افزایش غیرقانونی قیمت ها به بهانه ارز

سازمان‌های حمایت مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی با صدور اطلاعیه مشترکی اعلام کردند: ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی بوده و هرگونه افزایش قیمتی دراین کالاها متأثر از نرخ ارز، فاقد وجاهت است. به گزارش همشهری به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت در این اطلاعیه آمده است: با توجه به نوسانات و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار، هیأت وزیران در جلسه ۲۲فروردین‌ماه امسال نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر دلار ۴۲ هزار ریال تعیین کرد. همچنین متعاقب آن دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی توسط بانک مرکزی ابلاغ شد و بر این اساس ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی به ازای هر دلار ۳۸ هزار ریال بوده و مابه‌التفاوت آن نیز از منابع پیش‌بینی شده دولتی تأمین می‌شود که با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمتی متأثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تأمین کافی و بموقع به ازای هر دلار ۴۲ هزار ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و نبود تقاضای معطل واجد شرایط، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر ارز غیرقابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.