تأمین منابع مالی بیمه‌ها؛ شرط جبران حذف ارز ترجیحی

مجلس شورای اسلامی اوایل هفته جاری در بررسی لایحه بودجه‌1401 رأی به حذف مشروط ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی داد؛ اتفاقی که البته با انتقادهای فراوانی درباره نحوه حمایت سازمان‌های بیمه‌گر و نبود سازوکار برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، همراه بوده است. آنطور که از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر می‌رسد، بهرام عین‌‌اللهی، وزیر بهداشت، بیشترین تلاش را برای حذف ارز ترجیحی در بودجه سال‌1401 ‌داشته و وعده داده که این اتفاق منجر به افزایش قیمت در حوزه درمان و خدمات پزشکی نمی‌شود. او روز گذشته هم در مراسمی، ارز ترجیحی را ضد‌تولید و یکی از موانع خودکفایی دارو و تجهیزات در کشور به‌دلیل تعارض منافعی که در آن به‌وجود می‌آید‌، عنوان کرد و گفت: «ما در وزارت بهداشت خودکفایی در دارو و تجهیزات را جزو اهداف اصلی خود قرار دادیم اما برخی فرایندها و سیستم‌هایی که داشتیم، مانع از این کار می‌شد که یکی از آنها ارز ترجیحی بود. کمبود دارو به‌دلیل کندی این فرایندها و ایستادن مردم در صف دارو، باعث خجالت است.»‌  مهم‌ترین انتقاد به حذف ارز ترجیحی، مربوط به نحوه حمایت سازمان‌های بیمه‌گر است که ابهامات زیادی دارد. با این حال مهدی رضایی، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت روز گذشته به ایسنا گفت: «براساس موضوع مطرح‌شده در مجلس قرار است جبران حذف ارز ترجیحی دارو و ملزومات پزشکی از طریق بیمه‌ها یا سایر روش‌های مطمئن صورت گیرد.  امکانات اجرای این طرح فراهم است اما شرط اجرای آن از سوی بیمه‌‌ها این است که منابع مابه‌التفاوت ریالی مبلغ ارز را ‌به بیمه‌ها بدهند.»  او همچنین درباره وضعیت افراد فاقد پوشش بیمه که جمعیتی حدود 5 تا 8میلیون نفر عنوان می‌شوند، توضیح داد: « ما می‌توانیم یارانه حذف ارز ترجیحی را حتی اگر فرد بیمه نباشد، جداگانه به او بدهیم البته منوط به اینکه سیاستگذار چنین تصمیمی داشته باشد. با این قانون قرار نیست داروها را بیمه کنیم، بلکه قرار است مابه‌التفاوت حاصل از تغییر نرخ ارز را به مصرف‌کننده بدهیم با اجرای این قانون اگر فردی بیمه باشد و برای دریافت دارو به داروخانه مراجعه کند، تعهدات بیمه و مابه‌التفاوت نرخ ارز از مبلغ دارو کسر می‌شود اما اگر فردی بیمه نداشته باشد فقط مشمول دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌شود.»‌