شمارش معکوس برای آزادسازی سواحل شمال

طبق گزارش وزارت اقتصاد از 890کیلومتر نوار ساحلی خزر 180کیلومتر معادل 20درصد با وسعت بیش از 460هکتار در تصرف است که از این میزان، 96کیلومتر معادل 53درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد.
به گزارش همشهری،  هرچند آزادسازی سواحل دریای خزر سال‌هاست در 3استان شمالی یعنی مازندران، گیلان و گلستان آغاز شده، اما روند کند این ماجرا موجب شد تصرف‌های ساحلی یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در سفر رئیس‌جمهوری به گیلان باشد. سیدابراهیم رئیسی روز جمعه (8بهمن) در جلسه شورای اداری گیلان دستور ویژه‌ای را برای آزادسازی سواحل تصرف شده خزر صادر کرد.

مهلت 20روزه 
براساس دستور صریح رئیس‌جمهوری، همه دستگاه‌های دولتی بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰متر از ساحل هستند. در این دستور تأکید شده است با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰روز هریک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم و معمول را انجام دهند و نتیجه را به دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کنند. صولت مرتضوی، معاون اجرایی سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مبارزه با فساد با اختیار ویژه مأمور اجرای این دستور شده‌اند.

آزادسازی سواحل در گیلان آغاز شد
گیلان حدود ۲۸۶کیلومتر نوار ساحلی دارد که از چابکسر تا آستارا کشیده شده، اما با گذشت ۱۴سال از اجرای قانون‌ عقب‌نشینی از ۶۰متر حریم دریای خزر هنوز بخشی از سواحل گیلان به طول ۷۹کیلومتر در تصرف نهادها، سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار دارد.
استاندار گیلان با بیان اینکه این تصرف‌ها با محصور کردن ساحل، مسدود کردن راه و ساخت‌و‌ساز مردم را در مضیقه قرار داده‌اند به همشهری می‌گوید: دستور صریح رئیس‌جمهوری به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است و تا پایان بهمن فرصت دارند تصرف خود را تعیین تکلیف کنند در غیر این صورت با دستگاه‌های متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد و همچنین خودمان برای تخریب ساخت‌و سازها و آزادسازی سواحل دست به‌کار خواهیم شد. اسدالله عباسی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه برای اجرای دستور رئیس‌جمهوری خبر می‌دهد و اظهار می‌کند: جلسه اولیه کارگروه با حضور وزارت نیرو، جهادکشاورزی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای، ثبت اسناد و وزارت کشور برگزار شد، اما نخستین جلسه کارگروه برای بررسی جزئیات دستور و شیوه اجرا در چارچوب قانون فردا( امروز)،11بهمن با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری‌ و وزرای نیرو، جهادکشاورزی و کشور در گیلان برگزار می‌شود.
به‌گفته وی، اصل بر این است که اجازه ساحل‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری به فرصت‌طلبان داده نشود و ساحل زیبای دریا برای استفاده عموم مردم آزاد باشد. استاندار گیلان تأکید می‌کند حدود 243نقطه تصرف شده از سوی دستگاه‌های دولتی طی 20روز آینده تعیین تکلیف می‌شوند، اما درباره تصرف‌های بخش خصوصی قوه قضاییه، دادگستری و دادستانی پیگیر خواهد بود.

2درصد از سواحل مازندران آزاد نیست
مازندران حدود ۴۳۸کیلومتر معادل حدود نیمی از سواحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد؛ سواحلی که در دهه‌های گذشته هر بار به شکلی تصرف شد. بعد از انتشار حکم رئیس‌جمهوری درباره آزادسازی سواحل و در نخستین روز از ضرب‌الاجل 20روزه، استاندار مازندران به ساحل بابلسر رفت تا در آزادی و رفع تصرف بخشی از ساحل تحت تصرف مجتمع رفاهی بهزیستی حضور داشته باشد. استاندار مازندران با تأکید بر اینکه قرار نیست مجتمع‎های تفریحی ساحلی کامل تخریب شوند و فقط آنچه در حریم 60متری دریا قرار دارد رفع تصرف خواهد شد به همشهری می‌گوید: باید شرایطی فراهم شود که همه مردم بتوانند از این امکانات رفاهی استفاده کنند و این موضوع یکی از اهداف آینده ما برای مجتمع‌‎هایی است که در اختیار سازمان‌ها و نهادها قرار دارد. سیدمحمود حسینی‌پور نوری درباره زمانبندی استان برای اجرای ضرب‎الا‌جل آزادسازی سواحل هم اظهار می‌کند: کارگروهی برای انجام این کار در استان تشکیل و روز گذشته عملیات اجرایی آن در مازندران آغاز شد. براساس دستور رئیس‌جمهوری باید طی 20روز این کار را انجام دهیم، اما بخش‌هایی هم وجود دارد که در اختیار بخش‌های دریایی و نظامی است و امکان تخریب آنها نیست. وی با بیان اینکه از کل سواحل استان در سال‌های گذشته 92درصد آزاد‌سازی‌ شده است، می‌‎افزاید: حدود 6درصد از باقی‎مانده سواحل به نهادهایی مانند بندر نوشهر، امیرآباد، فریدون‎کنار، نیروگاه شهید سلیمی نکا، کشتی‌سازی صدرا، نیروی دریایی ارتش و پایانه سکوی نفتی اختصاص دارد که امکان فاصله‎گرفتن از دریا را ندارند و بودن آنها در کنار دریا قانونی است. استاندار مازندران درباره 2درصد دیگر سواحل استان هم توضیح می‌دهد: این میزانی است که باید در 20روز آینده آزادسازی شود و بخش عمده آن پلاژهایی است که در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد.

آزادسازی 160هکتار از سواحل گلستان 
هرچند گلستان با ۱۳۱کیلومتر سهم زیادی از این نوار ساحلی ندارد، اما دستور ویژه رئیس‌جمهوری برای آزادسازی سواحل این استان را هم شامل می‌شود.
تلاش روزنامه همشهری برای گفت‌وگو با استاندار گلستان درباره این موضوع بی‌نتیجه ماند، اما حیدر آسیابی، رئیس‌کل دادگستری گلستان در اظهارنظری می‌گوید: 160هکتار از سواحل استان از متجاوزان پس گرفته شده است و 40هکتار دیگر نیز به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
در مجموع 1260هکتار تصرف غیرقانونی در شمال کشور (959کیلومتر) صورت گرفته است که باید دید تلاش کارگروه ویژه آزادسازی سواحل تا پایان بهمن چه میزان از نوار ساحلی شمال کشور را به مردم باز می‌گرداند.