• پنج شنبه 28 تیر 1403
  • الْخَمِيس 11 محرم 1446
  • 2024 Jul 18
شنبه 7 اسفند 1400
کد مطلب : 154881
+
-

صیانت در مثلت صحن، شورا و کمیسیون

سخنگوی کمیسیون مشترک می‌گوید هیأت‌رئیسه مجلس درباره طرح صیانت تصمیم‌گیرنده نیست، نمایندگان به‌دنبال بازگشت طرح به صحن هستند و نظر کارشناسان رفتن آن به شورای‌عالی فضای مجازی است

اینترنت
صیانت در مثلت صحن، شورا و کمیسیون

عمادالدین قاسمی‌پناه- روزنامه‌نگار

آنگونه که شواهد حکایت می‌کند، احتمال بازگشت طرح صیانت (طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) به صحن علنی بیش از گذشته قوت گرفته است. اکنون ایرادات شکلی معاونت قوانین مجلس درباره رأی آوردن کلیات طرح به تأیید هیأت‌رئیسه رسیده و حدود 170نماینده هم تقاضای بازگشت طرح به صحن علنی را امضا کرده‌اند. همچنین یکی از اعضای شورای‌عالی فضای مجازی اعلام کرده که طرح برای بررسی باید به شورا ارائه شود؛ چراکه شورای‌عالی فضای مجازی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در مورد فضای مجازی است. با این حال، سخنگوی کمیسیون مشترک معتقد است که تنها این کمیسیون می‌تواند درباره ایرادات معاونت قوانین تصمیم‌گیری کند.

کمیسیون صیانت تشخیص می‌دهد
لطف‌الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون طرح صیانت در گفت‌وگو با همشهری معتقد است: «ایراداتی که هیأت‌رئیسه وارد دانسته، به این معناست که باید از ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس برای تصویب طرح استفاده شود.»
به‌گفته او، بنابراین «اتفاق خاصی نمی‌افتد و تنها ممکن است تغییراتی در مفاد طرح ایجاد شود. به‌عبارت دیگر، ذیل ماده 142 طرح باید به مرکز پژوهش‌ها برای بررسی کارشناسانه ارسال شود.»
سیاهکلی در پاسخ به این پرسش که کدام نسخه از طرح به مرکز پژوهش‌ها ارسال می‌شود، می‌گوید: «مهم نیست که کدام نسخه ارسال می‌شود، مهم این است که این قانون باید «عبور» کند.»
این در حالی است که سیاهکلی استفاده از ماده 142 را جزو اختیارات کمیسیون طرح صیانت می‌داند و کمیسیون باید تصمیم بگیرد که از این ماده استفاده کند یا نه.

هیأت‌رئیسه تصمیم‌گیرنده نیست
سخنگوی کمیسیون در واکنش به این پرسش که اگر کمیسیون از ظرفیت ماده 142 استفاده نکند، چه اتفاقی می‌افتد، می‌گوید: «این کمیسیون است که تشخیص می‌دهد‌ چه کاری باید انجام بگیرد‌
نه هیأت‌رئیسه مجلس. ایرادی که معاونت قوانین وارد کرده، از سوی کمیسیون، بررسی و سپس تصمیم‌گیری می‌شود.»
به‌گفته سیاهکلی «اگر کمیسیون ایراد معاونت حقوقی را بپذیرد، به آن عمل می‌کند و اگر نپذیرد، روال خود را طی می‌کند. رئیس مجلس، هیأت‌رئیسه و معاونت قوانین مرکز پژوهش‌ها تصمیم‌گیرنده نیستند و تنها جایگاه مشورتی دارند.»

شورای‌عالی فضای مجازی، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری
محمد سرافراز، عضو شورای‌عالی فضای مجازی هم در آخرین جلسه این شورا درباره طرح صیانت گفت: «در جلسات قبل شورا گفته شد که شورای‌عالی فضای مجازی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درخصوص فضای مجازی است و هر طرح و پیشنهادی در ابتدا باید به این شورا ارائه شود و اگر نیاز به قانون داشت در مجلس مطرح شود.»
او با اشاره به اینکه این ایراد همچنین از سوی معاونت قوانین مجلس به مصوبه کمیسیون طرح صیانت گرفته شده، اعلام کرد: «کلیات طرحی تصویب شده که متن آن از سوی مجلس به کمیسیون ارجاع نشده و متن آن تغییر یافته است. این هم یک تخلف دیگر از آیین‌نامه داخلی مجلس است.»

مکث
نبود شفافیت در نسخه مورد بحث
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه طرح صیانت دارای چند نسخه است، می‌گوید: «همیشه این سردرگمی وجود دارد که درباره کدام نسخه بحث و بررسی می‌شود. این نسخه‌ها باید تجمیع و تنقیح شوند تا بدانیم درباره چه چیزی بحث می‌شود.»
نعناکار همچنین یادآوری می‌کند که «نام و محتوای طرحی که مجوز اصل 85 را دریافت کرده با طرحی که اکنون از آن صحبت می‌شود، متفاوت است. اگر طرح دارای مجوز تغییر(عنوان و مفاد) کند، دوباره باید در صحن علنی برای اصل هشتادوپنجی شدن آن، رأی نمایندگان را به‌دست آورد؛ چراکه این طرح، دیگر آن طرح نیست.» این حقوقدان با اشاره به اینکه اکنون با 2بحث شکلی و ماهوی روبه‌رو هستیم، می‌گوید: «در مورد رأی به کلیات طرح صیانت، معاونت قوانین ایراد شکلی گرفته است؛ یعنی معاونت قوانین می‌گوید شکل رای‌گیری، نسخه مورد رای‌گیری و نسخه‌های توزیع شده بین نمایندگان با ابهام مواجه است و به همین‌خاطر این رای‌گیری اصولا از حیز انتفاع ساقط است و نمی‌توان به آن استناد کرد.» او نتیجه می‌گیرد که «کمیسیون یا باید همان طرح اولیه را که دارای مجوز اصل 85 است، به رأی بگذارد یا طرح، دوباره به صحن برگردد و نمایندگان درباره اصل هشتادوپنجی شدن طرح جدید تصمیم بگیرند.» نعناکار با اشاره به اتفاقات اخیر(نامه معاونت قوانین و تقاضای حدود 170نماینده برای بازگشت طرح به صحن) می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد اصل هشتادوپنجی شدن طرح صیانت مورد تأیید قرار نگیرد و در صحن علنی بررسی شود.»

این خبر را به اشتراک بگذارید