نقد ‌خبر/استمرار یک خطای بانکی

  خبر: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تأکید بر اجرای مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اخطار داد با بانک‌های متخلف از طریق هیأت انتظامی برخورد قاطع خواهد کرد. 
  نقد: سؤالی که از اعضای شورای پول و اعتبار، به‌عنوان نهاد سیاستگذار پولی و مقامات ارشد بانک مرکزی به‌عنوان مجری این سیاست‌ها، مطرح است، این است که تا کی قرار است یک خطای تصمیم‌گیری را ادامه دهند و مدام بخشنامه بدهند و بانک‌ها آن را نادیده بگیرند؟ این خطای تصمیم‌گیری محصول اراده و خطای دید اعضای اکثرا دولتی شورای پول و اعتبار است که در سال‌های فوران نرخ تورم، به اصرار سیاست سرکوب پولی را در پیش گرفته و نرخ سود سپرده‌های بانکی را پایین‌تر تعیین کرده‌اند. انتظار می‌رود دست‌کم با این وضع، بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی پایین بیاید و به نفع بانک‌ها تمام شود اما برندگان استمرار نرخ سود سپرده‌های پایین‌تر از تورم، هم بانک‌ها بوده‌اند و هم گیرندگان تسهیلات بانکی. در چنین وضعی وقتی شکاف بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها بیشتر شود، بدیهی است که بانک‌ها برای گرفتن وام ارزان‌تر از مردم یعنی سپرده‌گذاران به رقابت مخرب و ناسالم روی می‌آورند. دقت کنیم که استمرار این سیاست به‌معنای آن است که از یک‌سو بانک‌ها از سپرده‌گذاران وام با نرخ پایین‌تر می‌گیرند و گیرندگان تسهیلات هم از این منابع با نرخ پایین‌تر بهره‌مند می‌شوند که به‌معنای برخورداری از یک رانت پولی است.