شهرسازی
۲۲۵پرونده ساخت‌وساز بدون پروانه مربوط به شورای پنجم
عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که در منطقه۲۲ بسیاری از تعاونی‌های مسکن ۷۰درصد از زمین‌های خود را در قالب مجوزهای صدور پروانه ارائه دادند تا بتوانند بسازند، آیا این موضوع عطف به ماسبق خواهد شد یا خیر، توضیح داد: «در مورد تعدادی پرونده صحبت می‌کنیم که توافقاتی درباره آنها شده، ولی پروانه برای آنها صادر نشده، اما پرونده‌ها و املاکی که پروانه ساخت آنها صادر شده، عطف به ماسبق نمی‌شوند و موضوع بحث ما فقط این ۲۲۵پرونده هستند.» به گزارش همشهری، جعفر بندی‌شربیانی درباره لایحه الحاق پرونده‌های توافقات فاقد پروانه ساختمانی گفت: «تعدادی پرونده شهرسازی توافق شده بدون صدور پروانه در منطقه۲۲ داریم که از شورای پنجم (شورای دوره پیشین) مصوبه‌ای در مورد آنها وجود داشت که تعدادی از اعضای شورا نیز عضو کمیته بررسی آن موضوع بودند که زمان تشکیل این کمیته گذشته اما به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی یک لایحه این موضوع را به صحن شورا آورد و مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به اینکه ۲۲۵پرونده در این مورد وجود دارد که بسیاری از آنها انبوه‌سازی محاسبه می‌شوند، برای اینکه حقوق عمومی شهرداری در آن به‌صورت ویژه استیفا شود و همچنین حقوق مالکین تضییع نشود، به‌منظور بررسی تخصصی بیشتر به کمیسیون معماری و شهرسازی برگشت خورد که امیدواریم در اسرع‌وقت و تا یک هفته بررسی‌های کامل انجام شود و با رعایت حقوق همه کسانی که در این پرونده‌ها دخیل هستند، آن را دوباره به صحن علنی بیاوریم و تصمیم خوبی برای مردم منطقه۲۲ بگیریم.» به‌گفته شربیانی تعداد زیادی از این مالکان هنوز کار عملیاتی و عمرانی را شروع نکرده‌اند و در مرحله صدور پروانه هستند. او افزود: «توافقاتی از قبل با این افراد انجام شده که باید بررسی کنیم که آیا در آن توافقات و حقوق مکتسبه‌ای که براساس پرداختی ایجاد شده، مبنا را همان زمان قرار دهیم یا این مسئله را به‌روز کنیم. در این موضوع به‌دلیل اینکه باید هم به حقوق عمومی شهرداری و مردم توجه شود و هم به زیرساخت‌ها در آن منطقه با توجه به بارگذاری جمعیتی که این پروژه‌ها در منطقه خواهند داشت، دقت داشته باشیم و هم حقوق خصوصی تعاونی‌ها و مردمی که عضو این تعاونی هستند و امروز انتظار بحث مسکن خود را می‌کشند، توجه شود، این لایحه به کمیسیون شهرسازی برگشت. آنچه ما در کمیسیون معماری و شهرسازی در بررسی لایحه توجه داشتیم این بود که این مسئله خارج از طرح تفصیلی و بارگذاری که طرح تفصیلی برای منطقه۲۲ مشخص کرده، نباشد و درواقع مطابقت در این موضوع وجود دارد.»
