افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی، طبق مقررات

تعیین نرخ کرایه حمل‌ونقل درون‌شهری وظیفه ذاتی شورای شهر تهران است؛ کلیدواژه‌ای که پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران در واکنش به دستور ابطال افزایش 25درصدی کرایه حمل‌ونقل عمومی توسط معاون اول رئیس‌جمهور، استفاده کرد و به همشهری گفت: «اعضای شورای شهر تهران خارج از چارچوب مقررات کاری انجام نداده‌اند و افزایش 25درصدی کرایه حمل‌ونقل درون‌شهری براساس ضوابط و قانون صورت‌گرفته است.»
به گزارش همشهری، بهمن سال گذشته افزایش 25درصدی کرایه حمل‌ونقل عمومی (مترو، اتوبوس و تاکسی) در صحن پارلمان شهری تصویب و پس از تأیید فرمانداری تهران از اول اردیبهشت‌ماه اجرایی شد. حدود 28روز از اجرای این مصوبه می‌گذرد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای با افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی شهر مخالفت کرده و معاون اول رئیس‌جمهور هم دستور ابطال این مصوبه را داده است. در این نامه ذکر شده افزایش نرخ حمل‌ونقل درون‌شهری پایتخت با ستاد تنظیم بازار هماهنگ نشده و محمد مخبر نیز دستور ابطال افزایش نرخ‌ها را صادر کرده است. گویا نامه‌ای هم به رئیس شورای شهر تهران ارسال و از مهدی چمران خواسته شده تا افزایش نرخ 25درصدی کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی باطل شود. در نامه وزیر صنعت و معدن و تجارت عنوان شده: به استحضار می‌رساند حمل‌ونقل درون‌شهری تهران از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر تهران و تأیید وزارت کشور به‌طور متوسط ۲۵درصد افزایش داشته است؛ درحالی‌که مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار در تاریخ ۲۷مهر ۱۴۰۰ حمل‌ونقل درون‌شهری مسافر مشمول نرخ‌گذاری پیشین بوده و هرگونه تغییر نرخ باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام شود که این موضوع قبلا از طریق وزارتخانه و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اطلاع وزیر کشور و رئیس شورای شهر تهران و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه رسیده است.

مصوبه ستاد تنظیم بازار برای روزهای کرونا
 نایب‌رئیس شورای شهر تهران در واکنش به این نامه گفت که این مصوبه (هماهنگی نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل درون‌شهری با ستاد تنظیم بازار) مهر سال گذشته باتوجه‌ به شرایط کرونا و برای جلوگیری از افزایش قیمت، اجرایی شد. پرویز سروری تأکید کرد: «امسال که پیک‌های بحرانی کرونا سپری شده است، دیگر نیازی نیست نرخ‌گذاری حمل‌ونقل درون‌شهری مطابق با مصوبه ستاد تنظیم بازار هماهنگ شود و ازاین‌رو سوءتفاهم پیش‌آمده است.» به‌گفته او با پیگیری‌های انجام‌شده، دوم خرداد جلسه‌ای در وزارت کشور برگزار می‌شود تا به‌طور ویژه این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.