعه بیرویه بود که تلاش شد با جلوگیری از تکمیل سدهای در حال مطالعه و ساخت و جلوگیری از توسعه اراضی کشاورزی آبی اجرایی شود که البته گلوگاه اصلی این طرح در برانگیختن مخالفتهای ترجیح منافع کوتاهمدت محلی بر منافع بلندمدت عمومی نیز در همین بزنگاه شروع به شکل گرفتن کرد. قدم دوم، اجرای طرحهای ضربتی تسهیل آبرسانی با هدف تثبیت وضعیت دریاچه بود و سومین قدم، اصلاح الگوهای مصرف بهویژه در بخش کشاورزی.
شنبه 25 تیر 1401
کد مطلب :
166011
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/wpP3M
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved