گزارش
قوه‌قضاییه از خودش شروع کرد
احداث بنای ملک قوه قضاییه در 50سال پیش جرم نبوده، اما امروز به واسطه حفظ حقوق مردم نوعی سازه غیرمجاز تلقی می‌شود
صفیه رضایی- خبرنگار
اقدام اخیر قوه قضاییه برای تخریب ملکی 50ساله واقع در بستر رودخانه چالوس که مربوط به این ارگان بود، مورد تحسین قرار گرفت؛ ضرب‌الاجلی که می‌تواند برای دیگر ساخت‌وسازهای غیرمجاز نوعی هشدار تلقی شود؛ چراکه این اقدام در باور عمومی نوعی حفاظت و حراست از بیت‌المال و احترام به حقوق عمومی معنا می‌شود. از این‌رو می‌تواند مقدمه‌ای برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز یا تخریب سازه‌هایی باشد که از گذشته وجود داشته‌اند و امروز برای مردم دردسرآفرین شده‌اند. به‌گفته رئیس‌کل دادگستری البزر، 16ارگان دولتی و عمومی در حاشیه رودخانه کرج ساخت‌وساز غیرمجاز انجام داده‌اند. همچنین به‌گفته وی، بیش از 300مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در حاشیه رودخانه کرج احداث شده است. بنابراین عزم قوه قضاییه در رسیدگی و نظارت بر چنین ساخت‌وسازهایی، مهم و ضروری به‌نظر می‌رسد.
پدیده‌ای همه‌گیر
البته ساخت‌وسازهای غیرمجاز تنها مربوط به کرج و بستر رودخانه چالوس نیست و این معضل در بیشتر شهرهای کشور دیده می‌شود؛ از این‌رو صیانت از حقوق بیت‌المال ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند. به علاوه اینکه اقدام اصلاح‌گرانه قوه قضاییه آخرین مرحله صیانت از حقوق مردم است و باید زنجیره وقوع چنین رویدادهایی بررسی شود؛ چراکه به‌درستی مشخص نیست ساخت‌وساز غیرمجاز جرم است یا تخلف یا ناشی از کمبود نظارت و قانون؟ مسئله‌ای که دارای ابعاد تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یا ناشی از توسعه ناهماهنگ شهری و روستایی است. مثلا احداث بنای ملک قوه قضاییه در 50سال پیش جرم نبوده، اما امروز به واسطه حفظ حقوق مردم نوعی سازه غیرمجاز تلقی می‌شود؛ از این رو زنجیره اصلاحگر قوه قضاییه تا جایی می‌تواند پیش رود که دیگر دستگاه‌های همسو نیز با این ارگان هماهنگ باشند تا به جای تخریب، پیشگیری از ساخت‌وساز نیز مدنظر قرار گیرد؛ ضمن اینکه در این بخش قانون نیز وجود دارد؛ مثلا با استناد به مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۲ و تبصره ۵ ماده ۳ قانون «تعاریف محدوده حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها» صدور پروانه ساختمانی و دیگر مجوز‌های قانونی مذکور در مواد فوق‌الذکر در حریم شهرها جزو وظایف شهرداری‌ها تلقی می‌شود و شهرداری طبق قانون باید بر همه مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نظارت کند.
تکمیل زنجیره حفظ حقوق مردم
به علاوه اینکه، پدیده سازه‌های غیرمجاز جدا از ساختمان‌هایی که از گذشته‌های دورتر ساخته شده‌اند بیشتر به‌دلیل نبود قانون و عدم‌نظارت، فرار از قانون و آزادی عمل همگانی، مزیت اقتصادی، شیوه سنتی ساخت ساختمان در ایران، تخلفات دستگاه‌های دولتی و منبع تأمین درآمد و عدم‌آگاهی قانونی است؛ از این‌رو به‌نظر می‌رسد که عزم همگانی اداری و دولتی برای برخورد با پدیده ساخت‌وسازهای غیرمجاز یا در حریم رودخانه‌ها باید وجود داشته باشد؛ چراکه عدم‌پیشگیری از چنین پدیده‌ای نیز تضییع حقوق مردم است. بنابر دیدگاه جابر پارسایی، استاد دانشگاه با توجه به ماهیت ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهرها، بروز تغییرات کالبدی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در نواحی شهری اجتناب‌ناپذیر است. گسترش این پدیده می‌تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی همچون تخریب سیمای کالبدی شهر، از بین رفتن منابع، تعرض به حریم رودها و در نهایت آلودگی زیست‌محیطی، ارائه ناکارآمد خدمات شهری را برجای بگذارد.
بنابراین تخریب آخرین مرحله است و چه بسا که کارآمدی خود را برای حفظ حقوق مردم و بیت‌المال دارد، اما جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز نیز اهمیت بسیاری دارد.
با این همه، اقدام قوه قضاییه در تخریب فوری بنای 50ساله در بستر رودخانه چالوس نیز از چند منظر می‌تواند برای دیگر دستگاه‌ها الگو باشد؛ نخست اینکه این اقدام در تقویت روحیه انقلابی و جهادی در برخورد با چالش‌ها مؤثر است، دوم اینکه اقدامی هشدارگونه به دیگر دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و خصوصی دارای ساخت‌وساز غیرمجاز است و سوم اینکه در اعتمادبخشی به مردم مفید و ارزنده است و دیگر اینکه این اقدام مقدمه‌ای است برای آسیب‌شناسی جوانب بررسی نشده در پدیده ساخت و سازهای غیرمجاز؛ اینکه محدوده جرم‌انگاری، تخلف‌انگاری یا خلأ قانونی در کجاست و آیا نیاز به سند توسعه هماهنگ ساخت‌وساز در کشور احساس می‌شود یا خیر؟
